8 نوفمبر 2026
تحميل ملف pdf
مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية
مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية
الحوثيون وسلطة التجويع
اقتصاديات الإفقار وتفكيك شبكات الأمان الاجتماعي في اليمن
* موسى النمراني
** نشر لدى المركز الأمريكي للعدالة
أكتوبر ٢٠٢٦م
*** لقراءة الملحقات والجداول بشكل صحيح يرجى تحميل ملف pdf المرفق
مقدمة
حين تحلّ الكوارث الإنسانية في بيئات النزاع المسلح، تميل المقاربات الدولية والأممية إلى قراءة الفقر وانعدام الأمن الغذائي من زاوية الآثار التلقائية للحرب؛ حيث يُعزى الجوع إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتوقف عجلة التنمية، وشح التمويلات الإغاثية. غير أن هذا التشخيص يعجز عن تفسير المفارقة القائمة في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي؛ فالمجاعة تتسع هناك في ظل أسواق تكتظ بالسلع الغذائية والدوائية المستوردة، وفي وقت تجبي فيه سلطة مليشيا الحوثي تريليونات الريالات سنوياً من عائدات الموانئ والاتصالات والضرائب والجمارك والزكاة، وبالتالي فإن الفجوة بين وفرة السلع في الأسواق وبين عجز الملايين عن شرائها تكشف أن الجوع في تلك الجغرافيا ينشأ عن قرار سياسي وإداري متعمد، يصادر القدرة الشرائية للمجتمع ويحول الإفقار إلى أداة للحكم والضبط الأمني.
تنبثق الحاجة إلى هذه الدراسة من ضرورة إخضاع هذه المنظومة الاقتصادية للتفكيك القانوني والحقوقي، وتجاوز الرصد الوصفي لأعداد الجائعين نحو مساءلة الآليات الإدارية والتشريعية التي تنتج الجوع وتديره. فمليشيا الحوثي، منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، شيدت اقتصاداً قسرياً يقوم على تجريد المواطن من استقلاله المالي؛ إذ قطعت مرتبات الموظفين، ونهبت مدخرات المتقاعدين ومخصصات الرعاية الاجتماعية، واستحدثت منافذ جمركية داخلية تضاعف كلفة الغذاء والدواء، وسخّرت القضاء لمصادرة الأصول التجارية الخاصة، واحتكرت قنوات العمل الخيري والمساعدات الدولية. وتؤدي هذه الإجراءات المترابطة وظيفة سياسية وعسكرية محددة؛ فهي تستنزف الطاقة الحيوية للسكان في معركة البقاء اليومي، وتشل قدرتهم على التنظيم المدني أو المقاومة السلمية، وتجعل معسكرات التجنيد القتالي القناة الوحيدة المتاحة للحصول على الدخل والإعاشة.
تأتي دراسة "الحوثيون وسلطة التجويع: اقتصاديات الإفقار وتفكيك شبكات الأمان الاجتماعي"، التي يصدرها المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في اليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر) ، لتسدّ فراغاً بحثياً وحقوقياً في توثيق الرابطة السببية المباشرة بين القرارات الإدارية والمالية للمليشيا وبين حرمان ملايين الأسر اليمنية من مقومات العيش الأساسية. وتنطلق الدراسة من تتبع النصوص واللوائح والأحكام القضائية التي أصدرتها مليشيا الحوثي لشرعنة الجبايات ومصادرة الأموال، وتتعامل مع هذه الوثائق الرسمية على أنها أدلة إثبات جنائية تقطع بتوافر الركن المادي والقصد الجنائي المسبق في جريمة الحرب المتمثلة في استخدام تجويع المدنيين أسلوباً من أساليب القتال. وبهذا المسار، تؤسس الدراسة لانتقال العمل الحقوقي والدولي من الاكتفاء بإدارة تداعيات الجوع عبر الإغاثة الطارئة، إلى المطالبة بتفكيك المنظومة الإدارية والمالية التي تصنع الفقر، وملاحقة مهندسيها الماليين والقضائيين أمام العدالة الدولية.
الملخص التنفيذي
تفكك هذه الدراسة المنظومة الإدارية والمالية والقضائية التي شيدتها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها لتحويل الفقر إلى أداة حكم وإخضاع سياسي ممنهج. وتثبت المعطيات الميدانية والوثائق التنظيمية التي رصدها المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) وجود رابطة سببية مباشرة بين القرارات الصادرة عن مليشيا الحوثي وبين حرمان ملايين الأسر اليمنية من سبل العيش الأساسية ودفعها نحو مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.
تعمل منظومة الإفقار الحوثية عبر ثلاث ركائز متلازمة:
1. مصادرة الأجر العام وتجفيف الاستقلال المالي للمجتمع: أوقفت مليشيا الحوثي منذ الربع الأخير لعام 2016 صرف مرتبات أكثر من مليون ومئتي ألف موظف حكومي يعيلون نحو ثمانية ملايين فرد، واستولت على الاحتياطيات النقدية والأصول الاستثمارية لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية. ويتزامن هذا الامتناع المتعمد عن دفع الأجور مع تحصيل مليشيا الحوثي تريليونات الريالات سنوياً من عائدات موانئ الحديدة، وقطاع الاتصالات، والضرائب والجمارك، وتوجيهها لتمويل عملياتها العسكرية وأجهزتها الأمنية، ما أدى إلى تصفية الطبقة الوسطى، وتفريغ مؤسسات الدولة من الكفاءات المهنية، وتحويل العوز المعيشي إلى أداة إكراه اقتصادي تدفع الشباب والأطفال إلى معسكرات التجنيد مقابل الغذاء والمخصصات المالية.
2. الافتراس الجبائي والقضائي وعسكرة سلاسل الإمداد: استحدثت مليشيا الحوثي طوقاً من المنافذ الجمركية البرية الداخلية بين المحافظات لفرض رسوم جمركية مزدوجة (تتراوح بين 50% و100%) على السلع الغذائية والدوائية، وأصدرت القرار رقم (100) لسنة 2020 الذي يفرض اقتطاع "الخُمس" (20%) من الثروات والأنشطة الاقتصادية لصالح فئة سلالية محددة، إلى جانب احتكار استيراد وتسعير المشتقات النفطية، وحظر تداول العملة الوطنية الرسمية وفرض عمولات على التحويلات المالية الداخلية التهمت قرابة نصف قيمة مدخرات الأسر وتحويلات المغتربين. وبالتوازي مع ذلك، سخّرت مليشيا الحوثي المحكمة الجزائية المتخصصة وجهاز "الحارس القضائي" لمصادرة مئات الشركات والبنوك والمصانع الخاصة وإحلال كارتلات تجارية تابعة لقياداتها، الأمر الذي جعل رغيف الخبز وعلبة الدواء وعاءً ضريبياً يمول آلة الحرب.
3. تفكيك شبكات الأمان الاجتماعي وتسييس الإغاثة الإنسانية: صادرت مليشيا الحوثي أرصدة صندوق الرعاية الاجتماعية وأوقفت مخصصاته النقدية التي كانت تغطي 1.5 مليون حالة من الأسر الأشد فقراً وذوي الإعاقة والأيتام، وحظرت العمل الخيري المستقل عبر احتكار جباية أموال الزكاة وتوجيه مصارفها للجبهات. كما أخضعت المساعدات الأممية والدولية لوصاية أمنية عبر جهاز "سكمشا" (SCMCHA) والإدارات البديلة في خارجيتها، للتلاعب بقوائم المستفيدين وحرمان الأسر غير الموالية، وابتزاز المنظمات مالياً، واختطاف عشرات الموظفين الأمميين والإغاثيين.
وعلى الصعيد القانوني، تخلص الدراسة إلى أن هذه السياسات تستوفي أركان جريمة الحرب المتمثلة في استخدام تجويع المدنيين أسلوباً من أساليب القتال، وتعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقائهم، وعرقلة إمدادات الغوث، وفق المادة (14) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، والقاعدة (53) من القانون الدولي الإنساني العرفي ، والمادة (8/2/هـ/19) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقرار مجلس الأمن رقم (2417). كما تشكل جرائم نهب منظم واضطهاد وعقاب جماعي، وتمثل خرقاً جسيماً للالتزامات الدنيا الأساسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد 6، 7، 9، 11، 12).
وتقدم الدراسة خارطة طريق إجرائية تطالب مجلس الأمن ولجنة العقوبات (2140) بإدراج القيادات الاقتصادية والقضائية للمليشيا وتحالفاتها الاحتكارية التجارية في قوائم العقوبات الدولية، وتدعو المبعوث الأممي إلى فرض آلية رقابية دولية ملزمة لتخصيص إيرادات موانئ الحديدة والاتصالات لصرف المرتبات وإغلاق المنافذ الجمركية الداخلية، وتحث وكالات الأمم المتحدة على تحرير العمل الإغاثي من قبضة مليشيا الحوثي والانتقال الكامل إلى أنظمة التحويل النقدي الرقمي والتسجيل البيومتري، وتطالب بإنشاء آلية تحقيق ومساءلة جنائية دولية تتعقب الأموال والأصول المنهوبة وتعيدها لأصحابها الشرعيين.
ثانياً: هندسة الإفقار أداةً للحكم والإخضاع
دأبت التقارير الدولية والأممية عند تناولها للأزمة الإنسانية في اليمن على توصيف الفقر وانعدام الأمن الغذائي باعتبارهما نتيجة تلقائية لطول أمد النزاع المسلح، وتدهور المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتراجع التمويلات الإغاثية الخارجية. ورغم صحة هذه العوامل في تفسير جزء من التدهور العام، فإن هذا التوصيف يغفل الفاعل السياسي والإداري الذي يصمم الفقر ويديره ويستثمر في استمراره داخل المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
تكشف القراءة الفاحصة للقرارات الإدارية والتشريعات المالية والأحكام القضائية التي أصدرتها مليشيا الحوثي منذ عام 2015 عن تحول جذري في وظيفة الفقر؛ إذ بات الإفقار في عقيدة مليشيا الحوثي تقنية حكم وأداة ضبط أمني واجتماعي. فعندما تسيطر جماعة مسلحة على مؤسسات الدولة ومواردها السيادية، وتجبي تريليونات الريالات من الضرائب والجمارك والوقود والاتصالات والزكاة، ثم تتخذ قراراً واعياً ومستمراً بحجب مرتبات الموظفين، ونهب مدخرات المتقاعدين، ومضاعفة كلفة الغذاء والدواء، وتجفيف منابع العمل الخيري، فإنها تمارس عملية "هندسة إفقار ممنهجة" ذات أهداف سياسية وعسكرية محددة.
تدرك مليشيا الحوثي أن المجتمع الذي يمتلك استقلاله المالي، وتتوفر لطبقته الوسطى أجور منتظمة، وينشط فيه قطاع تجاري وخيري مستقل، يمتلك بالضرورة القدرة على التنظيم المدني، والمطالبة بالحقوق، ومقاومة المشاريع الشمولية، ولذلك اتجهت مليشيا الحوثي إلى تجريد السكان من كافة مصادر الدخل والحماية الاجتماعية المستقلة، لإغراق الأسر اليمنية في معركة استنزاف يومية للبحث عن القوت الضروري، وإحداث حالة من الانكشاف المعيشي الشامل تستهلك الطاقة الحيوية للمجتمع، وتربط بقاء الفرد وأسرته بالخضوع لسلطة مليشيا الحوثي والانخراط السهل والمجاني في شبكات التجنيد والولاء التابعة لها.
ثالثاً: الإطار المفاهيمي والمنهجي للدراسة
1. الإطار المفاهيمي: تفكيك "سلطة التجويع" ومصادرة الاستحقاقات الاقتصادية
تتأسس هذه الدراسة من الناحية النظرية والاقتصادية على مقاربة "مصادرة الاستحقاقات الاقتصادية" في تحليل المجاعات والأزمات المعيشية الناتجة عن النزاعات المسلحة. فالجوع الحاد في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يقع في الوقت الذي تمتلئ فيه الأسواق المحلية بالسلع الغذائية والأدوية المستوردة؛ ما يعني أن الأزمة تنجم في جوهرها عن التدمير المتعمد للقدرة الشرائية للمواطنين، وإبطال حقوقهم المالية القانونية، ورفع حواجز مالية وجبائية مصطنعة تحول دون وصولهم الاقتصادي إلى الغذاء.
وتعتمد الدراسة أربعة مفاهيم إجرائية لتشريح هذه المنظومة:
هندسة الإفقار الممنهج: منظومة القرارات الإدارية والمالية والنقدية المترابطة التي تصدرها مليشيا الحوثي بصفة رسمية ومؤسسية لنقل الثروة والدخل قسراً من جيوب المواطنين والقطاع الخاص إلى خزينة المجهود الحربي، وإفقاد المجتمع مقومات استقلاله المعيشي.
• الافتراس الجبائي والقضائي: توظيف أجهزة الجباية (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف) وأجهزة القضاء المسيس (المحكمة الجزائية المتخصصة والحارس القضائي) لفرض اقتطاعات مالية غير دستورية ومصادرة الأصول التجارية والعقارية الخاصة، وإحلال طبقة رأسمالية احتكارية تابعة للمليشيا.
• عسكرة سلاسل الإمداد: تحويل مسار السلع الأساسية (الغذاء، الدواء، الوقود) من الموانئ والمنافذ وحتى متاجر التجزئة إلى نقاط تحصيل مالي وأمني تمول العمليات العسكرية، بحيث يدفع المستهلك الفقير ضريبة حرب غير مباشرة في كل سلعة يشتريها للبقاء على قيد الحياة.
• احتكار قنوات البقاء: تفكيك شبكات الأمان الاجتماعي الرسمية (صندوق الرعاية الاجتماعية) والأهلية (الجمعيات الخيرية والزكاة المباشرة)، وإخضاع المساعدات الإنسانية الدولية لسيطرة الأجهزة الأمنية للمليشيا، لضمان تحكمها المطلق في توزيع موارد الإعاشة واستخدامها أداةً للمكافأة والعقاب والتجنيد.
2. المنهجية البحثية: إثبات الرابطة السببية والمسؤولية الجنائية
لإثبات أركان الجرائم الدولية -ولا سيما الركن المادي والركن المعنوي في جريمة التجويع وجريمة النهب المنظم- تتجاوز هذه الدراسة الرصد الوصفي لمؤشرات الفقر، وتعتمد منهجية تحقيقية تقاطعية تربط بين "القرار الإداري" و"الأثر المعيشي" عبر ثلاث أدوات رئيسية:
1. التحليل الوثائقي والتشريعي لقرارات المليشيا: فحص النصوص واللوائح والتعميمات الصادرة عن سلطات مليشيا الحوثي منذ عام 2015 وحتى عام 2026 (مثل: اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة رقم 100 لسنة 2020، قرارات إنشاء المنافذ الجمركية البرية، تعميمات فرع البنك المركزي بصنعاء بشأن حظر العملة والتحويلات، لوائح مجلس "سكمشا"، وأوامر المصادرة الصادرة عن المحكمة الجزائية والحارس القضائي). ويوفر هذا الفحص الدليل الوثائقي القاطع على توافر القصد الجنائي والتخطيط المؤسسي للإفقار.
2. التتبع المالي لسلاسل الإمداد والتدفقات الإيرادية: تتبع الكلفة المالية المضافة على السلع الغذائية والدوائية عبر حلقات الاستيراد، والنقل بين المحافظات، والإنتاج المحلي، والتوزيع، والتسوية النقدية، ومقاطعتها مع تقديرات الإيرادات العامة التي تجبيها مليشيا الحوثي من الموانئ والاتصالات والضرائب والزكاة، لإثبات زيف ذريعة شح الموارد في ملف قطع المرتبات.
3. المطابقة القانونية الجنائية والحقوقية: إسقاط الوقائع الموثقة والقرارات الإدارية على القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني (اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين والقانون العرفي)، والقانون الجنائي الدولي (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، وقرارات مجلس الأمن الدولي (2140، 2216، 2417)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعليقاته العامة.
الفصل الأول: مصادرة الأجر العام وتجفيف الاستقلال المالي للمجتمع
يمثل الراتب الحكومي في اليمن العمود الفقري للدورة الاقتصادية المحلية، وشبكة الأمان الأولى التي تعيل أكثر من مليون ومئتي ألف موظف في القطاعين المدني والعسكري، يرتبط بهم نحو سبعة إلى ثمانية ملايين فرد من المعالين المباشرين (ما يقارب ثلث السكان). وفي اقتصاد يتسم بضعف القطاع الصناعي الخاص، يؤدي الإنفاق الشهري لموظفي الدولة وظيفة المحرك الرئيسي للسيولة النقدية في الأسواق؛ إذ تعتمد عليه حركة البيع والشراء في متاجر التجزئة، وقطاع النقل، والإيجارات العقارية، والخدمات المهنية والحرفية الصغرى.
