إعداد: فياض النعمان
يترقب اليمنيون توصل الأطراف السياسية والعسكرية إلى اتفاق شامل ينهي فترة الحرب التي شهدتها الأزمة اليمنية منذ انقلاب جماعة الحوثي على العملية السياسية في سبتمبر ٢٠١٤م.
فالدور الوسيط الذي قامت به السعودية وعمان والأمم المتحدة لحل الأزمة وانهاء الحرب وتوسيع بنود الهدنة الإنسانية في مراحل مختلفة من المشاورات والمفاوضات السياسية؛ جعل الأطراف اليمنية المتصارعة الشرعية والانقلاب أقرب إلى التعاطي مع مايتم تناوله في أروقة الوسطاء بالشكل الذي يحقق مكاسبهم السياسية والعسكرية والاقتصادية بعيداً عن جبهات القتال.
نقاط مهمة في سبيل نجاح الاتفاق بين الأطراف اليمنية:
١- الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع الدامي في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
٢- الاتفاق يعزز دور الأمم المتحدة في الوساطة والمراقبة والتنسيق بين الأطراف وتسهيل توصيل المساعدات والإغاثة.
٣- الاتفاق يفتح المجال للحوار الوطني الشامل والتوافق السياسي على إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات عامة.
٤- الاتفاق يشير إلى تغير في مواقف الدول الداعمة للأطراف اليمنية، مثل السعودية والإمارات وإيران والولايات المتحدة، وتزايد الضغوط الدولية على الأطراف للتوصل إلى حل سلمي.
مخاطر المرحلة الأولى من مسودة الاتفاق التي تعد إجراءات لبناء الثقة:
١- وقف العلميات العسكرية من قبل التحالف العربي، والضغط على الجيش الوطني والفصائل العسكرية المحسوبة على الشرعية بالتوقف عن مشروع استعادة الدولة، فيما جماعة الحوثي مستمرة في الحشد للجبهات المختلفة (مأرب والجوف وميدي والصالح وتعز والحديدة وأبين) ولا رادع للحوثي من استمرار حربه على اليمنيين .
٢- فتح المجال الجوي أمام المطارات التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية دون أي قيود، وأهمها مطار صنعاء والحديدة، وستعمل جماعة الحوثي إلى تفعيل الاتفاق مع إيران لتسيير رحلات يومية لتهريب الأسلحة التي ستستخدمها مستقبلاً ضد اليمنيين ودول الجوار بالإضافة إلى تهريب الشخصيات الإرهابية التى خططت وقتلت اليمنيين والتابعين للتنظيمات المرتبطة بطهران والضاحية الجنوبية.
٣- فتح المعابر والطرق المحاصرة بشكل جزئي من قبل جماعة الحوثي دون شروط ضامنة لإنهاء الحصار الكامل عن تعز والمحافظات الأخرى، سيمنح جماعة الحوثي مساحة لعدم تنفيذ هذا الشرط كاملاً، وستعمل على التنصل والتحايل عن تنفيذة كما تم في فترة هدنة إبريل ٢٠٢٢م.
٤- صرف مرتبات القطاع العسكري والمدني التابع لجماعة الحوثي من خزينة الشرعية، يعد إنقاذاً للمليشيا من السخط الشعبي والمطالبات الضاغطة التي تواجهها، بعد أن رفضت صرف المرتبات من إيرادات الموانئ والضرائب والاتصالات والجبايات المستمرة التي أرهقت المواطن في مناطق الشرعية .
٥- إطلاق المختطفين والمخفيين والأسرى هو البند الإنساني الذي ستعمل جماعة الحوثي على تنفيذ ما تريده منه بالمطالبة بالأسرى المهمين لها فقط، فيما هي مستمرة في اختطاف معارضيها ومناهضيها في مناطق سيطرتها دون رادع محلي أو دولي.
٦- توحيد البنك المركزي، الورقة الاقتصادية التي تقاتل من أجلها جماعة الحوثي لاستعادة سيطرتها على الاقتصاد الوطني ونهب المساعدات، وتسخير ذلك دعماً لآلتها العسكرية ومشروع داعميها في المنطقة، فالحوثي لديه سجل حافل بالنهب منذ احتياجه للعاصمة صنعاء بأكثر من ٤ مليار دولار في غضون أيام من الانقلاب .
الاستنتاج من المرحلة الأولى لمسودة مشروع الاتفاق:
١- ستحقق مليشيا الحوثي ما تبحث عنه منذ انقلابها على مؤسسات الدولة من شرعنة مشروعها الإنقلابي وسعيها لتجريد الشرعية المعترف بها من مركزها القانوني .
٢- يبدو أن المليشيا لن تذهب إلى تنفيذ المرحلة الثانية وستماطل فيها، وستكون حينها قد أصبحت طرفاً معترفاً به من قبل الدول الراعية للاتفاق والأمم المتحدة ومجلس الأمن .
٣- ستذهب المليشيا إلى مهاجمة المحافظات المحررة تحت ذريعة عدم تنفيذ المرحلة الأولى بعد أن تكون قد استعدت سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وإعلامياً، واستفادت كل ذلك من المرحلة الأولى للاتفاق.
٤- سيكون اليمنيون بعد المرحلة الأولى من الاتفاق تحت رحمة نفوذ المليشيا الحوثية والضغوطات الإقليمية التي ستعمل على شرعنة الحوثي وتجذيرها كجماعة طالبان و حزب الله وغيرها من المليشيات المسلحة في المنطقة.
٥- الموافقة على المرحلة الأولى من الاتفاق سيدخل اليمن في مرحلة دموية جديدة مع المليشيات الحوثية لأن مشروعها لا يتطابق ولا ينسجم مع الحالة الوطنية والنسيج الاجتماعي للمحافظات المحررة .
ما يجب العمل عليه من أجل تحقيق سلام شامل في اليمن:
١- الدعوة لإيقاف الحرب في اليمن في جميع الجبهات وفق آليه واضحة .
٢- البدء في تنفيذ ما تم التوصل إليه في مشاورات الكويت وتنفيذ الإجراءات الأمنية والعسكرية أولاً ومن ثم الذهاب إلى تنفيذ الشق السياسي.
٣- العمل على تنفيذ ماهو إنساني وفق شروط ضامنة لعدم استغلاله عسكرياً أو سياسياً .
٤- وضع استراتيجية اقتصادية تهدف إلى توحيد الفجوة الاقتصادية التي تسببت بها ممارسات واجراءات المليشيا الحوثية في الملف الاقتصادي في مناطق سيطرتها.
النتائج المتوقعة من فشل الاتفاق:
١- استمرار الصراع العسكري والإنساني وتوسعه في اليمن، وزيادة المعاناة للشعب اليمني الذي يعاني أصلاً من نقص الغذاء والماء والدواء والوقود.
٢- تصعيد التوترات الإقليمية بين السعودية وإيران، وزيادة خطر حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط.
٣- تعرض دول المنطقة لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل الحوثيين، وتهديد أمنها القومي واستقرارها السياسي والاقتصادي.
٤- تقويض جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن في إحياء عملية السلام والحوار الوطني والانتقال السياسي.
٥- تفشي الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة في اليمن والمنطقة، وانتشار الأسلحة الخفيفة والثقيلة.
