سبق أن تقدمنا في عدة مناسبات بأوراق وتقارير ودراسات بشأن الحلول الممكنة لأزمات الكهرباء التي تعيشها اليمن، وقدمتها للعديد من الجهات الحكومية ولبعض التجمعات النخبوية المعنية بالاقتصاد والتنمية والإصلاحات الاقتصادية كفريق الإصلاحات الاقتصادية للقطاع الخاص، ومنتدى رواد التنمية وغيرها، ونشرت في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وخرجنا من خلال هذه التجمعات النخبوية، بمصفوفات إصلاحات اقتصاديه متكاملة في كل القطاعات بما فيها قطاع الكهرباء. مرفق لكم عدد من تسمية هذه الوثائق ، وتواريخ تقديمها وإصدارها من قبل هذه التجمعات النخبوية في الملحق بهذه الرؤية .  

 

وسابقاً قدمت فريق الإصلاحات الاقتصادية للقطاع الخاص في 14 مايو 2014م  رؤية  حول "أولويات الإصلاحات الاقتصادية في اليمن من وجهة نظر القطاع الخاص " وتشمل 13 محورا ، ومنها محور رقم 2 ، الموسوم ب " محور إصلاح جذري لقطاع الطاقة الكهربائية، يناء على رؤية استراتيجية متكاملة" ، ويمكن تلخيص ما ذكر في هذا المحور بالفقرات التالية، وإن كانت تحاكي الوضع في مايو 2014م ، والآن قد أصبح الوضع أسوأ مما كان عليه في السابق، ولا يطاق في معظم المدن المحررة ، وبالذات في عدن، وحضرموت ولحج وأبين :

 

 وفقاً لبيانات فعلية لعام 2013م حتى 14 مايو 2014م:

حجم الاحتياج الفعلي للطاقة الكهربائية لكل السكان والصناعات والخدمات في اليمن هو 4000  ميجاوات 

حجم الطاقة الأسمية المركبة: هي1200 ميجاوات / ساعة، ولكن حجم الطاقة المولدة فعليا لا تتجاوز 751 ميجاوات / ساعة، منها 253.58  م.وات/ساعة من وحدات الغاز، و 226.83 م.وات/ساعة من الوحدات البخارية ، و93.15  م.وات/ساعة من وحدات الديزل، و139 من الوحدات المشترى من الغير (سفري )، و 38.44 م.وات/ساعة من وحدات فروع الديزل خارج نطاق المنظومة.

وبالرغم من أن هذه الطاقة المولدة لا تلبي حتى 40 % من الاحتياج الفعلي لقطاعي الاستهلاك المنزلي والتجاري في المدن الرئيسية، إلا أن الطاقة المرسلة، لم تبلغ سوى 743.50 م.وات/ساعة، أي أن هناك فاقد داخلي في المحطات يصل إلى 7.5 م.وات/ساعة، بينما الطاقة المباعة فعلياً لم تصل سوى 474.53 م.وات/ساعة، أي أن الفاقد في شبكات النقل أو الفاقد عبر السرقات قد وصل إلى 36% من إجمالي الطاقة المرسلة، وذلك يعني هدراً يبلغ مليارات الريال بنتيجة هذا الفاقد والذي يشكل حوالي ثلث الطاقة المولدة المدعومة. 

 

والأمر لا يقتصر على هذا الهدر في الفاقد، ولكن أيضاً الهدر الكبير في استخدام الوقود في المحطات المتهالكة، والكلفة العالية للإنتاج من هذه المحطات التي انتهى عمرها الافتراضي قبل عدة سنوات، ولكنها تشغل لتغطية العجز في تلبية الاحتياجات، حيث بلغ استهلاك الوقود للتوليد إلى 1905.7 مليون لتر ، منها 831.2 مليون لترمن المازوت، و 637.7  مليون لتر من الديزل، و 436.8  مليون لتر من الغاز ، وهذا الاستهلاك من الوقود هو من أعلى المعدلات في العالم ، ويحتمل أن يتسرب منه للتهريب أو للبيع خارج المحطات، ويتضاعف الوقود المستهلك بين المحطات الغازية والبخارية وتلك التي تستخدم الديزل بمقدار الضعف بين كل منهم. وعلى سبيل المثال ليس إلا؛ فقد وصل معدل كلفة استهلاك الوقود في المحطة الكهرو حرارية بالحسوة إلى 44  سنت أمريكي لكل كيلوات ساعة في عام 2014م  