عمدت مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء والمحافظات الخاضعة لها إلى تفكيك هذه الركيزة المعيشية عبر قرار سياسي وإداري متعمد قضى بوقف صرف المرتبات منذ الربع الأخير لعام 2016 ، ومصادرة الاحتياطيات النقدية لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بالتزامن مع تحصيلها تريليونات الريالات سنوياً من الإيرادات الضريبية والجمركية وعائدات الاتصالات والنفط والغاز.
أولاً: آليات مصادرة الأجور ونهب أموال المتقاعدين
انتهجت مليشيا الحوثي مساراً تدريجياً لإلغاء صفة "الحق القانوني المكتسب" عن الراتب، وتحويله إلى "منحة مشروطة" تخضع للابتزاز السياسي والأمني، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات الإدارية:
• التعطيل الممنهج للكتلة النقدية للأجور: أوقفت مليشيا الحوثي الصرف المنتظم للمرتبات استناداً إلى كشوفات الخدمة المدنية لعام 2014 ، واستبدلت الالتزام القانوني بصرف نصف راتب على فترات متباعدة تمتد لعدة أشهر، بعد إخضاع الكشوفات لعمليات شطب وإسقاط تعسفية طالت عشرات الآلاف من الموظفين المعارضين لسياساتها أو النازحين قسراً خارج مناطق سيطرتها.
• تجريف صناديق التقاعد والتأمينات: استولت مليشيا الحوثي على السيولة النقدية والأصول الاستثمارية والعقارية التابعة تجريف صناديق التقاعد والتأمينات:للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وصندوق التقاعد المدني والعسكري والأمني تجريف صناديق التقاعد والتأمينات:. وتمثل هذه الأموال استقطاعات ادخارية خاصة اقتُطعت من أجور الموظفين طوال سنوات خدمتهم، وقد أدى نهبها وتوجيهها لتمويل العمليات الحربية إلى حرمان مئات الآلاف من المتقاعدين وكبار السن والأرامل والأيتام من موردهم المالي الوحيد، ودفعهم نحو العوز الشديد وعجزهم عن توفير الرعاية الصحية والأدوية المنقذة للحياة.
• ربط الاستحقاق المالي بالولاء العقائدي: فرضت مليشيا الحوثي عبر ما يسمى بـ "المدونة السلوكية الوظيفية " واشتراط حضور "الدورات الثقافية" الطائفية قيوداً أيديولوجية على الوظيفة العامة؛ حيث يُحرم الموظف من أي حوافز مالية أو سلال غذائية، ويتعرض للفصل التعسفي ومصادرة درجته الوظيفية، إذا امتنع عن المشاركة في الأنشطة التعبوية للمليشيا.
• الالتفاف على الآليات الأممية لصرف المرتبات: أفشلت مليشيا الحوثي الترتيبات الاقتصادية الواردة في اتفاق ستوكهولم (ديسمبر 2018) ، والتي نصت على إيداع إيرادات موانئ الحديدة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) من الرسوم الجمركية والضريبية على السفن والمشتقات النفطية في حساب خاص بالبنك المركزي تحت إشراف أممي لتخصيصها لصرف مرتبات موظفي الدولة. وعمدت مليشيا الحوثي في مطلع عام 2020 إلى سحب عشرات المليارات من الريالات من هذا الحساب الخاص من طرف واحد ، وأحكمت قبضتها الكاملة على عائدات الموانئ دون توجيهها لبند الأجور.
ثانياً: مفارقة الجباية والامتناع عن الإنفاق: تفنيد دعوى شح الموارد
• تعجز الذرائع التي تسوقها مليشيا الحوثي للهروب من التزام صرف المرتبات عند أول اختبار موضوعي للواقع الإيرادي في مناطق سيطرتها؛ فتكلفة الامتناع المتعمد عن دفع الأجور تسقطها تماماً لغة الأرقام والاعترافات الرسمية لقيادات السلطة الأمر الواقع أنفسهم. وفي هذا السياق، كشف أمين العاصمة المعين من قبل المليشيا، حمود عباد، في مقابلة متلفزة على قناة "اللحظة"، أن إيرادات أمانة العاصمة وحدها تضاعفت عما كانت عليه في العقد الماضي، مضيفاً بصريح العبارة أن "السلطة لا تمنح أمانة العاصمة أكثر من 3% من إجمالي إيراداتها ."
• يحمل هذا الإقرار الضمني دلالات كارثية عند تفكيكه؛ فهو لا يكشف فقط عن الحجم المهول والفيض المالي المتركز في يد القيادة المركزية للمليشيا، بل يفضح زيف الادعاء بشح الموارد. وحين تستأثر القيادة العليا بنحو 97% من إيرادات العاصمة، وتترك قطاعات الخدمات المحلية تتضور فقرًا، يتأكد أن حجب الموارد عن مستحقيها ليس ناتجاً عن عجز، بل هو قرار سياسي وإداري واعٍ يهدف إلى إعادة هندسة الاقتصاد المحلي.
• وتتكامل هذه الاعترافات مع الانكشاف الواسع في بنية التدفقات الإيرادية؛ فالامتناع عن الصرف يتزامن مع تضخم قياسي وغير مسبوق في حجم الجبايات والرسوم التي تجبيها المليشيا خارج أي إطار قانوني أو دستورى، وبعيداً عن أية رقابة برلمانية أو محاسبية. وتتوزع هذه الأموال المنهوبة على أوعية واسعة تشمل:
• الإيرادات السيادية والمركبة: من ضرائب وجمارك وعائدات موانئ رئيسية.
• القطاعات الاحتكارية الكبرى: كالاتصالات وشركات الوقود.
• الجبايات الموازية المستحدثة: مثل لائحة الخُمس، والتقديرات الجزافية لأموال الزكاة، وجبايات الأوقاف.
• إن هذا التضخم الإيرادي الهائل، المدار بعيداً عن الموازنة العامة للدولة ومبدأ الشفافية والمحاسبة، يثبت أن مليشيا الحوثي تمتلك فائضاً نقدياً ضخماً يغطي أضعاف الكتلة النقدية لمرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة والمتقاعدين، غير أنها تتعمد حجبها لتوظيف الحرمان المعيشي أداةً لإخضاع المجتمع وتمويل آلتها الحربية.
وتُسقط البيانات المالية والتدفقات الإيرادية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الذرائع التي تسوقها المليشيا لتبرير انقطاع المرتبات؛ فالامتناع عن الصرف يتزامن مع تضخم غير مسبوق في حجم الجبايات والإيرادات العامة التي تجبيها المليشيا خارج إطار الموازنة العامة للدولة والرقابة البرلمانية والمحاسبية، كما يوضح الجدول الآتي:
القطاع الإيرادي آلية التحصيل والاستحواذ تقدير التدفقات والوجهات الفعلية للإنفاق
موانئ الحديدة وعائدات الوقود تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية وعوائد استيراد المشتقات النفطية والسلع عبر موانئ البحر الأحمر التي تمر عبرها النسبة الأكبر من واردات البلاد. مئات المليارات من الريالات سنوياً، تُحول إلى حسابات خاصة تابعة لقيادات مليشيا الحوثي وشركاتها النفطية الاحتكارية وتُحجب عن حساب المرتبات.
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السيطرة الكاملة على الشركات الحكومية (يمن موبايل، تيليمن، المؤسسة العامة للاتصالات) وفرض ضرائب مضاعفة على شركات الهاتف النقال الخاصة. يُعد المورد النقدي اليومي الأضخم بالعملتين المحلية والصعبة، وتُستغل عائداته في تمويل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والإعلام الحربي للمليشيا.
الضرائب والجمارك الداخلية مضاعفة الأوعية الضريبية على التجار والمصانع، واستحداث منافذ جمركية برية بين المحافظات لفرض جمركة مزدوجة على السلع والغذاء. تريليونات الريالات سنوياً تُجبى نقداً وبالعملة القديمة (ذات القيمة الشرائية الأعلى)، وتُحتكر لصالح اقتصاد الحرب.
الجبايات المستحدثة (الخُمس والزكاة والأوقاف) فرض اقتطاعات قسرية بنسبة 20% (الخُمس) على الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية، ومركزة أموال الزكاة وعائدات أراضي وعقارات الأوقاف. أوعية مالية موازية بالكامل لخزينة الدولة، تُصرف بصورة حصرية على الأنشطة الطائفية، وتمويل الجبهات، وإثراء القيادات السلالية للمليشيا.
تؤكد هذه المعطيات أن مليشيا الحوثي تمتلك فائضاً مالياً يغطي الكتلة النقدية لمرتبات الموظفين المدنيين والمتقاعدين، غير أنها تتخذ قراراً سياسياً واعياً بحجب هذه الموارد عن أصحابها القانونيين لتوظيف الحرمان المعيشي في ضبط المجتمع وإخضاعه.
ثالثاً: الأثر المركب لمصادرة الأجور على المجتمع والمؤسسات
أنتجت سياسة قطع المرتبات تحولات عميقة أصابت النسيج الاجتماعي والمؤسسي في مقتل، ويمكن رصد أبرز تجلياتها في أربع مسارات مترابطة:
1. تصفية الطبقة الوسطى وانكماش الطلب الكلي: شكّل موظفو الجهاز الإداري، من معلمين وأطباء ومهندسين وقضاة وأساتذة جامعات، الكتلة الصلبة للطبقة الوسطى في اليمن. وأدى حرمانهم من الأجور لأكثر من ثماني سنوات متصلة إلى سقوطهم الجماعي تحت خط الفقر المدقع، واستنزاف مدخراتهم العائلية وبيع أصولهم الشخصية لتأمين الغذاء. وقد انعكس هذا السقوط في شلل الأسواق المحلية، وإفلاس آلاف المنشآت التجارية والحرفية الصغرى التي فقدت زبائنها الدائمين.
2. تفريغ مؤسسات الدولة وإحلال العناصر العقائدية: دفع انقطاع الأجور الكفاءات المهنية في قطاعات التعليم والصحة والقضاء إلى ترك وظائفها والانخراط في أعمال يدوية وهامشية لتأمين قوت أسرها. واستغلت مليشيا الحوثي هذا الفراغ لتنفيذ عملية إحلال وظيفي واسعة تحت مسمى "المعلم البديل " و"المتطوعين"، مكنتها من زرع آلاف العناصر العقائدية غير المؤهلة في المدارس والمحاكم والمرافق العامة، وتحويل مؤسسات الخدمة المدنية إلى مراكز للتعبئة الطائفية.
3. تفاقم آليات التكيف السلبية وتفكك الحماية الأسرية: اضطرت أسر الموظفين المنقطعة رواتبهم، بعد عجزها عن سداد إيجارات المساكن وتراكم الديون، إلى اتباع استراتيجيات بقاء قسرية شملت تقليص عدد الوجبات اليومية وقيمتها الغذائية، وإخراج مئات الآلاف من الأطفال من المدارس والزج بهم في سوق العمل الشاق والمبكر، وارتفاع معدلات زواج القاصرات لتخفيف العبء المعيشي عن الأسر المعدمة.
4. عسكرة سوق العمل وتحويل الجوع إلى رافعة للتجنيد: حين أغلقت مليشيا الحوثي منافذ الدخل المدني القانوني وجففت السيولة في القطاع الخاص، أبقت قناة واحدة مفتوحة للدخل والإعاشة، وهي الانخراط في صفوفها المسلحة وأجهزتها الأمنية. وبذلك صار قطع الراتب أداة إكراه اقتصادي تدفع الشباب وأرباب الأسر العاطلين، وحتى الأطفال، إلى جبهات القتال مقابل مخصصات مالية وسلال غذائية، ما جعل إفقار المجتمع شرطاً وظيفياً لاستمرار قدرة مليشيا الحوثي على الحشد العسكري.
رابعاً: التوصيف القانوني والحقوقي لجريمة مصادرة الأجور
في ميزان القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، يمثل الراتب الوظيفي والمعاش التقاعدي حقاً مالياً مكتسباً وملكية خاصة محمية قانوناً، وتترتب على مصادرته الانتهاكات الآتية:
• انتهاك المادة (7) والمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : اللتين تكفلان حق كل شخص في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية تضمن أجوراً توفر لجميع العمال عيشاً شريفاً لهم ولأسرهم، فضلاً عن الحق في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.
• خرق اتفاقيات منظمة العمل الدولية (ILO): ولا سيما الاتفاقية رقم (95) بشأن حماية الأجور ، التي تحظر حجز الأجور أو الاقتطاع منها أو تأخير صرفها بصورة تحرم العامل وأسرته من مقومات البقاء، وتلزم بضمان الأفضلية المطلقة للأجور المستحقة على ما عداها من النفقات.
• الاعتداء على الملكية الخاصة والنهب المنظم: تُعد أموال صناديق التقاعد والتأمينات أموالاً خاصة مملوكة للمشتركين، ويمثل الاستيلاء عليها وتوجيهها لتمويل النزاع المسلح جريمة نهب ومصادرة غير مشروعة للممتلكات المحمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (القاعدتان 51 و52) .
الفصل الثاني: الافتراس الجبائي وعسكرة سلاسل الإمداد الغذائي
في بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته الغذائية الأساسية من القمح والأرز والسكر والزيوت والدواء، تمثل سلاسل الإمداد التجاري شريان البقاء الحيوي للسكان. أدركت مليشيا الحوثي منذ وقت مبكر هذه الحقيقة الديموغرافية والاقتصادية، فاتجهت إلى إحكام قبضتها على جميع حلقات الاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع والتسوية المالية، وحولت مسار السلع الأساسية من الموانئ والمنافذ إلى المستهلك النهائي إلى سلسلة متصلة من نقاط الاقتطاع المالي.
تستهدف هذه الهندسة الجبائية تحقيق غايتين متلازمتين: الأولى مالية تتمثل في استنزاف الفائض النقدي للمجتمع والقطاع التجاري لتمويل العمليات العسكرية والأجهزة الأمنية، والثانية سياسية تتمثل في إخضاع رأس المال الوطني وإحلال شبكات تجارية احتكارية تابعة للمليشيا تتحكم في وفرة الغذاء وتسعيره.
أولاً: تشريح منظومة الاقتطاع المالي على طول سلاسل الإمداد
استحدثت مليشيا الحوثي منظومة جبايات موازية للتشريعات الضريبية والجمركية النافذة في الجمهورية اليمنية، وفرضت عبر قرارات إدارية وتعديلات غير دستورية أعباءً مالية مركبة ترافق السلعة الغذائية والدوائية في كل مرحلة من مراحل انتقالها:
1. المنافذ الجمركية البرية المستحدثة والازدواج الجمركي
أنشأت مليشيا الحوثي طوقاً من المنافذ الجمركية البرية الداخلية في مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها (أبرزها منافذ عفار في البيضاء، وذمار، وميتم في إب، والراهدة في تعز، ومنافذ الجوف)، وحولتها إلى نقاط جباية سيادية داخل الجغرافيا الواحدة. وتفرض مليشيا الحوثي في هذه المنافذ رسوماً جمركية وضريبية مزدوجة تتراوح بين 50% و100% من القيمة الجمركية الأصلية على البضائع والسلع الغذائية والدوائية القادمة من الموانئ والمنافذ الرسمية الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.
وإلى جانب الاقتطاع المالي المباشر، تستخدم مليشيا الحوثي تكديس شاحنات الغذاء والدواء لأسابيع في هذه المنافذ أداةً لابتزاز التجار وإجبارهم على دفع غرامات وإتاوات إضافية، ما يتسبب في تلف الشحنات الغذائية والأدوية الحساسة للحرارة، ويرفع كلفة النقل البري للبضائع بين المحافظات بنسبة تتجاوز 300% مقارنة بمستويات ما قبل النزاع.
2. التقنين الطائفي للجباية: لائحة "الخُمس" وتعديلات قانون الزكاة
في مايو 2020، أصدرت مليشيا الحوثي القرار رقم (100) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة ، والتي فرضت بموجبها اقتطاع نسبة 20% (الخُمس) من عائدات الثروات الطبيعية والمعدنية والبحرية والأنشطة الاقتصادية والزراعية، وخصصت مصارفها المالية لفئة اجتماعية محددة تقوم على التمييز السلالي ("بني هاشم").
