* محمد الغباري 

عمقت أحداث البحر الأحمر الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن، حيث انخفضت واردات القمح بنسبة 43‎%‎ خلال شهر يناير الماضي ، وضاعف منها تراجع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية ووجود 17 مليون شخص يواجهون ارتفاع شديد  في الأمن  الغذائي. 

و مع تصاعد  المواجهة بين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والحوثيين في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن  كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن انخفاض واردات القمح إلى اليمن خلال شهر يناير الماضي بنسبة 43 ‎%‎ إلى موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبنسبة 37 ‎%‎ إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وذكرت أن رسوم الشحن ارتفع بنسبة 170‎%‎ .

 كما ارتفع مع ذلك مؤشر أسعار المستهلك الشهري لجميع البنود بنسبة 7% في الأحد عشر شهرًا الماضية. وأكدت "فاو" أن هذه الزيادات تعكس ارتفاع تكاليف النقل، ورسوم تحويل الأموال الباهظة بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي . 

المنظمة الأممية نبهت إلى أن ذلك  سيؤدي  إلى ارتفاع الأسعار في الأسوق المحلية باعتبار أن اليمن يستورد كل احتياجاته من الخارج، ونبهت إلى أن هذا بدوره أدى إلى زيادة حالة انعدام الأمن الغذائي الهش أساساً. وتوقعت أن يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع الواردات إلى ارتفاع أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحكومة لكنه سيؤدي إلى احتكار و بيع هذه المادة في السوق السواء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين.  

واكدت أن القلق سيظل مستمراً بشأن ارتفاع أسعار النفط عالمياً وانخفاض تدفق واردت الغذاء إلى البلاد ما سيؤثر على توفر الوقود والسلع الغذائية. ونبهت إلى أنه و على الرغم من توافر المواد الغذائية والوقود المستورد في الأسواق المحلية، وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، الا أن أسعار المواد الغذائية المحلية لا تزال أعلى من متوسط ​​ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي لا يزال يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين ويحد من إمكانية حصول الأسر الفقيرة على الغذاء .

ووسط هذه الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة  أظهرت بيانات خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية للعام الحالي أن هناك أكثر من 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الحالي، وأن اكثر من 4.5 طفلاً لا يذهبون إلى المدارس في حين يعيش 6.7 مليون في ملاجئ غير ملائمة .  

 الأمم المتحدة ومعها  219 شريكًا في المجال الإنساني أطلقوا نداءاً للمانحين لتقديم دعم عاجل لأكثر من 18.2 مليون شخص من النساء والفتيات والفتيان والرجال.  قالوا إن هذا العدد يواجه " معاناة هائلة يومياً " و منذ أكثر من تسع سنوات، بسبب الصراع والتدهور الاقتصادي والتعطيل الشديد للبنية التحتية العامة الخدمات، وكذلك تغير المناخ. 

 ووفق بيتر هوكينز، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فإن خطة الاستجابة ستحتاج لمبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي لتعزيز الاستجابة الإنسانية، حيث يستمر الوضع الإنساني في التدهور. ويعيش ما يقدر بنحو 6.7 مليون شخص في ملاجئ غير ملائمة . كما ما تزال محدودية الوصول إلى الخدمات الحيوية تفاقم الظروف بالنسبة لمعظم الناس خاصة الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال.

البيانات الأممية أكدت أن 12.4 مليون يمني يفتقرون إلى الوصول الكافي إلى مياه الشرب، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية، كما أن أكثر من 4.5 مليون طفل يمني أعمارهم بين 5 و 17 سنة لايستطيعون الالتحاق بالمدارس، كما قدر عدد النازحين حالياً بنحو 4.5 مليون شخص، وقد نزح ثلثهم أكثر من مرة، مما أدى إلى تآكل قدرتهم على التكيف.

 وإلى جانب مطالبة الأمم المتحدة بمبلغ 2.7 لتغطية خطة الجانب الاغاثي فان صندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يطالب بمبلغ 1.3 مليار دولار سيتم تخصيصها لدعم برامج التنمية المستدامة. 

 وزارة النقل من جهتها ذكرت أن استهداف التصعيد في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن رفع تكاليف الشحن على البضائع المتجهة إلى البلاد بنسبة وصلت إلى 150‎%‎ عما كانت عليه قبل هذه الهجمات، كما أدت إلى تتناقص الحركة الملاحية.  

وخلال ورشة عمل في عدن أكد القبطان علي الصبحي وكيل وزارة النقل أن تهديد الملاحة الدولية انعكس على زيادة الكلفة الاقتصادية للنقل البحري وتناقص الحركة الملاحية بسبب ارتفاع التأمين على مخاطر الحرب والتي وصلت الى 16 ضعف عما كان عليه 

وبين الصبيحي أن تكاليف النقل البحري إلى ميناء عدن ارتفعت  من 100 الى 150 بالمائة بسبب زيادة  التأمين الاضافي نتيجة الوضع الحالي. واستعرض الجهود التي بذلت في سبيل نقل عملية تفتيش السفن من ميناء جدة في السعودية  إلى ميناء عدن وكذا عمل الغرفة التجارية والصناعية بعدن والغرفة الملاحية لإقناع المستوردين والخطوط الملاحية بتسيير رحلات مباشرة من بلد المنشأ الى ميناء عدن . 

 ومع ذلك أقر الصبيحي بتعثر خطة تخفيض تكاليف التامين على مخاطر الحرب  التي عملت عليها  وزارة النقل وبالتنسيق مع شركات التأمين العالمية و بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال وضع وديعة تأمينية تقدر بمبلغ 50  مليون دولار، لأن الحكومة المعترف بها دولياً لم تتمكن من  توفير المبلغ حتى الآن .