أما التغطية السكانية لخدمات الكهرباء، فلا تزيد عن 41 % من السكان، بعد 50 عاماً من الثورة، وحتى السكان الذين تصلهم الكهرباء، فإن نصيبهم لا يتجاوز 2,314 ، كيلوات / ساعة في السنة، وهي من أدنى المعدلات العالمية، والأسوأ أن هذه المعدلات تتناقص سنوياً على مدى الثلاث السنوات الماضية.

 دأبت الدولة على مدى العقدين الماضيين في معالجة مشاكل الطاقة الكهربائية بأسلوب وطريقة عشوائية، إذ كانت معالجات آنية، تضيف أعباء مالية وتزيد من حدة الهدر للمال العام، وبدأت في استئجار الطاقة بكلف عالية، ولوكانت المعالجات رشيدة، لكانت قد أقيمت عدة محطات Basic Load  Stations  بالمبالغ المهدورة، ولما اضطرت كل المنشآت الخاصة  لاستيراد المولدات الخاصة بها حتى بلغت الملايين، وهي أيضاً تستنزف الوقود من البنزين والديزل المدعوم ، إلى جانب المشاكل الأخرى البيئية التي تنتجها هذه المولدات

 زاد الوضع سوءاً لخدمات الكهرباء، عندما تعرضت إمدادات الكهرباء للتقطعات والتفجير لأسباب سياسية، ولم تتمكن كل سلطات الدولة التصدي لهذه التقطعات وعمل أي شيء مع هذه الظاهرة الفريدة في كل أنحاء العالم. 

 بلغ الدعم المالي في عام 2013م ، قرابة 4 مليارات دولار أمريكي سنوياً أي ما يساوى 16 % من أجمالي الناتج المحلي الإجمالي لليمن ، حيث بلغت أجمالي نفقات عام 2013م لبعض البنود كالتالي : 977 مليار ريال مرتبات وأجور ، و502 مليار فوائد ديون داخلية ، و 862 مليار فاتورة الدعم ، أي أن هذه البنود وحدها تصل إلى 2.341 ترليون ريال يمني ، ومرفق لكم رسم بياني بحجم الدعم الفعلي لعام 2013م وتوزيعاته بين مكونات الدعم 

 

  أثبتت تجربة الخمسين العام الماضية من الإدارة المركزية واحتكار الدولة لخدمات إنتاج وتوزيع ونقل الطاقة الكهربائية، على مستوى المدن الرئيسة فشلها حيث لم تفضي هذه المركزية والاحتكار والإدارة الحكومية السيئة لقطاع خدمات الكهرباء سوى للتدني الحاد والمستمر لخدمات الكهرباء ، وعدم تلبية الاحتياجات المتنامية للطاقة الكهربائية ، والهدر للإمكانيات المادية والمالية، وتحمل الشعب والمالية تبعات ذلك ،  وأصبحت غالبية المدن الرئيسية تعيش ظلاماً دامساً يستمر لعدة أيام وليال، والمالية العامة تتحمل مئات المليارات من الريالات ما بين دعم مباشر وغير مباشر ، وهدراً ماليا ضخماً في شراء الطاقة " السفري " ، ناهيك عن ضياع الفرص الإنتاجية، وارتفاع تكلفة الإنتاج، وتلوث البيئة، وخراب الأجهزة الإليكترونية والكهربائية، والهدر الإضافي النابع من زيادة استخدام الوقود المدعوم أصلاً. 