وبالتوازي مع هذا الاقتطاع، حولت مليشيا الحوثي "الهيئة العامة للزكاة" المستحدثة إلى جهاز جباية قسري يفرض تقديرات جزافية مضاعفة على التجار والمزارعين وأصحاب المصانع، ويلاحق الممتنعين عن الدفع عبر الحملات العسكرية وإغلاق المنشآت، فضلاً عن فرض جبايات دورية خارج أي غطاء قانوني تحت مسميات "المجهود الحربي"، و"تسيير القوافل للجبهات"، وتمويل المناسبات والفعاليات الطائفية على مدار العام.
3. احتكار المشتقات النفطية وتوظيف تسعيرة الطاقة في مضاعفة كلفة الغذاء
تدير مليشيا الحوثي قطاع الوقود عبر شبكة مغلقة من الشركات المستحدثة التابعة لقياداتها، وتستخدم فرع شركة النفط في صنعاء أداةً لتثبيت أسعار بيع المشتقات النفطية (الديزل والبنزين والغاز المنزلي) عند مستويات مرتفعة، بمعزل عن الانخفاضات العالمية لأسعار النفط أو دخول السفن عبر موانئ الحديدة. كما تلجأ مليشيا الحوثي دورياً إلى افتعال أزمات الوقود وتغذية السوق السوداء التي تديرها عناصرها لبيع الوقود بأسعار مضاعفة.
ولأن مادة الديزل تمثل المدخل الرئيسي لتشغيل مضخات المياه في المزارع، وتشغيل المخابز ومصانع الأغذية، وتحريك وسائل النقل التجاري، فإن التلاعب بتسعيرة الطاقة يضرب بصورة مباشرة كلفة الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي، ويُحمّل كل سلعة غذائية نسبة إضافية من التضخم الناتج عن احتكار الوقود.
ثانياً: تفكيك القطاع التجاري المستقل والافتراس القضائي للأصول
أدركت مليشيا الحوثي أن وجود قطاع تجاري ومصرفي وطني مستقل يحدّ من قدرتها على التحكم المطلق في الاقتصاد والمجتمع، فاتجهت إلى تصفية الرأسمال التقليدي وإحلال طبقة رأسمالية طفيلية مرتبطة بأجهزتها الأمنية والعسكرية:
• مصادرة الشركات عبر "الحارس القضائي" والمحاكم الجزائية: سخّرت مليشيا الحوثي المحكمة الجزائية المتخصصة والنيابة الجزائية لإصدار قرارات حجز ومصادرة طالت مئات الشركات التجارية والاستثمارية، والبنوك، وشركات الاتصالات، ومصانع الأدوية والأغذية، والجامعات والمستشفيات الخاصة، تحت ذرائع ملفقة بالتخابر أو معاداة المليشيا. وأنشأت جهاز "الحارس القضائي" لإدارة ونهب هذه الأصول المصادرة التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، وتحويل عائداتها التشغيلية لتمويل أنشطة المليشيا.
• إحلال التكتلات التجارية الاحتكارية الحوثية: أدت حملات المصادرة والابتزاز الضريبي إلى هجرة رؤوس الأموال الوطنية وإغلاق الغرف التجارية المستقلة بعد اقتحامها بقوة السلاح (كما حدث في اقتحام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في مايو 2023 ). وفي الفراغ الذي خلفه انسحاب التجار المستقلين، منحت مليشيا الحوثي امتيازات حصرية وتراخيص استيراد وإعفاءات جمركية لشركات واجهة مملوكة لقياداتها، ما أتاح لها احتكار استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية، والتحكم في كميات العرض داخل الأسواق، وتثبيت الأسعار عند مستويات احتكارية عالية دون أي منافسة.
• الانقسام النقدي ومصادرة فوارق التحويلات المالية: منذ أواخر عام 2019، حظرت مليشيا الحوثي تداول الطبعات النقدية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليمني ، وفرضت قيوداً على حركة الأموال بين المحافظات. وأدى هذا القرار إلى شطر النظام النقدي والمصرفي في البلاد، ورفع عمولات التحويلات المالية الداخلية إلى مستويات قياسية وصلت في بعض الفترات إلى اقتطاع نحو 40% إلى 50% من قيمة المبلغ المحول. وبذلك صادرت مليشيا الحوثي فعلياً قرابة نصف قيمة المدخرات والإعانات المالية التي يرسلها العاملون والمغتربون لإعالة أسرهم في مناطق سيطرتها.
ثالثاً: خريطة الأثر الجبائي على رغيف الخبز والدواء (من الميناء إلى المستهلك)
يوضح الجدول الآتي كيف تتراكم القرارات الإدارية والجبايات الحوثية عبر حلقات سلسلة الإمداد، وكيف تنتقل كلفتها المالية إلى المائدة اليومية للأسرة اليمنية:
حلقة الإمداد الأداة الإدارية / الجبائية للمليشيا الأثر الاقتصادي على السلعة النتيجة المعيشية على الأسرة
1. الاستيراد والموانئ احتكار تراخيص الاستيراد عبر شركات تابعة للمليشيا، وفرض رسوم إضافية في موانئ الحديدة. القضاء على المنافسة السعرية، وارتفاع الكلفة الأولية لدخول القمح والدواء والوقود. تراجع جودة السلع المستوردة وارتفاع أسعارها الأساسية قبل دخولها الأسواق الداخلية.
2. النقل بين المحافظات المنافذ الجمركية البرية المستحدثة، والازدواج الجمركي، واحتجاز الشاحنات، وتسعيرة الديزل الاحتكارية. مضاعفة كلفة الشحن البري، وتلف جزء من الشحنات الغذائية والدوائية، وتحميل الخسائر على البضائع السليمة. قفزات سعرية حادة في أسعار الدقيق والأرز وحليب الأطفال والأدوية المنقذة للحياة في الأسواق المحلية.
3. الإنتاج المحلي والتخزين لائحة "الخُمس" (20%)، وتقديرات الزكاة الجزافية، وضرائب العقارات والمخازن، وإتاوات "المجهود الحربي". استنزاف رأس المال العامل للمصانع والمزارعين، وتراجع الإنتاج الزراعي المحلي في تهامة وذمار وصنعاء وعمران. فقدان آلاف العمال الزراعيين والصناعيين لوظائفهم، وتراجع المعروض من المنتجات الغذائية المحلية.
4. التوزيع وتجارة التجزئة جبايات البلديات والأوقاف والنظافة والفعاليات الطائفية المفروضة على المحلات التجارية والأفران والمخابز. تقليص وزن رغيف الخبز ورفع سعره، وزيادة هوامش التجزئة لتغطية الإتاوات اليومية والأسبوعية. تآكل القدرة الشرائية للأسرة، وعجز الفئات الهشة عن تأمين الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية.
5. التسوية المالية والتحويلات حظر العملة الوطنية الرسمية، واحتكار شبكات الصرافة، وفرض عمولات باهظة على الحوالات الداخلية. أزمة سيولة نقدية حادة في الأسواق، ومصادرة جزء كبير من قيمة الأموال المحولة للأسر. حرمان الأسر المعتمدة على التحويلات من نحو نصف دخلها الفعلي، وسقوطها في دائرة الديون والعوز.
رابعاً: آلية الانتقال الضريبي: كيف يمول الجائعون آلة القمع؟
تتسم السلع الغذائية الأساسية والدواء بأنها سلع ذات "طلب غير مرن"؛ أي أن المواطن يضطر إلى شرائها للبقاء على قيد الحياة مهما ارتفع ثمنها، وعندما يعجز عن شرائها فإنه يدخل مباشرة في طور الجوع وسوء التغذية.
تستغل مليشيا الحوثي هذه الخصيصة الاقتصادية لتحويل الجبايات المفروضة على التجار وسلاسل الإمداد إلى "ضرائب غير مباشرة" يتحمل عبئها النهائي المستهلك الفقير. فالتاجر أو المستورد الذي يدفع جمارك مزدوجة في منافذ ذمار وعفار وغيرهما، ويدفع إتاوات "المجهود الحربي" والزكاة المضاعفة، ويشتري الديزل بالسعر الاحتكاري، يقوم بإضافة مجمل هذه التكاليف إلى السعر النهائي لكيس الدقيق أو علبة الدواء.
ونتيجة لهذه الدورة المالية المغلقة، تنشأ مفارقة قاسية: فالأسر اليمنية التي صودرت مرتباتها وحُرمت من شبكات الأمان الاجتماعي، تضطر عند شرائها لقوتها الضروري بالأسعار المتضخمة إلى دفع ضريبة حرب قسرية تذهب مباشرة لتمويل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تمارس قمعها وتجويعها.
خامساً: التكييف القانوني والحقوقي لعسكرة سلاسل الإمداد
تمثل القرارات الإدارية والممارسات الجبائية التي تفرضها مليشيا الحوثي على سلاسل الإمداد الغذائي والدوائي منظومة متكاملة من الجرائم والانتهاكات في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:
1. تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين (جريمة حرب): تحظر المادة (14) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977 ، والقاعدة (53) من القانون الدولي الإنساني العرفي، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو "تعطيل" الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية ومياه الشرب. ويستقر الفقه الجنائي الدولي على أن جريمة "التعطيل" وإفقاد المواد الغذائية لوظيفتها الحيوية تتحقق عبر الإجراءات الإدارية والقيود الجمركية التعسفية واحتجاز الشحنات التي ترفع أسعار الغذاء والدواء إلى مستويات تجعل وصول المدنيين إليها مستحيلاً من الناحية الاقتصادية.
2. انتهاك ركن "إمكانية الوصول الاقتصادي" في الحق في الغذاء والصحة: تنص المادة (11) والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل إنسان في مستوى معيشي كافٍ وفي الغذاء والصحة. وتوضح اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم (12) أن الحق في الغذاء الكافي يوجب ضمان "إمكانية الوصول الاقتصادي" ، بحيث لا تصل التكاليف المالية اللازمة للحصول على الغذاء الكافي إلى مستوى يهدد أو يقوض تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى للأسرة. وإن قيام مليشيا الحوثي برفع كلفة الغذاء عمداً عبر الجبايات والاحتكار يمثل خرقاً مباشراً لهذا الالتزام الدولي.
3. جريمة النهب والابتزاز ومصادرة الملكية الخاصة: تحظر المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (4/2/ز) من البروتوكول الإضافي الثاني ، والمادة (8/2/هـ/5) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أعمال النهب والسلب بكافة أشكالها. وتندرج مصادرة الشركات والأموال عبر ما يسمى بـ "الحارس القضائي"، وفرض الإتاوات القسرية على التجار والمزارعين لتمويل العمليات الحربية، ضمن جرائم النهب المنظم والابتزاز المالي التي تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية والمساءلة الفردية لمرتكبيها.
الفصل الثالث: تفكيك شبكات الأمان الاجتماعي وتسييس الإغاثة الإنسانية
اعتمد المجتمع اليمني تاريخياً على مستويين من الحماية الاجتماعية لمواجهة الصدمات الاقتصادية والأزمات المعيشية: تتمثل الركيزة الأولى في شبكات الأمان الرسمية التي تديرها الدولة، وفي مقدمتها صندوق الرعاية الاجتماعية، وتتمثل الركيزة الثانية في شبكات التكافل الأهلي والخيري والزكوي التي يمولها القطاع الخاص والمجتمع المحلي، تضاف إليها التدخلات الإغاثية الدولية في أوقات الطوارئ.
أدركت مليشيا الحوثي أن بقاء هذه القنوات مستقلة يمنح الأسر الفقيرة هامشاً من الصمود المعيشي خارج سيطرتها، فاتجهت عبر سلسلة من القرارات الإدارية والأمنية إلى تقويض شبكات الأمان الرسمية، وتجريم المبادرات الخيرية الأهلية، وإخضاع المساعدات الإنسانية الدولية لمنظومة وصاية أمنية تحول الغذاء الإغاثي إلى أداة للفرز السياسي والعسكري.
أولاً: تدمير صندوق الرعاية الاجتماعية وإسقاط المظلة الرسمية عن الأشد فقراً
تأسس صندوق الرعاية الاجتماعية بموجب القانون رقم (31) لسنة 1996 ليكون الشبكة الوطنية الرسمية الأولى لحماية الفئات الهشة غير القادرة على العمل، ووصل عدد المستفيدين المسجلين في قوائمه عشية النزاع إلى نحو مليون ونصف المليون حالة تعيل قرابة تسعة ملايين فرد من الأيتام، والأرامل، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر المعدمة.
عمدت مليشيا الحوثي عقب اجتياحها مؤسسات الدولة في صنعاء إلى تفكيك هذه الشبكة الحيوية عبر ثلاث ممارسات رئيسية:
• مصادرة الأرصدة المالية وإيقاف الصرف الحكومي: أوقفت مليشيا الحوثي منذ مطلع عام 2015 صرف المخصصات النقدية الربع سنوية لمستفيدي الصندوق من الموازنة العامة، واستولت عبر ما سُمي بـ "اللجنة الثورية" على أرصدة الصندوق ومخصصاته التشغيلية، ما ترك ملايين الأفراد من الفئات الأشد ضعفاً دون أي مورد مالي لمواجهة التضخم الحاد في أسعار الغذاء والدواء.
• السطو على قواعد البيانات الوطنية وتسييسها: وضعت مليشيا الحوثي يدها على المنظومة المعلوماتية وقواعد البيانات المركزية لصندوق الرعاية الاجتماعية في صنعاء، وحولتها إلى أداة للمساومة مع المنظمات الأممية، مع السعي المستمر لإدخال تعديلات على القوائم لإحلال أسر عناصرها المسلحة في كشوفات المستحقين الأصليين.
• ابتزاز مشروع الحوالات النقدية الطارئة : عندما تدخل البنك الدولي ومنظمة اليونيسف (UNICEF) لاستئناف صرف مستحقات مستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية البالغ عددهم 1.5 مليون حالة عبر "مشروع الحوالات النقدية الطارئة"، مارست مليشيا الحوثي ضغوطاً إدارية وأمنية متكررة لفرض شروطها على البنوك الوسيطة ووكلاء الصرف، وعمدت عبر قراراتها النقدية وحظر العملة الرسمية إلى خلق فوارق سعرية حرمت المستفيدين في مناطق سيطرتها من القيمة الفعلية للمساعدات النقدية مقارنة بنظرائهم في بقية المحافظات.
ثانياً: تجريم العمل الخيري المستقل وعسكرة فريضة الزكاة
شكّل التكافل الاجتماعي المباشر والجمعيات الخيرية الأهلية صمام أمان تقليدي يغطي فجوات الرعاية الحكومية، ولا سيما في مواسم الإطعام وتوزيع الزكاة النقدية والعينية. غير أن مليشيا الحوثي رأت في العمل الخيري المستقل تهديداً لاحتكارها السياسي للمجتمع، فاتخذت إجراءات قسرية لتجفيفه ومصادرة موارده:
1. إنشاء "الهيئة العامة للزكاة" واحتكار الجباية والتوزيع: فصلت مليشيا الحوثي قطاع الزكاة عن الإدارة المحلية، وأنشأت في عام 2018 هيئة مركزية ترتبط مباشرة بقيادتها العليا. وأصدرت تعميمات أمنية تحظر على التجار ورجال الأعمال والمزارعين توزيع زكاتهم بصورة مباشرة على الفقراء أو عبر الجمعيات الأهلية، وتلزمهم بتوريدها كاملة إلى حسابات الهيئة تحت طائلة الملاحقة القضائية ومصادرة الأموال.
2. تحويل مصارف الزكاة لتمويل المجهود الحربي والأنشطة الطائفية: بعد مركزة مئات المليارات من الريالات من أموال الزكاة، غيرت مليشيا الحوثي وجهتها الشرعية والقانونية المخصصة لإغاثة الفقراء والمساكين، ووجهتها لتمويل جبهات القتال تحت بند "في سبيل الله"، وتخصيص حصصها لإعاشة مقاتليها، وتمويل الفعاليات التعبوية والمراكز الصيفية الطائفية.
3. إغلاق ومصادرة الجمعيات الخيرية والمبادرات المجتمعية: شنت أجهزة مليشيا الحوثي حملات إغلاق ومصادرة طالت عشرات المؤسسات والجمعيات الخيرية التنموية ودور رعاية الأيتام، واستولت على أصولها العقارية ومخازنها الغذائية. كما فرضت قيوداً أمنية تمنع المبادرات الشبابية والمجتمعية من توزيع السلال الغذائية أو وجبات الإفطار في الأحياء الفقيرة إلا عبر "عقال الحارات" والمشرفين الأمنيين التابعين لها، لضمان نسب أي معونة غذائية إلى مليشيا الحوثي وحرمان الأسر غير الموالية منها.
ثالثاً: "سكمشا" (SCMCHA) وهندسة السيطرة الأمنية على الإغاثة الدولية
لتطويق التدفقات الإغاثية القادمة من الخارج، أنشأت مليشيا الحوثي في نوفمبر 2019 ما سُمي بـ "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي " (SCMCHA)، وربطت جهازه الإداري والميداني بجهاز الأمن والمخابرات التابع لها، قبل أن تعمد في أكتوبر 2024 إلى نقل صلاحياته الرقابية وإدماجها ضمن وزارة الخارجية الخاضعة لسيطرتها للالتفاف على الضغوط الدولية.
وقد أرست مليشيا الحوثي عبر هذا الجهاز منظومة بيروقراطية وأمنية حولت العمل الإنساني إلى مصدر للتمويل والسيطرة، وذلك عبر الآليات الآتية:
• التلاعب بقوائم المستفيدين والفرز السياسي للجياع: صادرت مليشيا الحوثي حق المنظمات الأممية والدولية في إجراء المسوحات الميدانية المستقلة لتقييم الاحتياجات، واشترطت اعتماد قوائم المستفيدين المعدة من قِبل مشرفيها المحليين. وأدى هذا التدخل إلى شطب عشرات الآلاف من الأسر النازحة والمهمشة وأسر الموظفين المعارضين، وإحلال أسر قتلى مليشيا الحوثي وعناصرها المسلحة في كشوفات برنامج الأغذية العالمي (WFP) والمنظمات الشريكة.
• الابتزاز المالي وفرض النسب الاقتطاعية على المشاريع: فرضت مليشيا الحوثي عبر "سكمشا" اقتطاعات مالية على الموازنات التشغيلية للمنظمات الدولية (شملت المطالبة بنسبة 2% من إجمالي منح المشاريع)، وأجبرت الوكالات الإغاثية على التعاقد الحصري مع شركات النقل والتوريد والتخليص والجمعيات المحلية المملوكة لقيادات حوثية، ما حوّل جزءاً كبيراً من أموال المانحين الدوليين إلى عائدات مالية مباشرة لخزينة المليشيا.
• حرب التصاريح وتعطيل الوصول الإنساني: استخدمت مليشيا الحوثي اشتراطات "تصاريح المرور" واتفاقيات المشاريع الفرعية أداةً لشل حركة الفرق الإغاثية؛ حيث تُحتجز قوافل الغذاء والدواء لفترات طويلة، وتُلغى مئات المهام الميدانية، ما تسبب في تلف آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية في المخازن، ودفع برنامج الأغذية العالمي في فترات متعددة إلى تقليص أو تعليق التوزيع في مناطق سيطرة المليشيا.
• الاختطاف والقمع الأمني لموظفي الإغاثة: توجت مليشيا الحوثي سياسة إخضاع العمل الإنساني بشن حملات اختطاف وإخفاء قسري واسعة النطاق طالت عشرات الموظفين العاملين في وكالات الأمم المتحدة (من بينها مفوضية حقوق الإنسان، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونسكو) والمنظمات الدولية والمحلية، واقتحام مكاتبها ومصادرة ممتلكاتها، وتوجيه تهم "التجسس" الكيدية للعاملين الإنسانيين لاتخاذهم رهائن في مساوماتها السياسية والمالية، وبينما يموت بعضهم داخل السجون بسبب سوء ظروف الاحتجاز والحرمان من الوصول إلى العلاج، يتم الإفراج عن البعض في حالة صحية ميئوس منها .
رابعاً: مصفوفة تفكيك مستويات الحماية الاجتماعية في مناطق سيطرة المليشيا
يبرز الجدول الآتي كيف عملت مليشيا الحوثي على إغلاق كافة منافذ الحماية الاجتماعية المتاحة أمام الأسر الفقيرة، لضمان ارتهانها الكامل لسلطة المليشيا:
مستوى الحماية الاجتماعية الوظيفة الأصلية قبل النزاع أداة التفكيك والسيطرة الحوثية الأثر المباشر على الأسر المستفيدة
1. الحماية الرسمية (صندوق الرعاية الاجتماعية) تقديم تحويلات نقدية دورية لـ 1.5 مليون حالة من الأسر الأشد فقراً وذوي الإعاقة والأيتام. مصادرة أرصدة الصندوق وإيقاف الصرف الحكومي، والسطو على قواعد البيانات، وابتزاز مشروع الحوالات الطارئة. انقطاع المورد النقدي الثابت عن نحو 9 ملايين فرد، وتآكل قيمة المساعدات الطارئة بفعل الانقسام النقدي.
2. التكافل الأهلي والخيري والزكاة توزيع الزكاة والصدقات والسلال الغذائية المباشرة من التجار والجمعيات الخيرية للأسر المتعففة. احتكار الزكاة عبر "هيئة الزكاة"، وتجريم التوزيع الخيري المستقل، وإغلاق ومصادرة الجمعيات الأهلية. حرمان الفقراء من شبكات الإسناد المجتمعي المباشر، وتحويل أموال الزكاة لتمويل الجبهات والأنشطة الطائفية.
3. الإغاثة الإنسانية الدولية والأممية توفير الغذاء الطارئ والرعاية الصحية والمأوى للملايين من المتضررين والنازحين وفق معايير الهشاشة. فرض وصاية جهاز "سكمشا" المخابراتي، والتلاعب بقوائم المستفيدين، ونهب المساعدات، واختطاف موظفي الإغاثة. حرمان المستحقين الفعليين من الحصص الغذائية، وتقليص برامج الإغاثة الدولية، وتحويل المساعدات لمكافأة المقاتلين.
خامساً: التكييف القانوني والحقوقي لتدمير شبكات الأمان وتسييس الإغاثة
تشكّل الممارسات التي تنتهجها مليشيا الحوثي في تفكيك شبكات الرعاية الاجتماعية وعرقلة وتحويل مسار المساعدات الإنسانية انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتستوجب المساءلة الجنائية الدولية:
1. العرقلة المتعمدة للإغاثة الإنسانية (جريمة حرب): تقضي المادة (18/2) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977 ، والقاعدتان (55 و56) من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، بوجوب السماح بمرور إمدادات الإغاثة الإنسانية المحايدة وتسهيل وصولها السريع ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين، وضمان حرية تنقل موظفي الإغاثة الإنسانية وحمايتهم. ويُصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (8/2/هـ/19) "تعمد عرقلة إمدادات الغوث" ركناً مكوناً لجريمة الحرب المتمثلة في تجويع المدنيين أسلوباً من أساليب القتال.
2. الاعتداء على العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وممتلكاتهم: تحظر المادة (8/2/هـ/3) من نظام روما الأساسي تعمد توجيه هجمات ضد الموظفين أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات المستخدمة في مهام المساعدة الإنسانية. وتمثل عمليات الاختطاف والإخفاء القسري لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومداهمة مكاتبهم ومصادرة أصولهم، جرائم دولية مركبة تنتهك الحصانات الوظيفية المقررة بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
3. انتهاك مبدأ عدم التمييز والحق في الضمان الاجتماعي والغذاء: تلزم المواد (2/2، 9، 11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بضمان الحق في الضمان الاجتماعي والحق في الغذاء الكافي لجميع الأفراد دون تمييز بسبب الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي. ويمثل اشتراط الولاء السياسي والعقائدي، أو الانخراط في الجبهات القتالية، للحصول على المساعدات الإنسانية ومخصصات الزكاة والرعاية الاجتماعية، خرقاً جسيماً لمبادئ الإنسانية وعدم التحيز والاستقلالية التي تحكم العمل الإنساني الدولي بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (46/182) .
الفصل الرابع: التكييف القانوني والمسؤولية الجنائية الدولية
تستوفي السياسات الاقتصادية والقرارات الإدارية التي تنتهجها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها أركان الجرائم الدولية الجسيمة بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فحين تتكامل قرارات مصادرة المرتبات، ونهب صناديق التقاعد، ومضاعفة الجبايات الجمركية والضريبية على الغذاء والدواء، وتفكيك شبكات الأمان الاجتماعي، وعرقلة الإغاثة الإنسانية، فإنها تؤلف مشروعاً إجرامياً منظماً يستخدم الحرمان المعيشي سلاحاً لإخضاع السكان المدنيين وتمويل العمليات الحربية.
أولاً: جريمة الحرب المتمثلة في تجويع المدنيين أسلوباً من أساليب القتال
يمثل حظر تجويع المدنيين قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والتعاقدي تسري في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء:
• الأساس القانوني للتجريم: تنص المادة (14) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1977 (الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية، والذي صادقت عليه الجمهورية اليمنية) على أنه: "يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر، توصلاً إلى ذلك، مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري". وتؤكد القاعدة (53) من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الدولي الإنساني العرفي هذا الحظر المطلق.
• التجريم في نظام روما الأساسي وقرارات مجلس الأمن: نصت المادة (8/2/هـ/19) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (وفق التعديل المعتمد بالإجماع في ديسمبر 2019) على تصنيف "تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الغوث" ضمن جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غير الدولية. كما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الغوث"أكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2417) لعام 2018 في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الغوث" وجود رابطة مباشرة بين النزاعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي الناتج عن ممارسات أطراف النزاع، وأقر بأن استخدام تجويع المدنيين وعرقلة الوصول الإنساني يمثلان جرائم حرب تستوجب المساءلة وفرض العقوبات الدولية.
تتحقق أركان هذه الجريمة في ممارسات مليشيا الحوثي من خلال توافر عناصرها الثلاثة المقررة في الفقه الجنائي الدولي:
1. الركن المادي (Actus Reus): الحرمان والتعطيل الإداري والمالي لمقومات البقاء
يتحقق الركن المادي لجريمة التجويع بحرمان المدنيين من الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقائهم، أو تدميرها، أو نقلها، أو "تعطيلها"، أو عرقلة إمدادات الغوث الإنساني. وفي الفقه الجنائي الدولي المعاصر، يشمل مفهوم "الأعيان والمواد التي لا غنى عنها للبقاء" الغذاء والماء والدواء، ويمتد ليشمل الوسائل الاقتصادية واللوجستية الضرورية للوصول إلى هذه المواد والحصول عليها .
وتمارس مليشيا الحوثي فعل "الحرمان والتعطيل" عبر أربع آليات متزامنة:
1. التعطيل المالي للقدرة الشرائية: يؤدي قطع مرتبات 1.2 مليون موظف ومصادرة معاشات المتقاعدين ومخصصات الرعاية الاجتماعية إلى تجريد ملايين الأسر من الوسيلة القانونية الوحيدة لشراء الغذاء والدواء المتوفر في الأسواق.
2. التعطيل الجبائي لسلاسل الإمداد: يمثل استحداث المنافذ الجمركية البرية بين المحافظات، وفرض الجمركة المزدوجة، واحتجاز شاحنات الغذاء والدواء حتى تتلف، وفرض لائحة "الخُمس" (20%)، وتسعيرة الوقود الاحتكارية، تعطيلًا إدارياً ومالياً يرفع كلفة السلع الأساسية إلى مستويات تخرجها عن متناول السكان المدنيين.
3. تدمير ونقل مقومات الإنتاج المحلي: يؤدي نهب الأراضي الزراعية، ومصادرة الشركات والمصانع الغذائية عبر "الحارس القضائي"، وفرض الجبايات القسرية على المزارعين والصيادين، إلى تقويض قدرة المجتمع على إنتاج غذائه المحلي.
4. العرقلة المتعمدة لإمدادات الغوث: تتحقق عبر ممارسات جهاز "سكمشا" المخابراتي في احتجاز قوافل المساعدات، وفرض القيود على حركة المنظمات الأممية، واختطاف موظفي الإغاثة، والتلاعب بقوائم المستفيدين لتحويل المساعدات نحو المقاتلين.
وتستقر أحكام القانون الجنائي الدولي على أن جريمة التجويع هي "جريمة سلوك" تكتمل أركانها بمجرد إيقاع فعل الحرمان المتعمد من المواد الأساسية وعرقلة الإغاثة، دون اشتراط وصول الضحايا إلى مرحلة الموت الفعلي جوعاً.
2. الركن المعنوي: القصد الجنائي والعلم الحتمي بالنتيجة
يتطلب قيام جريمة التجويع توافر القصد الجنائي لدى الفاعلين، ويتحقق هذا القصد في القانون الجنائي الدولي بصورتين تتوافران معاً في سلوك قيادات مليشيا الحوثي:
• القصد المباشر من الدرجة الأولى: ويتمثل في اتجاه إرادة مليشيا الحوثي إلى إفقار وتجويع السكان المدنيين لإخضاعهم سياسياً، وكسر أي قدرة للمجتمع على المقاومة المدنية أو النقابية، واستخدام العوز والجوع أداة إكراه لدفع الشباب والأطفال إلى معسكرات التجنيد مقابل الغذاء والمخصصات المالية.
• القصد المباشر من الدرجة الثانية (العلم اليقيني بالنتيجة): ويتحقق عندما يعلم الفاعل أن تجويع المدنيين هو نتيجة حتمية وطبيعية لقراراته في السير العادي للأمور، ومع ذلك يمضي في تنفيذها. إن قيام مليشيا الحوثي بتحصيل تريليونات الريالات سنوياً من الضرائب والجمارك والاتصالات والوقود والزكاة، مع إصرارها المستمر منذ عام 2016 على الامتناع عن صرف المرتبات، وإصدارها تشريعات وقرارات مكتوبة لمضاعفة الجبايات على الغذاء، يثبت علمها اليقيني المسبق بأن هذه القرارات ستؤدي حتماً إلى دفع ملايين الأسر نحو الجوع الحاد وسوء التغذية.
3. ركن الارتباط بالنزاع المسلح
ترتبط منظومة الإفقار والتجويع التي تديرها مليشيا الحوثي ارتباطاً عضوياً ومباشراً بالنزاع المسلح غير الدولي؛ فمليشيا الحوثي تجبي الأموال من أفواه الجائعين تحت مسمى "المجهود الحربي" و"تسيير القوافل للجبهات"، وتصادر أموال صناديق التقاعد والزكاة والأصول التجارية لتمويل عملياتها العسكرية وأجهزتها الأمنية، وتوظف حرمان الأسر من الدخل والمساعدات في حشد المقاتلين إلى جبهات القتال.
ثانياً: الجرائم ضد الإنسانية وجرائم النهب والعقاب الجماعي
إلى جانب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع، تستوفي ممارسات مليشيا الحوثي أركان طائفة أخرى من الجرائم الدولية:
1. الجرائم ضد الإنسانية (الاضطهاد والأفعال غير الإنسانية)
بموجب المادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تشكل الأفعال المرتكبة في إطار "هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم" جرائم ضد الإنسانية. وتتحقق هذه الجرائم في سلوك مليشيا الحوثي عبر مسارين:
• جريمة الاضطهاد (المادة 7/1/ح): وتعرّف بأنها حرمان جماعة من السكان حرماناً متعمداً وشديداً من حقوقهم الأساسية لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو أيديولوجية. وتتجلى هذه الجريمة في قيام مليشيا الحوثي بفصل الموظفين العموميين وإسقاط أسمائهم من كشوفات الخدمة المدنية، ومصادرة أموال وممتلكات التجار والمعارضين عبر المحاكم الجزائية و"الحارس القضائي"، وحرمان الأسر غير الموالية من المساعدات الغذائية والزكاة، وتشريع لائحة "الخُمس" التي تقتطع ثروات المجتمع لصالح فئة سلالية محددة.
• الأفعال اللاإنسانية الأخرى (المادة 7/1/ك) : وتشمل الأفعال الممنهجة التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. إن حرمان ملايين الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة من الغذاء الكافي والدواء المنقذ للحياة عبر سياسات الإفقار الممنهج يوقع أذىً بدنياً وصحياً جسيماً يرقى إلى مصاف الأفعال اللاإنسانية.
2. جريمة الحرب المتمثلة في النهب المنظم
تحظر المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (4/2/ز) من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة (52) من القانون الدولي الإنساني العرفي، والمادة (8/2/هـ/5) من نظام روما الأساسي، أعمال النهب والسلب بكافة أشكالها. وفي القضاء الجنائي الدولي، يشمل النهب الاستيلاء غير المشروع والقسري على الممتلكات الخاصة والعامة في زمن النزاع المسلح، سواء تم بواسطة النهب الميداني المباشر أو عبر قرارات إدارية وقضائية صورية.