لذلك فإن استمرار هذا الوضع، جريمة بحق هذا الوطن، وجريمة بحق هذا الشعب اليمني العظيم، الذي تحمل مالم يتحمله أي شعب آخر. ولابد من إصلاح الوضع بشكل فوري وفق رؤية استراتيجية واضحة لمستقبل قطاع الكهرباء أنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً

 

 

 

مراجعة حجم الطلب الراهن للكهرباء على مستوى الجمهورية ولجميع السكان، وتوزيع الطلب على الأقاليم، وإعداد مخطط توجيهي لتلبية احتياجات اليمن من الطاقة الكهربائية حتى العام 2020م. 

التنويع في طرق إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مختلف أنوا ع المحطات (Basic Load Stations أوBeak Load Stations) أو مختلف أنواع التكنلوجيا (التوربينات الغازية ذات الدورات المجمعة أو المفتوحة، أو بالتوربينات البخارية أو بالتوربينات السائلة) ومختلف أنواع الوقود (الفحم والغاز والوقود الثقيل والديزل والطاقة الشمسية)، والتخلي عن مركزة المحطات الكهربائية بعيدة عن مراكز الاحتياج الفعلي. 

الفصل بين عمليات الإنتاج والتوليد والنقل والتحويل والتوزيع للطاقة الكهربائية، بحيث يتم إنشاء شركات للتوليد، وشركات للنقل والتحويل، وشركات للتوزيع، بحيث يتم رفع الكفاءة الإنتاجية وسهولة تقديم الخدمات وإنشاء علاقات تعاقدية واضحة المعالم بصورة مسبقة، بما يؤدى إلى خفض تعرفة الكهرباء. 

 يتبنى فريق الإصلاحات الإقتصادية للقطاع الخاص، دعوة كبار رجال الأعمال والمستثمرين اليمنين من أبناء كل إقليم من أقاليم اليمن ، بتشكيل تحالفات طوعية، لأنشاء شركات مساهمة عامة لأنتاج الطاقة الكهربائية في كل إقليم على حدة، أو بحسب المحافظات، يساهم فيها المستثمرون من نفس الإقليم ، والمواطنون وموظفوا فروع المؤسسة العامة للكهرباء، وتكون الأغلبية لمساهمات تحالف القطاع الخاص بنسبة 60% و 40 % للاكتتاب العام حسب توفر التمويل والمساهمات العامة، ويترك للشركات المساهمة الحرية في اختيار التكنلوجيا للمحطات ونوع الوقود ومواقع المحطات ونطاق تغطيتها وغيرها من التفاصيل اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ويمنح القطاع الخاص فرصة لمدة 3 اشهر لأعداد الدراسات، وإنشاء الشركات وجمع المساهمات، والحصول على القروض والعروض من  البنوك الممولة والشركات المنفذة، على أن يبدأ التنفيذ لإنشاء المحطات في أقرب وقت، ويسمح لهذه الشركات إقامة محطات ما بين 60 ميجاوات كحد أدني و 500 ميجاوات كحد أقصى، على أن يقتصر عمل الشركات على إنتاج الكهرباء وبيعها بالجملة إلى المؤسسة العامة للكهرباء أو للمستهلكين مباشرة عند بوابة المحطات، ويظل النقل والتحويل والتوزيع للمستهلكين من اختصاص مؤسسات الكهرباء العامة. على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند القيام بالدراسات، أن التكلفة للإنتاج للكيلوات/ ساعة تكون معلومة بصورة مسبقة، وأيضا عائد راس المال، وتعتمد مؤشرات شركة ميكنزي في دراستها لقطاع الكهرباء كمؤشرات مرجحة لنطاقات الكلفة للإنتاج ومعدلات العائد على رأس المال المستثمر في هذه المحطات . ويجوز أن تطلب هذه الشركات المساهمة، تمويلات من الدول والمنظمات المانحة بضمانة الدولة ،بشروط ميسرة. على أن يتم إنشاء هذه الشركات في الأقاليم بتشاور وثيق بين القطاع الخاص والسلطات المحلية وفروع مؤسسات الكهرباء في الأقاليم . 

إعادة هيكلة المؤسسة العامة للكهرباء تمويلاً وإدارة ورفع الكفاءة والقدرات في إدائها، وإعادة تخصصها في مجال النقل والتوزيع فقط. 