وبناءً على ذلك، فإن استيلاء مليشيا الحوثي على أموال صناديق التقاعد والتأمينات (المملوكة للمشتركين)، ومصادرة مئات الشركات والبنوك والمستشفيات والجامعات والعقارات الخاصة عبر "الحارس القضائي"، وفرض الإتاوات المالية القسرية على التجار والمزارعين، تمثل جميعها جرائم نهب منظم تستوجب المساءلة الجنائية الدولية وإلزام الجناة برد الممتلكات وجبر الضرر.
3. جريمة العقوبات الجماعية
تحظر المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (4/2/ب) من البروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة (103) من القانون الدولي الإنساني العرفي، فرض العقوبات الجماعية على السكان المدنيين. ويمثل قطع مرتبات الجهاز الإداري للدولة، وفرض الحصار الجمركي الداخلي، وحظر تداول العملة الوطنية، عقاباً جماعياً توقعه مليشيا الحوثي على ملايين المدنيين لإخضاعهم لسلطتها القسرية.
ثالثاً: الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان
يستقر الفقه القانوني الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية وهيئات المعاهدات الأممية على أمرين متلازمين: الأول أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يظل سارياً وواجب التطبيق أثناء النزاعات المسلحة جنباً إلى جنب مع القانون الدولي الإنساني، والثاني أن الجماعات المسلحة غير الدولتية التي تمارس سيطرة فعلية على إقليم وسكان وتباشر وظائف شبيهة بالوظائف الحكومية -وفي مقدمتها مليشيا الحوثي- تتحمل التزامات قانونية دولية باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان الأساسية للسكان الخاضعين لسيطرتها.
وتمثل سياسات الإفقار الحوثية خرقاً جسيماً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الذي صادقت عليه اليمن في فبراير 1987):
1. انتهاك الحق في العمل والأجر العادل والضمان الاجتماعي (المواد 6، 7، 9): تفرض المادتان (6 و7) ضمان حق كل شخص في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية تكفل أجوراً توفر لجميع العمال عيشاً كافياً لهم ولأسرهم، بينما تكفل المادة (9) الحق في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية. وقد انتهكت مليشيا الحوثي هذه المواد عبر مصادرة الأجور وفرض العمل القسري دون أجر على الكوادر الوظيفية، ونهب أموال المعاشات التأمينية.
2. انتهاك الحق في مستوى معيشي كافٍ والحق في الغذاء والصحة (المادتان 11 و12): تلزم المادة (11) بصون حق كل إنسان في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وحقه الأساسي في التحرر من الجوع. وتؤكد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق العام رقم (12) أن الحق في الغذاء يتطلب ضمان "إمكانية الوصول الاقتصادي والمادي" للغذاء، وأن امتناع السلطة المسيطرة عن ضمان هذا الوصول، أو قيامها بوضع عوائق مالية وإدارية تمنع المواطنين من تأمين غذائهم، يمثل انتهاكاً مباشراً للعهد.
3. خرق الالتزامات الدنيا الأساسية وحظر التدابير التراجعية المتعمدة: بموجب التعليق العام رقم (3) الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقع على عاتق أي سلطة التزامات دنيا أساسية تقضي بضمان تلبية الحد الأدنى من الحقوق الأساسية من غذاء ورعاية صحية أولية ومأوى وضمان اجتماعي. وتشدد اللجنة على أن اتخاذ أي "تدابير تراجعية متعمدة" تقلص مستوى التمتع بهذه الحقوق، في ظل توفر الموارد المالية وتوجيهها نحو الإنفاق العسكري والأمني، يمثل انتهاكاً جسيماً لا يمكن تبريره بظروف النزاع.
رابعاً: مصفوفة التكييف القانوني لمنظومة الإفقار والتجويع الحوثية
يلخص الجدول الآتي الترابط بين الممارسات الإدارية والمالية لمليشيا الحوثي وبين القواعد القانونية الدولية المنتهكة والتوصيف الجنائي المترتب عليها:
الممارسة / القرار الحوثي القاعدة القانونية الدولية المنتهكة التوصيف الجنائي والحقوقي
قطع مرتبات الموظفين المدنيين منذ 2016 مع جباية تريليونات الريالات المادة (14) من البروتوكول الإضافي الثاني؛ المادة (8/2/هـ/19) من نظام روما؛ المواد (6، 7، 11) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95). ركن مادي في جريمة الحرب المتمثلة في تجويع المدنيين؛ جريمة عقاب جماعي؛ انتهاك جسيم للحق في الأجر العادل والتحرر من الجوع.
نهب صناديق التقاعد والتأمينات ومخصصات صندوق الرعاية الاجتماعية المادة (4/2/ز) من البروتوكول الإضافي الثاني؛ القاعدة (52) من القانون العرفي؛ المادة (8/2/هـ/5) من نظام روما؛ المادة (9) من العهد الدولي. جريمة حرب (نهب منظم للممتلكات المحمية)؛ انتهاك جسيم للحق في الضمان الاجتماعي وحماية الفئات الهشة.
استحداث المنافذ الجمركية البرية، والازدواج الجمركي، ولائحة "الخُمس" (20%) المادة (14) من البروتوكول الإضافي الثاني؛ القاعدة (53) من القانون العرفي؛ المادة (7/1/ح) من نظام روما؛ المادة (11) من العهد الدولي (التعليق العام رقم 12). تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين (جريمة حرب)؛ جريمة ضد الإنسانية (اضطهاد وتمييز سلالي)؛ تدمير إمكانية الوصول الاقتصادي للغذاء.
مصادرة الشركات والأصول التجارية والعقارية عبر "الحارس القضائي" المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة؛ المادة (8/2/هـ/5) و(7/1/ح) من نظام روما الأساسي؛ المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. جريمة حرب (نهب وسلب منظم)؛ جريمة ضد الإنسانية (اضطهاد على أسس سياسية).
عرقلة الإغاثة الأممية، والتلاعب بقوائم المستفيدين، واختطاف موظفي الإغاثة المادة (18/2) من البروتوكول الإضافي الثاني؛ القاعدتان (55 و56) من القانون العرفي؛ المادتان (8/2/هـ/3) و(8/2/هـ/19) من نظام روما؛ قرار مجلس الأمن (2417). جريمة حرب (تعمد عرقلة إمدادات الغوث وتجويع المدنيين)؛ جريمة حرب (الاعتداء على العاملين في الإغاثة الإنسانية).
خامساً: المسؤولية الجنائية الفردية وموجبات العقوبات الدولية
تُرتب الجرائم الموثقة في هذه الدراسة مسؤولية جنائية فردية مباشرة لا تسقط بالتقادم، ولا تحول دونها أي حصانات مدعاة، وتمتد لتشمل المستويات القيادية والتنفيذية في مليشيا الحوثي:
1. مسؤولية المهندسين الماليين والإداريين (المادة 25 من نظام روما الأساسي) : يسأل جنائياً كل من يرتكب جريمة التجويع أو النهب أو الاضطهاد، أو يأمر بارتكابها، أو يغري عليها، أو يحث عليها، أو يقدم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل لتيسير ارتكابها، أو يساهم في قيام جماعة تعمل بقصد مشترك بارتكابها. وبموجب هذا المبدأ، تنعقد المسؤولية الجنائية الفردية لقادة مليشيا الحوثي السياسيين والعسكريين، وتمتد بذات الدرجة إلى القيادات الاقتصادية والإدارية والقضائية التي صممت ونفذت هذه السياسات، ومن بينهم: رؤساء ومسؤولو ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى"، و"الهيئة العامة للزكاة"، ومصلحتي الضرائب والجمارك، وفرع البنك المركزي في صنعاء، وجهاز "الحارس القضائي"، و"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية" (سكمشا)، وقضاة وأعضاء المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة المتورطون في إصدار أوامر المصادرة والنهب.
2. مسؤولية القادة والرؤساء (المادة 28 من نظام روما الأساسي) : يتحمل القادة العسكريون والمدنيون لمليشيا الحوثي المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم الخاضعون لسيطرتهم الفعلية، لعلمهم بارتكاب هذه الجرائم وإصدارهم التوجيهات المباشرة لتنفيذها والتربح من عائداتها المالية.
3. الاستحقاق العقابي بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي (2140، 2216، 2417) : حدد قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام 2014 (في الفقرتين 17 و18) معايير الإدراج في قوائم العقوبات الدولية (تجميد الأصول وحظر السفر)، وتشمل: عرقلة أو تقويض عملية الانتقال السياسي، وانتهاك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، و"عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن أو عرقلة الحصول عليها أو توزيعها داخل اليمن". كما عزز القرار (2417) لعام 2018 هذا المعيار بالتأكيد على أن فرض العقوبات يمثل أداة واجبة التطبيق ضد الأفراد والكيانات الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية ويستخدمون تجويع المدنيين في النزاعات المسلحة. وعليه، فإن كافة القيادات المالية والأمنية الحوثية والكيانات التجارية والمصرفية التابعة لها، المتورطة في نهب المرتبات وفرض الجبايات على الغذاء وعرقلة الإغاثة، تستوفي شروط الإدراج الفوري في قوائم العقوبات الدولية والأمريكية والأوروبية.
الفصل الخامس: توصيات السياسات وخارطة الطريق الإجرائية لتفكيك منظومة الإفقار الحوثية
أثبتت التجربة الممتدة لسنوات النزاع في اليمن أن الاكتفاء بالمقاربات الإغاثية التقليدية يعجز عن كبح جماح المجاعة المتصاعدة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي؛ فهي تعيد تدوير الأزمة الإنسانية، وتستحوذ على جزء من تدفقات الإغاثة، وتستمر في مصادرة الكتلة النقدية للأجور وفرض الجبايات المضاعفة على سلاسل الإمداد.
إن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للملايين من المدنيين اليمنيين تتطلب انتقال المجتمع الدولي نحو تفكيك المنظومة الإدارية والمالية التي تنتج الجوع. وبناءً على المعطيات والتوصيف القانوني الوارد في هذه الدراسة، يطرح المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) خارطة طريق إجرائية تتضمن مطالب وتوصيات محددة موجهة إلى دوائر صنع القرار الدولي والأممي والوطني:
أولاً: إلى مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات (المنشأة بالقرار 2140) وفريق الخبراء
يمتلك مجلس الأمن الدولي الأدوات القانونية الملزمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما القرارين (2140) لعام 2014 و(2417) لعام 2018، لمعاقبة مستخدمي التجويع أسلوباً من أساليب الحرب ومعرقلي وصول المساعدات الإنسانية. وعليه يوصي المركز بالآتي:
1. إدراج المهندسين الماليين والإداريين للإفقار في قوائم العقوبات الدولية: توسيع نطاق العقوبات الفردية (تجميد الأصول وحظر السفر) لتشمل القيادات الاقتصادية والإدارية والقضائية في مليشيا الحوثي المسؤولة عن تصميم وتنفيذ سياسات مصادرة الأجور ونهب الممتلكات وفرض الجبايات، وفي مقدمتهم:
o رؤساء ومسؤولو ما يسمى بـ "الحارس القضائي" وقضاة وأعضاء المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة المتورطون في إصدار أوامر الحجز والمصادرة للشركات والأصول الخاصة.
o رؤساء ومسؤولو "الهيئة العامة للزكاة"، ومصلحتي الضرائب والجمارك، والهيئة العامة للأوقاف، المشرفون على تطبيق لائحة "الخُمس" والمنافذ الجمركية البرية المستحدثة.
o القيادات المعينة من مليشيا الحوثي في فرع البنك المركزي بصنعاء، المسؤولة عن شطر النظام النقدي ومصادرة احتياطيات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
o القيادات الأمنية والإدارية المشرفة على "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية" (سكمشا) والإدارات البديلة المستحدثة في وزارة خارجية المليشيا، المتورطة في عرقلة الإغاثة واختطاف الموظفين الأمميين.
2. فرض عقوبات قطاعية على التكتلات التجارية الاحتكارية والشركات الواجهة: إدراج الشركات النفطية والتجارية الاحتكارية، وشبكات الصرافة، والكيانات المالية التي أنشأتها قيادات مليشيا الحوثي لاحتكار استيراد الوقود والغذاء وغسل عائدات الجبايات وتمويل المجهود الحربي، في قوائم العقوبات الدولية والأمريكية والأوروبية.
3. تكليف فريق الخبراء بتتبع الأموال المنهوبة: توجيه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات (2140) بإعداد ملحق تحقيقي خاص يرصد المسارات المالية للأموال المصادرة من صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وعائدات موانئ الحديدة والاتصالات، والأصول التجارية المنهوبة، وكشف الشبكات الإقليمية والدولية المستخدمة في تهريب هذه الأموال أو استثمارها في الخارج.
ثانياً: إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والدول الراعية لعملية السلام
أدى تغليب المقاربات السياسية قصيرة المدى إلى تمكين مليشيا الحوثي من استخدام جوع المدنيين ومرتبات الموظفين ورقة تفاوضية للابتزاز السياسي والعسكري. ولمعالجة هذا الخلل، يطالب المركز بالآتي:
1. تحصين الحقوق الاقتصادية من المقايضة السياسية: فصل ملف المرتبات والأمن الغذائي وحرية حركة السلع عن المساومات العسكرية والسياسية، والتعامل مع صرف الأجور وإلغاء الجبايات على أنها التزامات قانونية وإنسانية واجبة النفاذ الفوري بموجب القانون الدولي الإنساني.
2. إنشاء آلية رقابية ملزمة لصرف المرتبات من الإيرادات المنهوبة: وضع شرط تأسيسي ملزم يسبق أي تفاهمات سياسية، يقضي بإلزام مليشيا الحوثي بتوريد كافة الإيرادات السيادية المحصلة في مناطق سيطرتها (عائدات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وعائدات قطاع الاتصالات، والضرائب والجمارك) إلى حساب مصرفي موحد يخضع لرقابة وإدارة دولية وأممية ، وتخصيص هذه الموارد لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة المدنيين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية بانتظام وفق كشوفات عام 2014 دون شطب أو إقصاء سياسي.
3. تفكيك الحواجز الجمركية الداخلية وتوحيد السوق النقدية: تضمين أي خارطة طريق اقتصادية جدولاً زمنياً ملزماً ومراقباً أممياً لإغلاق كافة المنافذ الجمركية البرية المستحدثة بين المحافظات، وإلغاء الجمركة المزدوجة على الغذاء والدواء، وإيقاف العمل بلائحة "الخُمس" والجبايات غير القانونية، وإلزام مليشيا الحوثي برفع الحظر المفروض على تداول العملة الوطنية الرسمية وإنهاء القيود والعمولات المفروضة على التحويلات المالية الداخلية.
ثالثاً: إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمانحين الدوليين
تتحمل الوكالات الأممية والمنظمات الدولية مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان عدم تحول المساعدات الإنسانية والموازنات التشغيلية إلى رافد مالي وعسكري يغذي أجهزة القمع الحوثية. ولهذه الغاية يوصي المركز بالآتي:
تحرير العمل الإغاثي من الوصاية الأمنية للمليشيا: تبني موقف أممي موحد وحازم يرفض التدخلات الأمنية والإدارية لجهاز "سكمشا" أو أي إدارات بديلة تتبع مليشيا الحوثي في تصميم المشاريع، واستعادة الصلاحية الحصرية والمستقلة للمنظمات الدولية في إجراء المسوحات الميدانية وتقييم الاحتياجات وإعداد قوائم المستفيدين وفق معايير الهشاشة الإنسانية وحدها.
1. التحول الكامل إلى أنظمة التحويل النقدي الرقمي: تقليص الاعتماد على شحنات الغذاء العينية القابلة للنهب والمصادرة والاحتجاز في نقاط التفتيش، والتوسع في برامج التحويلات النقدية والقسائم الإلكترونية المباشرة للمستفيدين، لضمان وصول الدعم المالي مباشرة إلى الأسر المستحقة وقطع الطريق أمام التلاعب بالكشوفات أو تحويل المساعدات لتمويل الجبهات.
2. تطهير سلاسل التعاقد اللوجستي الأممي من شركات المليشيا: إجراء تدقيق مالي وأمني شامل ومستقل لكافة عقود التوريد، والنقل البري، والتخزين، والتخليص الجمركي، والخدمات المصرفية، والجمعيات المحلية الشريكة التي تتعامل معها وكالات الأمم المتحدة في مناطق سيطرة المليشيا، وإدراج الشركات والكيانات المملوكة لقيادات حوثية في القائمة السوداء للتعاقدات الأممية، ورفض دفع أي نسب يتم اقتطاعها من منح المشاريع تحت أي مسمى.
3. ربط التدخلات غير الطارئة بسلامة وحرية العاملين الإنسانيين: تعليق كافة برامج الدعم المؤسسي وبناء القدرات والتمويلات التشغيلية الموجهة للمؤسسات الخاضعة لسيطرة المليشيا، وربط أي انخراط إنساني غير طارئ بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المختطفين والمخفيين قسراً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، وتوفير ضمانات دولية ملزمة لحماية العاملين الإغاثيين ومقراتهم.
رابعاً: إلى الآليات القضائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات المالية الدولية
إن إفلات مهندسي سياسات التجويع والنهب من العقاب يغري مليشيا الحوثي بالتوسع في جرائمها الاقتصادية. ولتفعيل مسارات الردع والمساءلة الجنائية والمالية، يطالب المركز بالآتي:
1. إنشاء آلية تحقيق ومساءلة جنائية دولية مستقلة لليمن: دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تأسيس آلية تحقيق دولية مستقلة تمتلك ولاية جمع وحفظ وتحليل الأدلة الجنائية المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في اليمن، مع تخصيص وحدة تحقيق مالية متخصصة داخل هذه الآلية لتوثيق جرائم التجويع الممنهج، والنهب المنظم، ومصادرة الأصول، وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية لقادة مليشيا الحوثي تمهيداً لمحاكمتهم.
2. تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية: حث السلطات القضائية والنيابات العامة في الدول الديمقراطية على تحريك الدعاوى الجنائية والمدنية ضد قيادات مليشيا الحوثي ومهندسيها الاقتصاديين المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (التجويع، النهب، الاضطهاد)، وملاحقة شبكاتهم المالية والتجارية الدولية.
3. تعقب وتجميد واسترداد الأموال والأصول المنهوبة: تعزيز التعاون التقني والقانوني بين وزارة الخزانة الأمريكية، ومجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، ووحدات الاستخبارات المالية الإقليمية والدولية، لرصد وتجميد الحسابات المصرفية والأصول العقارية والاستثمارية الناتجة عن نهب صناديق التقاعد والأموال العامة والخاصة في اليمن، والعمل على تأسيس صندوق دولي ائتماني لإعادة هذه الأموال المصادرة إلى أصحابها الشرعيين وتمويل شبكات الحماية الاجتماعية.
خامساً: إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والبنك المركزي اليمني
يقع على عاتق المؤسسات الشرعية للدولة واجب دستوري وقانوني في حماية المواطنين والقطاع الخاص من الافتراس الجبائي والقضائي لمليشيا الحوثي، وذلك عبر الإجراءات الآتية:
1. تأسيس "السجل الوطني لتوثيق الأموال والأصول المنهوبة": إنشاء هيئة وطنية قانونية ومالية مستقلة تتولى التوثيق الدقيق لكافة القرارات الصادرة عن المحاكم الجزائية الحوثية وجهاز "الحارس القضائي"، وحصر جميع الشركات والبنوك والعقارات والحسابات المصرفية وأموال صناديق التقاعد المصادرة، وإصدار قرارات قضائية تبطل كافة التصرفات القانونية والبيوع الواقعة عليها، وتعميم هذه القوائم على الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والغرف التجارية العالمية لمنع التعامل مع الكيانات المغتصبة.
2. حماية سلاسل الإمداد والقطاع التجاري الوطني: تقديم حزمة من التسهيلات الائتمانية والجمركية والملاحية للتجار والمستوردين الوطنيين، وتأمين خطوط نقل وتوريد بديلة ومحمية للسلع الغذائية والدوائية، وتفعيل أدوات الرقابة للبنك المركزي اليمني لحماية القطاع المصرفي من الضغوط الحوثية، وحظر البنوك وشركات الصرافة المتورطة في تحصيل الجبايات الحوثية أو المضاربة بمدخرات المواطنين.
3. تحريك ملف الملاحقة القضائية الدولية: إعداد ملفات قانونية وجنائية متكاملة، مدعومة بالوثائق والقرارات الحوثية الرسمية وشهادات الضحايا من الموظفين والتجار، وتقديمها إلى مجلس الأمن ولجنة العقوبات والمحاكم الدولية لإثبات أركان جريمة التجويع الممنهج والنهب المنظم ضد قادة المليشيا.
سادساً: مصفوفة خارطة الطريق الإجرائية لتفكيك منظومة الإفقار
يلخص الجدول الآتي مسارات التدخل المطلوبة لتقويض أدوات التجويع الحوثية واستعادة الحماية الاقتصادية للمدنيين:
الجهة المستهدفة الإجراء التطبيقي المطلوب الأداة القانونية / التنفيذية الأثر المتوقع في تفكيك منظومة الإفقار
مجلس الأمن ولجنة العقوبات (2140) إدراج القيادات المالية للمليشيا (الحارس القضائي، الزكاة، الجمارك، سكمشا) والكارتلات التجارية في قوائم العقوبات. الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة؛ القراران (2140) و(2417)؛ تجميد الأصول وحظر السفر. تجفيف شبكات التربح الحربي، وردع المهندسين الإداريين والقضائيين لعمليات المصادرة والنهب.
المبعوث الأممي والدول الراعية فرض آلية دولية ملزمة لتوريد إيرادات موانئ الحديدة والاتصالات لصرف المرتبات، وإغلاق المنافذ الجمركية الداخلية. شروط تأسيسية ملزمة في أي خارطة طريق اقتصادية؛ حساب ائتماني خاضع لرقابة أممية. استعادة القوة الشرائية لـ 1.2 مليون موظف وأسرهم، وخفض أسعار الغذاء والدواء بإلغاء الازدواج الجمركي.
وكالات الأمم المتحدة والمانحون إنهاء وصاية "سكمشا"، واعتماد التحويل النقدي الرقمي والبصمة البيومترية، واستبعاد شركات مليشيا الحوثي من العقود. قرار الجمعية العامة (46/182)؛ مراجعة سلاسل التعاقد اللوجستي؛ أتمتة توزيع المساعدات. ضمان وصول الغذاء والنقد للمستحقين الفعليين، ووقف تسرب أموال المانحين لتمويل آلة القمع الحوثية.
مجلس حقوق الإنسان والقضاء الدولي إنشاء آلية تحقيق ومساءلة جنائية دولية تضم وحدة جرائم مالية، وتفعيل الولاية القضائية العالمية. نظام روما الأساسي (المواد 7 و8)؛ قوانين الاختصاص العالمي؛ التعاون مع مجموعة (FATF). إنهاء الإفلات من العقاب، وتثبيت المسؤولية الجنائية الفردية لقادة المليشيا، واسترداد الأصول المنهوبة.
الحكومة اليمنية والبنك المركزي إنشاء سجل وطني للأصول المنهوبة وإبطال التصرفات الواقعة عليها، وحماية التجار والنظام المصرفي. التشريعات الوطنية؛ الرقابة المصرفية الدولية؛ الإخطارات القانونية للغرف التجارية العالمية. حماية الملكية الخاصة والرأسمال الوطني، ومنع تسييل الأصول المصادرة، وتأمين استقرار سلاسل الإمداد.
الملحق التوثيقي الأول: سجل القرارات الإدارية والتشريعات الصادرة عن مليشيا الحوثي لشرعنة الجبايات ومصادرة الأموال (2015–2026)
تمهيد منهجي: توظيف الأدوات التشريعية والقضائية في هندسة الإفقار
يمثل هذا الملحق التوثيقي قاعدة البيانات القانونية والإدارية المرافقة لدراسة "الحوثيون وسلطة التجويع: اقتصاديات الإفقار وتفكيك شبكات الأمان الاجتماعي" الصادرة عن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ). ويرصد الملحق أبرز القرارات واللوائح والتعديلات القانونية والتعميمات التي أصدرتها مليشيا الحوثي عبر المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء.
تكشف هذه الوثائق أن عمليات النهب ومصادرة الأجور وتجريف القطاع الخاص ومضاعفة أسعار الغذاء والدواء تجري وفق منظومة مكتوبة ومقننة؛ إذ عمدت مليشيا الحوثي إلى تطويع النصوص القانونية وإصدار لوائح استثنائية لإضفاء غطاء إجرائي على الجبايات القسرية ونقل الملكيات الخاصة والعامة إلى خزينتها الحربية. وتوفر هذه القرارات المنشورة في وسائل الإعلام الرسمية للمليشيا وما يسمى بـ "الجريدة الرسمية" بصنعاء دليلاً وثائقياً قاطعاً يثبت توافر الركن المادي والقصد الجنائي المسبق لدى قيادات مليشيا الحوثي في ارتكاب جريمتي التجويع الممنهج والنهب المنظم.
أولاً: القرارات والتعديلات المنظمة للجبايات المستحدثة والازدواج الضريبي والجمركي
1. القرار رقم (53 / 54) لسنة 2018م بشأن إنشاء "الهيئة العامة للزكاة" (مايو 2018)
• جهة الإصدار: ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى" التابع لمليشيا الحوثي.
• المضمون الإجرائي: قضى القرار بفصل تحصيل ومصارف الزكاة عن وزارة الإدارة المحلية والمجالس المحلية في المحافظات (بالمخالفة لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م وقانون الزكاة رقم 2 لسنة 1999م )، وإنشاء هيئة مركزية مستقلة ترتبط مباشرة برئيس المجلس السياسي للمليشيا، مع منحها صلاحيات الضبط القضائي والحجز التنفيذي على أموال التجار والمزارعين.
• الأثر الاقتصادي والمعيشي: مركزة مئات المليارات من الريالات سنوياً في يد قيادة المليشيا، وحرمان المحافظات والمديريات من مواردها المحلية المخصصة للخدمات، وتجريم قيام التجار ورجال الأعمال بتوزيع الزكاة المباشرة على الأسر الفقيرة، وتحويل أموال الزكاة لتمويل الجبهات القتالية والأنشطة التعبوية.
2. القرار رقم (100) لسنة 2020م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة – لائحة "الخُمس" (مايو 2020)
• جهة الإصدار: رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى" لمليشيا الحوثي.
• المضمون الإجرائي: فرضت اللائحة في موادها (من المادة 47 إلى المادة 54) اقتطاع نسبة 20% (الخُمس) من عائدات الثروات الطبيعية والمعدنية والبحرية (النفط، الغاز، الذهب، المعادن، الأسماك، العسل) والأنشطة الاقتصادية والتجارية والمصانع والمياه الجوفية، وقسمت مصارف هذا الاقتطاع إلى ستة أسهم خصصت معظمها لفئة اجتماعية محددة على أساس سلالي تحت مسمى "بني هاشم".
• الأثر الاقتصادي والمعيشي: تقنين التمييز العنصري والسلالي في توزيع الثروة الوطنية، وفرض ضريبة إقطاعية باهظة استنزفت رؤوس الأموال الوطنية في قطاعات الزراعة والاصطياد السمكي والتعدين والصناعات الغذائية، وأدت إلى رفع أسعار السلع الأساسية على المستهلكين لتعويض نسبة الاقتطاع.
3. القانون رقم (8) لسنة 2020م بتعديل قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م (مايو 2020)
• جهة الإصدار: مجلس النواب غير الشرعي في صنعاء ومصادقة المجلس السياسي للمليشيا.
• المضمون الإجرائي: تعديل مواد قانون ضرائب الدخل وقوانين ضرائب المبيعات والعقارات لتوسيع قاعدة المكلفين، وتخفيض سقوف الإعفاء الضريبي للمنشآت الصغيرة والأفراد، وفرض ضريبة على إجمالي المبيعات والإيرادات (بغض النظر عن تحقيق الربح أو الخسارة)، ورفع نسب الغرامات الجزائية على التأخير، وإلزام مؤجري العقارات بدفع ضرائب شهرية مضاعفة تعادل إيجار شهر إلى شهرين سنوياً.
• الأثر الاقتصادي والمعيشي: موجة ارتفاع حادة في إيجارات المساكن والمحلات التجارية في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للمليشيا، وإفلاس وإغلاق آلاف المنشآت التجارية والحرفية الصغرى التي عجزت عن سداد التقديرات الضريبية الجزافية، وانعكاس الضرائب العقارية والتجارية في رفع أسعار السلع الغذائية والدوائية.
4. قرارات مختلفة باستحداث المنافذ الجمركية البرية الداخلية ومضاعفة التعرفة الجمركية (2018–2025)
• جهة الإصدار: وزارة المالية ومصلحة الجمارك الخاضعتان لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء.
• المضمون الإجرائي: إنشاء منافذ جمركية برية داخلية في مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي (في عفار بمحافظة البيضاء، وذمار، وميتم بمحافظة إب، والراهدة بمحافظة تعز، ومنافذ الجوف)، وإصدار قرارات برفع التعرفة الجمركية والضريبية بنسبة تتراوح بين 50% و100% (ومنها قرارات رفع الجمارك في يناير 2023 ومارس 2025) على السلع الغذائية والدوائية والمواد الأساسية التي سبق جمركتها وترخيصها في الموانئ والمنافذ الرسمية للدولة.
• الأثر الاقتصادي والمعيشي: فرض ازدواج جمركي غير قانوني داخل البلد الواحد، واحتجاز آلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء لأسابيع في المنافذ المستحدثة ما يتسبب في تلف الشحنات، ومضاعفة كلفة النقل البري وأسعار الدقيق والأرز والحليب والأدوية على الأسر اليمنية.
5. قرار إنشاء "الهيئة العامة للأوقاف" (2020) والقرار رقم (43) لسنة 1447هـ بشأن "الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد" (أغسطس 2025)
• جهة الإصدار: رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي الأعلى" لمليشيا الحوثي.
• المضمون الإجرائي: إلغاء وزارة الأوقاف والإرشاد وتشكيل هيئة مستقلة ترتبط برئيس المجلس السياسي للمليشيا، ومنحها صلاحيات واسعة للاستيلاء على الأراضي والعقارات الوقفية والخاصة، وإلغاء عقود الانتفاع التاريخية للمواطنين والمزارعين والتجار، وفرض إيجارات وعوائد مالية مضاعفة بأثر رجعي، وتمكينها من استخدام القوة الأمنية لإخلاء المحلات التجارية والمساكن.
• الأثر الاقتصادي والمعيشي: مصادرة آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والعقارات التجارية والسكنية، وتشريد مئات الأسر والمزارعين، وتحويل عائدات الأوقاف (المخصصة شرعاً وقانوناً للمصالح العامة والفقراء والمرضى) إلى مورد مالي ضخم لتمويل المجهود الحربي والأنشطة الطائفية للمليشيا.
ثانياً: القرارات والأحكام المنظمة لمصادرة الأصول والنهب المصرفي والنقدي
1. قرارات إنشاء وتمكين "الحارس القضائي" وأوامر المحكمة الجزائية المتخصصة (2017–2026)
• جهة الإصدار: وزارة العدل، ومجلس القضاء، والمحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة للمليشيا في صنعاء.
• المضمون الإجرائي: استحداث كيان موازٍ تحت مسمى "الحارس القضائي" (بقيادة عناصر أمنية حوثية)، واستصدار مئات الأوامر القضائية الصورية من المحكمة الجزائية المتخصصة تقضي بالحجز التحفظي والمصادرة النهائية لأموال وممتلكات وشركات وبنوك ومصانع وجامعات ومستشفيات ومنازل التجار ورجال الأعمال والسياسيين والصحفيين والنازحين، بتهم كيدية تتعلق بـ "التخابر" أو "الخيانة الوطنية".
• الأثر الاقتصادي والمعيشي: الاستيلاء على أصول تجارية وعقارية ومصرفية تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، وتدمير بيئة الاستثمار، وطرد الرأسمال الوطني المستقل، وإحلال شركات احتكارية تابعة لقيادات مليشيا الحوثي تتحكم في استيراد وتسعير الغذاء والوقود والدواء، وتسريح آلاف العاملين في المؤسسات المصادرة.
2. تعميمات فرع البنك المركزي بصنعاء بحظر تداول العملة الوطنية الرسمية (ديسمبر 2019 – يناير 2020)
• جهة الإصدار: فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء.
• المضمون الإجرائي: إصدار قرارات وتعميمات أمنية ومصرفية (في 18 ديسمبر 2019) تحظر تداول أو حيازة الطبعات النقدية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليمني بعد عام 2016، وتجبر المواطنين والتجار على تسليم ما بحوزتهم منها ومصادرتها، مع فرض رقابة أمنية مشددة على شبكات الصرافة والتحويلات المالية بين المحافظات.