وضع خارطة طريقة متكاملة مزمنة لتنفيذ هذه المعالجات المذكورة أعلاه، مع توفير آليات رقابة وتقييم حكومية ومجتمعية لهذه الخارطة مع سعي الدولة لتوفير بيئة مناسبة لتنفيذ خارطة الطريقة من خلال تخصيص الموارد من وقود وطاقات خزن استراتيجي للمشتقات، وتسهيل إصدار القوانين والأنظمة واللوائح التي تيسر تنفيذ خارطة الطريق .  

 

وفي ضوء هذه الوثيقة، ومساهمات أخرى من أعضاء الفريق، أصدر فريق الإصلاحات الاقتصادية للقطاع الخاص في 14 يوليو 2014 ، مصفوفة خاصة بالإصلاحات المالية والاقتصادية  التي يفترض أن تصدر بالترافق مع الاصلاحات السعرية للمشتقات النفطية مقدمة من فريق الإصلاحات الاقتصادية – نسخة من  هذه الوثيقة مرفقه بهذه الرؤية –

 

أما الوضع الآن، فلايقارن، بالنسبة لما كان قائماً في عام 2014م، لقد بلغ الوضع سوءًا اكثر مما يوصف في قطاع الكهرباء، نتيجة الحرب واستمرارها، وتعيش العديد من المدن المحررة منذ بدء الحرب تجربة مريرة مع الكهرباء، ولم تعد أزمة، بل كارثة بكل المقاييس نتيجة لضعف إدارة هذا الملف، من كل الحكومات المتعاقبة خلال العشر السنوات الماضية والفساد، كلف الموارد العامة مليارات الدولارات وترليونات الريالات، ويمكن الإشارة إلى ما قاله دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك مؤخرا في لقاء علني بثته قناة اليمن الفضائية مؤخراً ، وأعتذر للشعب عن ما قاساه من أزمات وانقطاعات الكهرباء والتي امتدت الى 16 ساعة في اليوم، وما اكتشفه من فساد فاضح فيما بتعلق بعقود شراء الوقود بفارق يصل إلى ملايين الدولارات في كل شحنة نفط تصل إلى عدن، وسيواجه صعوبات جمة من لوبي الفساد في هذا المجال. 

لذلك، وبعد التشاور مع بعض أعضاء فريق رواد التنمية، رأينا أن نبادر بتقديم هذه الرؤية المتكاملة لحل أزمة الكهرباء في عدن على أساس إنشاء مشاريع محطات كهرباء متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتوزيع، تنشأ وتدار من قبل القطاع وشركاؤه، تتوزع على مستوى المديريات بشكل مستقل ومترابط بينها، على أن تقدم هذه الرؤية للنقاش في الدورة القادمة للفريق المقرر عقد دورته القادمة في مطلع يونيو 2024 في عمان،  وعلى أن تعمم هذه التجربة إلى المدن اليمنية الأخرى في كل من مدن حضرموت وأبين ولحج وشبوه والمهره وغيرها .

تهدف هذه الرؤية لإقامة محطات توليد طاقة كهربائية اقتصاديه من قبل القطاع الخاص وشركاؤه، تعمل بمختلف أنواع الوقود الرخيص غير المكلف ( غاز ، مازوت ، طاقة رياح ، طاقة شمسية ، الفحم ، أو بالجمع بين مكونين أو أكثر من هذه الأنواع من الوقود ) لتلبية احتياجات مديريات عدن بشكل مستقل لكل مديرية أو عدد من المديريات، قابلة للتوسع لتلبية الاحتياجات المتنامية على ألأقل لمدة 15 سنة قادمة، على أن ترتبط هذه المحطات بشبكة النقل العالي والواطئ القائمة والمستحدثة ومحطات التعلية والخفض وشبكات التوزيع حتى تصل إلى المستهلك النهائي عبر عدادات رقمية، وببطاقات مسبقة الدفع ، وتتوزع على المديريات بموجب الخرائط المرفقة مع هذه الرؤية،  لكل مديريات عدن ككل، ولكل مديرية على حده مع الجداول الخاصة بكل مديرية من حيث عدد الأحياء وعدد الحارات (الوحدات) وعدد الجزر الملحقة بكل مديرية، باستثناء عدد من المناطق العشوائية المستحدثة خلال الحرب في كل جبال عدن وسهولها وشواطئها وخبوتها التي لم تدخل في الإحصائيات المرفقة.  

المرحلة الأولى : جمع المعلومات والبيانات الميدانية التفصيلية عن حجم الطلب الفعلي القائم والمستقبلي، وتقييم الوضع القائم، ومكونات المشروع المطلوب وغيرها من  المعطيات التي تبرر الجدوى الإقتصادية لإقامة مشاريع المحطات ومقومات نجاحها وتحديد فرق جمع المعلومات والمدة الزمنية اللازمة لهذه المرحلة :

إذ يجب توفير البيانات التالية :-

الطاقة الكهربائية المنتجة والمرسلة والمباعة والفاقد ( م . و . س ) كماهي في مايو 2024م وما هو حجم الطلب الكلي القائم والعجز الكلي ومصادر الإنتاج المتاحة من كل محطة ومنشاة وحجم الإنتاج من كل منها وكم المرسل منه، وكم يستهلك داخل كل محطة ومنشأة على المستوى الكلي في المحافظة وعلى مستوى كل مديرية ووضع الإسقاطات والتوقعات للطلب الكلي بناء على معطيات النمو السكاني والحضري على الأقل لمدة عشر سنوات قادمة، ومحاولة إدماج المناطق العشوائية في ذلك الطلب – إذا كانت تلك المناطق العشوائية غير قابلة لإعادة تخطيطها أو أزالتها –

توزيع الطاقة الكهربائية المباعة لفئات المستهلكين حسب الشرائح ( منزلي، تجاري ، صناعي، زراعي، استثماري، حكومي، أخرى )  على المستوى الكلي في المحافظة وعلى مستوى كل مديرية والتسعيرة لكل شريحة وفق آخر رفع للتسعيرة تم خلال هذا العام. 

 

 أطوال الخطوط الكهربائية  لنقل الطاقة ( الهوائية والكابلات الأرضية ) حسب الجهد (   KV6.4 ،  KV11  ، 33 KV    132 KV)  على المستوى الكلي في المحافظة وعلى مستوى كل مديرية

عدد المشتركين بخدمة الكهرباء على مستوى كل مديرية 

كمية ونسبة إستهلاك الكهرباء وعدد المشتركين والمنتفعين في خدمة الكهرباء، على مستوى كل مديرية وتوزيعاتها على قطاعات الأستهلاك . 

متوسط سعر الكهرباء المنتجة والمباعة على مستوى محافظة عدن.

قيمة كميات الطاقة المباعة وتوزيعاتها حسب المديريات. 

تقييم وضع المحطات القائمة فنياً كل على حدة وفق موقعها في كل مديرية، ونوع الوقود التي تستخدمه، وتحديد القيمة المتبقية لها دفترياً، أو من خلال إعادة التقييم ، فيما أذا تم أعادة تقييمها، ونفقات تشغيلها وصيانتها ( كلفة الوقود وكلفة التشغيل الأخرى )، وعدد العاملين فيها موزعة حسب مهاراتهم.

 تقييم وضع شبكات النقل الواطىء والعالي ( الهوائية والكابلات الأرضية ) وبمختلف الأحجام على مستوى كل مديرية، أو على المستوى الكلي لكل المحافظة، ومحطات الرفع والخفض فنياً، ووضع تقديرات لقيمها المتبقية ونفقات صيانتها. 

تقييم وضع الشبكات الفرعية الموصلة للمستهلكين فنياً، وهل هي مرتبطة بعدادات شغاله أو عاطلة، وتحديد نطاقات الربط العشوائي ومناطقه على مستوى كل مديرية، وحجم السرقات للتيار أكان من خلال الربط من الشبكات العامه أو من المرافق أو من خلف العدادات في كل المناطق، أينما كان ذلك ممكناً. 