• الأثر الاقتصادي والمعيشي: شطر النظام النقدي والمصرفي في اليمن إلى منطقتين نقديتين، وإحداث أزمة سيولة خانقة وتلف للأوراق النقدية القديمة في مناطق سيطرة المليشيا، وفرض عمولات وفوارق صرف باهظة على الحوالات المالية الداخلية اقتطعت ما بين 40% إلى 50% من قيمة الأموال والمدخرات التي يرسلها العاملون والمغتربون لإعالة أسرهم.
3. القانون رقم (4) لسنة 1444هـ المسمى "قانون منع التعاملات الربوية" (مارس 2023)
• جهة الإصدار: مجلس النواب غير الشرعي بصنعاء ومصادقة رئيس المجلس السياسي للمليشيا (22–23 مارس 2023).
• المضمون الإجرائي: نص القانون المكون من (13) مادة على حظر وإبطال كافة المعاملات والفوائد المصرفية في البنوك التجارية والإسلامية والمؤسسات المالية بأثر رجعي، وإسقاط التزامات سلطات مليشيا الحوثي بسداد فوائد وعوائد الدين العام الداخلي (أذون الخزانة والسندات الحكومية)، وإجبار البنوك على تحويل الودائع الاستثمارية والادخارية للمواطنين والتجار إلى حسابات جارية جامدة.
• الأثر الاقتصادي والمعيشي: شرعنة نهب ومصادرة أموال المودعين ومدخرات المواطنين في البنوك اليمنية، ومصادرة العوائد الاستثمارية لأموال صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية المودعة في أذون الخزانة (والتي كانت تُمول منها معاشات المتقاعدين)، وإصابة القطاع المصرفي في صنعاء بالشلل والعجز عن رد ودائع صغار المودعين والتجار.
ثالثاً: القرارات المنظمة لمصادرة الأجور ورهن الوظيفة العامة
1. قرارات إيقاف صرف المرتبات ومصادرة احتياطيات التقاعد وحساب اتفاق ستوكهولم (2016–2020)
• جهة الإصدار: المجلس السياسي للمليشيا، ووزارة المالية، وفرع البنك المركزي بصنعاء.
• المضمون الإجرائي: الامتناع الإداري الشامل عن صرف المرتبات الشهرية لموظفي الجهاز الإداري للدولة منذ سبتمبر 2016، وإصدار أوامر سحب واستيلاء على الأرصدة النقدية لصندوق التقاعد المدني والعسكري والهيئة العامة للتأمينات وصندوق الرعاية الاجتماعية، وإصدار أمر أحادي الجانب في مطلع عام 2020 بسحب أكثر من (35) مليار ريال من "الحساب الخاص بمرتبات الموظفين" في فرع البنك المركزي بالحديدة، والذي أُنشئ بموجب اتفاق ستوكهولم لإيداع عائدات موانئ الحديدة تحت رقابة أممية.
• الأثر الاقتصادي والمعيشي: تجريد أكثر من 1.2 مليون موظف حكومي وعائلاتهم (نحو 8 ملايين نسمة) من مصدر دخلهم القانوني، وسقوط الطبقة الوسطى في دائرة الفقر المدقع، وإفشال الآلية الأممية لصرف المرتبات من عائدات الموانئ.
2. إصدار "مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة" (نوفمبر 2022)
• جهة الإصدار: رئيس المجلس السياسي للمليشيا وحكومتها غير المعترف بها في صنعاء (7 نوفمبر 2022).
• المضمون الإجرائي: فرض لائحة عقائدية وأمنية ملزمة لجميع موظفي الدولة المدنيين، تشترط التوقيع على إقرار بالالتزام بالمنهج العقائدي والسياسي لزعيم مليشيا الحوثي ("المسيرة القرآنية" ومبدأ "الولاية")، وتلزم الموظفين بحضور الدورات الثقافية الطائفية والمشاركة في الفعاليات التعبوية، وتمنح مشرفي مليشيا الحوثي صلاحية تقييم الموظفين وفصلهم وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية.
• الأثر الاقتصادي والمعيشي: ربط الحق في العمل والأجر بالولاء السياسي والطائفي، وتنفيذ حملات تطهير وإقصاء وظيفي واسعة طالت عشرات الآلاف من المعلمين والأطباء والقضاة والموظفين الإداريين، وإحلال عناصر مليشيا الحوثي في وظائفهم ودرجاتهم المالية.
3. القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن "الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة" (مارس 2024)
• جهة الإصدار: مجلس النواب غير الشرعي بصنعاء ومصادقة المجلس السياسي للمليشيا.
• المضمون الإجرائي: تشريع قانوني يسقط التزام مليشيا الحوثي بصرف المرتبات الشهرية الكاملة والمتأخرات المتراكمة للموظفين منذ عام 2016 من الإيرادات العامة للدولة، ويستبدل ذلك بـ "حوافز استثنائية" (تعادل نصف راتب كل عدة أشهر لفئات منتقاة تخضع للبصمة والولاء)، مع النص في مواد القانون على تمويل هذه الدفعات الجزئية عبر فرض ضرائب وجبايات جمركية إضافية جديدة على السلع والخدمات التي يشتريها المواطنون.
• الأثر الاقتصادي والمعيشي: مصادرة الحق القانوني للموظفين في أجورهم المتراكمة، وتمويل الدفعات الجزئية المقدمة لبعض الموظفين من جيوب المواطنين أنفسهم عبر رفع أسعار الغذاء والوقود والاتصالات، مع الإبقاء على تريليونات الريالات من الإيرادات السيادية خالصة للمجهود الحربي.
رابعاً: القرارات المنظمة للسيطرة الأمنية على العمل الإنساني والإغاثي
1. القرار رقم (87) لسنة 2017م والقرار رقم (201) لسنة 2019م بإنشاء مجلس "سكمشا" (SCMCHA) (نوفمبر 2019)
• جهة الإصدار: رئيس المجلس السياسي للمليشيا في صنعاء (6 نوفمبر 2019).
• المضمون الإجرائي: قضى القرار المكون من (24) مادة بإنشاء "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (بديلاً عن الهيئة المنشأة بالقرار 87 لسنة 2017)، وإسناد إدارته لقيادات من جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا. ومنح القرار هذا الجهاز صلاحية مطلقة للتحكم في كافة أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، واشتراط الحصول على تصاريح مسبقة لأي تحرك ميداني، ومصادرة حق المنظمات في إجراء مسوحات التقييم المستقلة، وفرض قوائم المستفيدين المعدة من مشرفي المليشيا، واشتراط توقيع اتفاقيات مشاريع تتضمن اقتطاعات مالية للمليشيا.
• الأثر الاقتصادي والمعيشي: تحويل المساعدات الغذائية والنقدية الدولية عن مسارها الإنساني لتوجيهها نحو أسر مقاتلي مليشيا الحوثي وتمويل جبهاتها، وحرمان ملايين الأسر الفقيرة والنازحة وغير الموالية من حصص الغذاء، ودفع برنامج الأغذية العالمي ووكالات الإغاثة إلى تقليص أو تعليق مساعداتها نتيجة الابتزاز والعرقلة.
2. قرار حل وإدماج "سكمشا" ضمن وزارة الخارجية الخاضعة للمليشيا (أكتوبر 2024)
• جهة الإصدار: رئيس المجلس السياسي للمليشيا في صنعاء.
• المضمون الإجرائي: نقل مهام وصلاحيات وكوادر "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية" إلى قطاع مستحدث داخل وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة المليشيا، بالتزامن مع توسيع حملات الاختطاف والإخفاء القسري لعشرات الموظفين الأمميين والدوليين ومصادرة أصول المنظمات.
• الأثر الاقتصادي والمعيشي: مناورة إجرائية للالتفاف على الضغوط الدولية والتهديد بفرض عقوبات على قيادات "سكمشا"، مع الإبقاء الفعلي على ذات المنظومة الأمنية والمخابراتية التي تتحكم في قوائم المستفيدين وتفرض الجبايات والقيود على العمل الإنساني.
خامساً: الجدول التوثيقي الشامل للقرارات الحوثية وتكييفها القانوني
رقم وتاريخ القرار / التشريع الحوثي المسمى الرسمي للقرار / اللائحة الأثر التطبيقي (الجباية / المصادرة) التعارض مع الدستور والقانون اليمني الانتهاك المقابل في القانون الدولي
قرارات إيقاف المرتبات وسحب أرصدة التقاعد (سبتمبر 2016 – يناير 2020) الامتناع الإداري عن صرف الأجور وسحب حساب اتفاق ستوكهولم. مصادرة أجور 1.2 مليون موظف ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الرعاية الاجتماعية. خرق المواد (29، 56) من الدستور؛ قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م؛ قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م. جريمة حرب (تجويع المدنيين - م14 بروتوكول 2، م8/2/هـ/19 نظام روما)؛ خرق المواد (6، 7، 9) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية.
القرار رقم (53 / 54) لسنة 2018م (مايو 2018) قرار إنشاء "الهيئة العامة للزكاة". مركزة أموال الزكاة، وتجريم التوزيع الخيري المستقل، وتحويل المصارف للمجهود الحربي. خرق قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، وقانون الزكاة رقم (2) لسنة 1999م. جريمة نهب منظم؛ حرمان الفقراء من شبكات الأمان الاجتماعي (خرق المادة 11 من العهد الدولي).
أوامر المحكمة الجزائية وقرارات "الحارس القضائي" (2017–2026) قرارات الحجز التحفظي والمصادرة لأموال المعارضين والتجار. مصادرة مئات الشركات والبنوك والجامعات والمستشفيات والعقارات الخاصة لصالح المليشيا. خرق المادتين (7، 20) من الدستور اليمني اللتين تحظران المصادرة العامة للأموال وتكفلان صون الملكية الخاصة. جريمة حرب (نهب وسلب منظم - م33 جنيف 4، م8/2/هـ/5 نظام روما)؛ جريمة ضد الإنسانية (اضطهاد - م7/1/ح نظام روما).
القرار رقم (201) لسنة 2019م (نوفمبر 2019) وتعديله (أكتوبر 2024) إنشاء "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية" (سكمشا). فرض الوصاية الأمنية على الإغاثة الدولية، والتلاعب بقوائم المستفيدين، وابتزاز المنظمات. خرق الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجمهورية اليمنية ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. جريمة حرب (تعمد عرقلة إمدادات الغوث - م8/2/هـ/19 نظام روما)؛ خرق قرار مجلس الأمن رقم (2417) والقاعدتين (55، 56) من القانون العرفي.
تعميمات فرع البنك المركزي بصنعاء (ديسمبر 2019) قرار حظر تداول الطبعات النقدية الرسمية للعملة الوطنية. مصادرة أموال المواطنين، وشطر النظام النقدي، واقتطاع نحو 50% من قيمة الحوالات الداخلية. خرق المادة (9) من الدستور؛ قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م الذي يمنح البنك المركزي الرسمي وحده سلطة الإصدار النقدي. جريمة عقاب جماعي؛ نهب مدخرات المدنيين؛ تدمير إمكانية الوصول الاقتصادي للغذاء (المادة 11 من العهد الدولي).
القرار رقم (100) لسنة 2020م (مايو 2020) اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة (لائحة "الخُمس" 20%). اقتطاع 20% من الثروات والأنشطة الاقتصادية لصالح فئة سلالية محددة ("بني هاشم"). خرق صريح للمادتين (24، 41) من الدستور اليمني (المساواة وتكافؤ الفرص)، والمادة (18) التي تحظر فرض أي ضريبة أو رسم إلا بقانون. جريمة ضد الإنسانية (اضطهاد وتمييز على أساس السلالة والمولد - م7/1/ح نظام روما)؛ خرق اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
القانون رقم (8) لسنة 2020م وقرارات الجمارك (2018–2025) تعديل قانون ضرائب الدخل، واستحداث المنافذ الجمركية البرية الداخلية. مضاعفة الضرائب على التجار والعقارات، وفرض جمركة مزدوجة (50%–100%) على الغذاء والدواء. خرق الدستور وقانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م الذي يحظر إنشاء منافذ جمركية داخلية بين محافظات الجمهورية. تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين (م14 بروتوكول 2)؛ خرق التعليق العام رقم (12) للجنة الحقوق الاقتصادية.
مدونة السلوك الوظيفي (نوفمبر 2022) مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في الخدمة العامة. رهن الوظيفة العامة والأجر بالولاء الطائفي، وفصل الموظفين، وإحلال عناصر المليشيا. خرق الدستور وقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م الذي يكفل حيادية الوظيفة العامة وتكافؤ الفرص. اضطهاد سياسي وعقائدي؛ انتهاك الحق في العمل دون تمييز (المادتان 2 و6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية).
القانون رقم (4) لسنة 1444هـ (مارس 2023) قانون "منع التعاملات الربوية". مصادرة الودائع المصرفية، وإسقاط ديون مليشيا الحوثي للبنوك وصناديق التقاعد والتأمينات. خرق الدستور، وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م، والقانون المدني، وقاعدة عدم رجعية القوانين. نهب منظم للأموال الخاصة وأموال التأمينات الاجتماعية؛ تدمير النظام المالي والمصرفي المدني.
القانون رقم (5) لسنة 1445هـ (مارس 2024) قانون "الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة المرتبات". إسقاط المرتبات المتراكمة منذ 2016، وربط صرف حوافز جزئية بفرض جبايات جديدة على المستهلكين. خرق الدستور وقانون الخدمة المدنية وقانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م. تقنين مصادرة الأجور؛ تحميل المدنيين الجائعين كلفة الجبايات الحربية
سادساً: القيمة الإثباتية للملحق في مسارات الملاحقة القضائية الدولية
تكتسب الوثائق والقرارات المرصودة في هذا الملحق أهمية قانونية وجنائية بالغة عند تقديمها إلى هيئات التحقيق الدولية، ولجنة العقوبات بمجلس الأمن، والمحاكم المختصة، وذلك من زاويتين قانونيتين:
1. البطلان الدستوري والقانوني المطلق: صدرت جميع هذه القوانين والقرارات واللوائح والأحكام القضائية عن سلطة انقلابية غير شرعية، وعبر برلمان منتهي الولاية وفاقد للنصاب الدستوري في صنعاء، وبمخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية (ولا سيما المواد 7، 18، 20، 24، 41) والتشريعات الوطنية النافذة. وبموجب القانون الوطني والقانون الدولي، تُعد هذه القرارات وما ترتب عليها من مصادرات للأموال والعقارات والشركات باطلة بطلاناً مطلقاً (كأن لم تكن)، وتلزم الجناة برد الأصول المغتصبة وتعويض المتضررين.
2. الإثبات الوثائقي للقصد الجنائي والمسؤولية الفردية: في القضاء الجنائي الدولي، يمثل إثبات "الركن المعنوي" (القصد الجنائي والتخطيط المنهجي) التحدي الأهم في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وإن قيام قيادات مليشيا الحوثي بتوثيق سياسات الإفقار والنهب ومضاعفة الجبايات على الغذاء وعرقلة الإغاثة في نصوص قانونية وقرارات إدارية وأحكام قضائية ممهورة بتوقيعاتهم وأختامهم الرسمية، يوفر دليلاً كتابياً دامغاً يعفي جهات الادعاء والتحقيق الدولي من عبء البحث عن القرائن غير المباشرة، ويضع أسماء الموقعين والمنفذين لهذه القرارات تحت طائلة المسؤولية الجنائية الفردية المباشرة بموجب المادتين (25 و28) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومعايير العقوبات في قراري مجلس الأمن (2140 و2417).
مذكرة إحاطة قانونية وطلب إدراج في قوائم العقوبات الدولية
إلى: رئيس وأعضاء لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) بشأن اليمن
إلى: منسق وأعضاء فريق الخبراء المعني باليمن التابع لمجلس الأمن الدولي
من: المركز الأمريكي للعدالة (American Center for Justice – ACJ)
التاريخ: 17 أكتوبر 2026
الموضوع: مذكرة إحاطة قانونية وملف أدلة لإدراج قيادات وكيانات اقتصادية وقضائية وأمنية تابعة لمليشيا الحوثي في قوائم العقوبات الدولية؛ لتورطها في جرائم تجويع المدنيين، والنهب المنظم، وعرقلة الإغاثة الإنسانية.
أولاً: الغرض من المذكرة والأساس القانوني للاختصاص
يتقدم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بهذه المذكرة القانونية الرسمية، المشفوعة بنتائج الدراسة التحليلية الصادرة عنه بعنوان "سلطة التجويع: اقتصاديات الإفقار وتفكيك شبكات الأمان الاجتماعي"، إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) وفريق الخبراء التابع لها، للمطالبة بتفعيل التدابير العقابية المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (تجميد الأصول وحظر السفر) بحق الشبكة الإدارية والمالية والقضائية التي تدير منظومة الإفقار والتجويع الممنهج في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
تستند هذه المذكرة في تكييفها القانوني إلى معايير الإدراج الملزمة التي أرساها مجلس الأمن الدولي في قراراته ذات الصلة باليمن وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، والتي تمنح اللجنة صلاحية مباشرة لمعاقبة المهندسين الماليين والإداريين لسياسات التجويع والنهب، وذلك وفق المرتكزات القانونية الآتية:
1. تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن (الفقرة 17 من القرار 2140 لعام 2014): تندرج عمليات نهب الإيرادات السيادية للدولة، ومصادرة أموال صناديق التقاعد والتأمينات، وفرض الجبايات القسرية على سلاسل الإمداد الغذائي والوقود، ضمن الأفعال التي تمول استمرار العمليات العسكرية لمليشيا الحوثي، وتقوض مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني، وتطيل أمد النزاع المسلح.
2. التخطيط لأفعال تنتهك القانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان أو التوجيه بارتكابها (الفقرة 18/ج من القرار 2140): يمثل الامتناع المتعمد عن صرف مرتبات 1.2 مليون موظف حكومي منذ عام 2016 مع جباية تريليونات الريالات سنوياً، ومضاعفة الرسوم الجمركية والضريبية على الغذاء والدواء، ومصادرة الممتلكات الخاصة عبر أحكام قضائية صورية، انتهاكات جسيمة للمادة (14) من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف (حظر تجويع المدنيين وتعطيل الأعيان الضرورية لبقائهم)، والمادة (8/2/هـ/5 و19) والمادة (7/1/ح) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (جرائم الحرب المتمثلة في التجويع والنهب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد)، فضلاً عن خرق المواد (6، 7، 9، 11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3. عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية أو الحصول عليها أو توزيعها في اليمن (الفقرة 18/هـ من القرار 2140، والقرار 2216 لعام 2015): تتحقق هذه الجريمة بصورة مكتملة عبر الممارسات الموثقة لجهاز "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية" (سكمشا) والإدارات البديلة له في وزارة خارجية المليشيا، والتي تشمل احتجاز قوافل الغوث، والتلاعب السياسي بقوائم المستفيدين لحرمان الأسر المعارضة وتحويل الغذاء للمقاتلين، وفرض الإتاوات على المنظمات الأممية، واختطاف وإخفاء عشرات الموظفين الإنسانيين.
4. استخدام تجويع المدنيين في النزاعات المسلحة (قرار مجلس الأمن رقم 2417 لعام 2018): أكد مجلس الأمن في القرار (2417) أن استخدام تجويع المدنيين أسلوباً من أساليب القتال، والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية، يستوجبان فرض عقوبات دولية مباشرة على الأفراد والكيانات المسؤولة عن هذه الممارسات.
ثانياً: تشريح الأذرع المؤسسية والمالية للشبكة الحوثية محل الملاحقة
تثبت الأدلة الوثائقية والقرارات الإدارية والتشريعية التي فحصها المركز الأمريكي للعدالة أن مليشيا الحوثي تدير اقتصاد الحرب والتجويع عبر شبكة مؤسسية مترابطة تتوزع الأدوار فيها بين أربعة أذرع تنفيذية:
• الذراع الجبائي (مصادرة الدخل ورفع كلفة الغذاء): ويضم "الهيئة العامة للزكاة"، و"الهيئة العامة للأوقاف"، ومصلحتي الضرائب والجمارك. وتتولى هذه الأجهزة تطبيق لائحة "الخُمس" (20%)، واستحداث المنافذ الجمركية البرية الداخلية التي تفرض ازدواجاً جمركياً بنسبة (50% إلى 100%) على السلع الغذائية والدوائية، ونهب الأراضي الزراعية والعقارات الوقفية.
• الذراع القضائي والأمني (نهب الأصول وتصفية القطاع الخاص): ويضم المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وجهاز "الحارس القضائي". ويتولى هذا الذراع إصدار وتنفيذ أوامر الحجز التحفظي والمصادرة النهائية لمئات الشركات التجارية والبنوك والمصانع والجامعات والمستشفيات الخاصة، وإحلال شركات احتكارية تابعة لقيادات المليشيا.
• الذراع النقدي والمصرفي (مصادرة الأجور والمدخرات): ويتمركز في فرع البنك المركزي الخاضع للمليشيا في صنعاء ووزارة المالية التابعة لها. ويتولى هذا الذراع مصادرة احتياطيات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والامتناع عن صرف المرتبات، وحظر تداول العملة الوطنية الرسمية، وتطبيق ما سُمي بـ "قانون منع التعاملات الربوية" لمصادرة ودائع المواطنين وأرباح أموال المتقاعدين.
• الذراع المخابراتي للسيطرة على الإغاثة: ويتمثل في منظومة "سكمشا" (SCMCHA) وقطاع التعاون الدولي المستحدث في وزارة خارجية المليشيا، بالاشتراك مع جهاز الأمن والمخابرات. ويتولى هذا الذراع تطويق وكالات الأمم المتحدة، وتحويل مسار المساعدات الدولية، واختطاف العاملين الإنسانيين.
ثالثاً: القائمة الاسمية للقيادات الحوثية المطلوب إدراجها في قوائم العقوبات (الأفراد)
م الاسم والصفة التنظيمية في مليشيا الحوثي الأفعال الجرمية والقرارات التنفيذية الموثقة معيار الإدراج المنطبق (القراران 2140 و2417)
1 شمسان محسن أبو نشطان
(رئيس ما يسمى بـ "الهيئة العامة للزكاة")
الإشراف المباشر على تطبيق القرار رقم (100) لسنة 2020 (لائحة الخُمس 20%)؛ جباية مئات المليارات قسراً من التجار والمزارعين بالترهيب العسكري؛ تجريم العمل الخيري المستقل؛ وتحويل أموال الزكاة المخصصة للفقراء لتمويل جبهات القتال والأنشطة الطائفية. الفقرة 17 (تمويل الحرب وتقويض الاستقرار)؛ الفقرة 18/ج (انتهاك القانون الدولي الإنساني وحرمان المدنيين من شبكات البقاء).
2 هاشم إسماعيل علي المؤيد
(منتحل صفة محافظ البنك المركزي في صنعاء)
إصدار وتعميم قرارات حظر العملة الوطنية الرسمية؛ شطر النظام المصرفي وفرض عمولات التهمت نحو 50% من تحويلات المغتربين؛ مصادرة أرصدة صناديق التقاعد والتأمينات وحساب مرتبات اتفاق ستوكهولم؛ وتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 1444هـ لمصادرة ودائع البنوك. (مدرج أمريكياً ويُطلب إدراجه أممياً). الفقرة 17 (تدمير الاقتصاد الوطني وتمويل النزاع)؛ الفقرة 18/ج (المشاركة في جريمة تجويع المدنيين عبر مصادرة الأجور والمدخرات).
3 عبدالمجيد عبدالرحمن الحوثي
(رئيس ما يسمى بـ "الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد")
قيادة عمليات الاستيلاء القسري على آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والعقارات التجارية والسكنية؛ إلغاء عقود الانتفاع التاريخية للمواطنين والمزارعين؛ مضاعفة الإيجارات بأثر رجعي واستخدام القوة المسلحة لإخلاء المتاجر والمساكن؛ وتحويل عائدات الأوقاف للمجهود الحربي. الفقرة 17؛ الفقرة 18/ج (النهب المنظم للممتلكات الخاصة والعامة، وتدمير سبل العيش الزراعية والتجارية).
4 أحمد محمد يحيى حامد (المكنى "أبو محفوظ")
(مدير مكتب رئاسة المجلس السياسي للمليشيا والمشرف الأعلى على منظومة الإغاثة والجبايات)
المهندس الأول لسياسات التحكم في العمل الإنساني عبر الإشراف الفعلي على مجلس "سكمشا"؛ إصدار التوجيهات العليا بالتلاعب بقوائم المستفيدين من الإغاثة الأممية؛ فرض المدونة السلوكية الوظيفية لإقصاء الموظفين المدنيين؛ وإدارة شبكات التربح من المساعدات. الفقرة 18/هـ والقرار 2417 (العرقلة الممنهجة لإيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية)؛ الفقرة 18/ج (الاضطهاد السياسي والوظيفي).
5 عبدالمحسن عبدالله الطاووس
(الأمين العام لمجلس "سكمشا" والقيادي المشرف على ملف المنظمات الدولية)
التنفيذ المباشر لسياسات ابتزاز وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛ فرض اقتطاعات مالية على منح المشاريع الإغاثية؛ احتجاز شحنات الغذاء والدواء عبر تعليق التصاريح؛ والتحريض الأمني الذي مهد لحملات اختطاف وإخفاء موظفي الأمم المتحدة والمنظمات. الفقرة 18/هـ والقرار 2417 (عرقلة الوصول الإنساني وتحويل مسار المساعدات، والاعتداء على العاملين الإغاثيين).
6 أحمد يحيى جرفان / والقيادات التنفيذية لجهاز "الحارس القضائي"
(بمن فيهم قاسم الذماري ومنتحلو صفة الحراسة القضائية)
إدارة الجهاز التنفيذي لـ "الحارس القضائي" (امتداداً لشبكة المدرج دولياً صالح مسفر الشاعر)؛ تنفيذ عمليات الاقتحام والاستيلاء المسلح على مئات الشركات والبنوك والجامعات والمستشفيات والمصانع الغذائية والدوائية؛ وإدارة الأصول المنهوبة لتمويل العمليات العسكرية. الفقرة 17؛ الفقرة 18/ج (ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في النهب المنظم، وجريمة الاضطهاد الاقتصادي والسياسي).
7 يحيى عبدالكريم المنصور / عبدالله الكميم / محمد مفلح
(رؤساء وقضاة المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء)
تطويع القضاء لإصدار مئات الأوامر والأحكام الصورية بالحجز التحفظي والمصادرة النهائية لأموال وممتلكات وشركات ومنازل التجار والسياسيين والصحفيين والنازحين دون محاكمات عادلة، وتوفير الغطاء القضائي لعمليات النهب التي ينفذها "الحارس القضائي". الفقرة 18/ج (انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عبر شرعنة النهب المنظم والاضطهاد).
8 عبد الجبار أحمد محمد (منتحل صفة رئيس مصلحة الضرائب) وعادل مرغم (منتحل صفة رئيس مصلحة الجمارك) إنشاء وإدارة المنافذ الجمركية البرية المستحدثة بين المحافظات (في ذمار وعفار والراهدة وميتم)؛ فرض الجمركة المزدوجة (50%–100%) على السلع الغذائية والدوائية؛ احتجاز الشاحنات التجارية لابتزاز التجار؛ وتطبيق التعديلات الضريبية الجائرة التي ضاعفت أسعار الغذاء. الفقرة 17؛ الفقرة 18/ج والقرار 2417 (تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، وتمويل الحرب من جبايات الغذاء).
رابعاً: الكيانات والمؤسسات والشركات الواجهة المطلوب إدراجها (الكيانات)
1. مكتب ومنظومة "الحارس القضائي" في صنعاء والشركات الخاضعة لإدارته: ويمثل الذراع المالي والتنفيذي لإدارة المليارات المنهوبة من القطاع الخاص، والشركات المستولى عليها التي تُستخدم واجهةً لتمويل العمليات العسكرية للمليشيا.
2. ما يسمى بـ "الهيئة العامة للزكاة" و"الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد" في صنعاء: لكونهما مؤسستين مستحدثتين خارج الإطار الدستوري والقانوني للجمهورية اليمنية، تعملان كصناديق مالية موازية لنهب ثروات المجتمع (عبر لائحة الخُمس ومصادرة الأراضي) وتمويل المجهود الحربي والأنشطة الطائفية وحرمان الفقراء من شبكات الأمان الاجتماعي.
3. ما يسمى بـ "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية" (سكمشا) وقطاع التعاون الدولي البديل في وزارة خارجية المليشيا: لتورط هذا الكيان المؤسسي في عرقلة العمل الإنساني، وابتزاز المنظمات الدولية، وتحويل مسار الإغاثة الأممية لصالح المقاتلين، والتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات لاختطاف موظفي الإغاثة.
4. شركات استيراد المشتقات النفطية والغذاء والوساطة المالية التابعة لقيادات المليشيا: وتشمل شبكة الشركات التجارية والنفطية وشركات الصرافة المملوكة أو المدارة عبر وسطاء لقيادات مليشيا الحوثي (وفي مقدمتها الشبكات المرتبطة بالقياديين الحوثيين محمد عبدالسلام، ودغسان أحمد دغسان، وعلي قرشة)، والتي مُنحت احتكاراً قسرياً لاستيراد الوقود والسلع الأساسية بعد تصفية التجار المستقلين، وتُستخدم لفرض التسعيرة الاحتكارية للوقود والغذاء وتمويل التسليح العسكري.
خامساً: المطالب الإجرائية للمركز الأمريكي للعدالة من لجنة العقوبات وفريق الخبراء
استناداً إلى ولاية لجنة العقوبات المنشأة بالقرار (2140) ومهام فريق الخبراء المعني باليمن، يلتمس المركز الأمريكي للعدالة اتخاذ الإجراءات العملية الآتية:
فتح تحقيق جنائي ومالي متخصص: تكليف الخبراء المعنيين بالشؤون المالية والاقتصادية والقانون الدولي الإنساني في فريق الخبراء بإجراء تحقيق موسع حول "هندسة الإفقار الممنهج وعسكرة سلاسل الإمداد الغذائي" في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وفحص القرارات الإدارية والتشريعية الموثقة في ملحق هذه الدراسة، وتضمين نتائج هذا التحقيق في التقرير السنوي القادم المقدم إلى مجلس الأمن الدولي.
1. إصدار قرارات الإدراج الفوري في قوائم العقوبات: الموافقة على إدراج الأفراد الثمانية والكيانات الأربعة الواردة في هذه المذكرة ضمن قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن (تجميد الأصول وحظر السفر)، لما يمثله ذلك من رسالة ردع دولية حاسمة للمهندسين الإداريين والقضائيين والماليين لسياسات التجويع والنهب.
2. تتبع الأصول المنهوبة بالتنسيق مع الدول الأعضاء: إصدار إخطارات رسمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووحدات الاستخبارات المالية الإقليمية والدولية، ومجموعة العمل المالي (FATF)، لتعقب وتجميد الأموال المنهوبة من صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية اليمنية، وعائدات الشركات والعقارات المصادرة عبر "الحارس القضائي"، ومنع تهريبها أو استثمارها في الأسواق العقارية والمالية الخارجية.
3. مراجعة التعاقدات الأممية لمنع تمويل الكيانات المعاقبة: التوصية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بإلزام كافة الوكالات الأممية العاملة في اليمن بفحص قوائم المتعاقدين والموردين وشركات النقل والصرافة والجمعيات المحلية الشريكة، وضمان عدم تدفق أي أموال إغاثية أو تشغيلية إلى الكيانات والشركات التابعة للقيادات الحوثية المدرجة أو المقترح إدراجها في قوائم العقوبات.
وفي ختام هذه المذكرة، يجدد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) ثقته المطلقة ويقينه الراسخ بالحرص الإنساني والمهني العالي الذي تبديه لجنة العقوبات الموقرة وفريق الخبراء في إنصاف الضحايا وإعلاء سيادة القانون الدولي؛ مثمنين بكل إجلال جهودكم الدؤوبة ومثابرتكم الشجاعة في تفكيك شبكات الإفلات من العقاب وملاحقة مرتكبي الجرائم الجسيمة بحق الشعب اليمني. كما يؤكد المركز اعتزازه البالغ بهذا التواصل الحقوقي، ويبدي تطلعاً حاراً واستعداداً دائما ومفتوحاً لكل شكل من أشكال التعاون المشترك والتشاور المثمر، دعماً لمسارات العدالة وحمايةً لحقوق المدنيين وصوناً لكرامتهم الإنسانية، وتأكيداً على أن الدماء والأرزاق المنهوبة لا تسقط بالتقادم، وأن الإنصاف الآتي هو الغاية العليا التي تشد من أزرنا وأزر كل المدافعين عن العدالة في العالم.
الهاشتاج
اخبار مشابهة