 

ولمساعدة الفرق التي ستقوم بجمع هذه المعلومات ، فقد أرفقنا 7 جداول تفصيلية مع هذه الوثيقة عن البيانات المذكورة من (أ ) الى ( ز) ، عن عام 2022م ، كجداول تأشيرية، ستحتاج الفرق أن تحدثها كما هو عليه الوضع في النصف الأول من عام 2024م 

 نقترح أن تتشكل هذه الفرق من متخصصين في مجال الكهرباء من وزارة الكهرباء ومؤسسة الكهرباء بعدن، ومن المتخصصين من أساتذة جامعة عدن وطلبتها في مجال الهندسة وفي مجال التقييم المالي للأصول الفنية، ومن المتخصصين العاملين في الجهاز المركزي للإحصاء في مجال الأحصاءات للطاقة، والمتخصصين من المقاولين وتجار المواد الكهربائية، والتي ترشحهم الغرقة التجارية والصناعية بعدن . وبهذه التشكيلة المتنوعة، يمكن أن نضمن الحيادية والموضوعية في هذا التقييم، وجمع البيانات 

لابد أن تصل هذه الفرق، في ضوء نتائج جمع كل هذه البيانات، إلى تحديد حجم الإنتاج المطلوب  لمحطات الكهرباء التي سيقيمها القطاع الخاص في كل مديرية، والآجال الزمنية التي يجب أن تتوفر فيها هذا الإنتاج، وتحديد كلف تقديرية لحجم الأستثمارات المطلوبة لقيام هذه المحطات على مستوى كل مديرية 

ولا بد أن تصل هذه الفرق ، في ضوء نتائج جمع كل هذه البيانات، إلى توصيات محددة، لتحديد حجم الأصول التابعة لمؤسسة الكهرباء، التي يمكن أن تؤول لشركات القطاع الخاص بالبيع أو التأجير ( جزئياً أو كلياً )، وتحديد قيم البيع أو التأجير ، والشروط التي يتم يجب أن تسود علميات البيع أو التأجير والآجال الزمنية . 

كما يمكن لهذه الفرق، تحديد المحطات الجديدة (كمحطة الرئيس ) التي يمكن أن تبقى بملكية مؤسسة الكهرباء الجديدة أو منظومة الطاقة الشمسية في بئر أحمد، والتي يمكن تشغيلها بشكل مستقر، وتحديد نطاق خدمتها في إطار مديرية أو عدد من المديريات أو في جزء من المديريات التي لن يشملها محطات القطاع الخاص .

لا مانع أيضاً من أن تصل هذه الفرق ألى توصيات، لتحديد تسعيرة تأشيرية متوازنة لبيع الطاقة من قبل شركات القطاع الخاص لاحقاً حسب فئات المستهلكين د، وبحسب الطاقة المنتجة والمباعة للمستهلكين 

 

 

ولا مانع أيضاً من أن تصل هذه الفرق، الى توصيات بمواقع المحطات التي سيقيمها القطاع الخاص، في كل مديرية، أو سيستفيد من مواقع المحطات القائمة لإضافة الطاقات المطلوبة – وهناك مقترحات من لدنا لتحديد مواقع مناسبة للمحطات الجديدة في كل مديرية أو لعدد من المديريات – سيرد ذكرها لاحقاً 

يُقترح أن تنجز هذه الفرق جميع أعمالها في غضون ثلاثة أشهر من تكليفها بالمهمة، وأن تكأفأ بما تستحقة من جهد.

 

المرحلة الثانية : وضع كراسة الشروط المرجعية للتقدم لتنفيذ هذه المشاريع ومواصفات العمل المطلوب ونطاقه وشروطه، وتفاصيل التأهيل للشركات التي ستقوم بتنفيذ هذه المشاريع، ووضع التقديرات لكلفة تلك المشاريع على مستوى كل مديرية: 

لتنفيذ هذه الرؤية، بطريقة شفافة وسليمة، وفي ظل بيئة تنافسية، يتاح للجميع أن يدخل في السباق لتنفيذ هذه المحطات على أساس واضح للمتطلبات والشروط الواجب توفرها للحصول على أفضل المشاريع فنياً، وقابلة للاستدامه، وبكلف معقولة، وحتى يمكن ضمان أن لا يتضرر المستهلكون من أي أنقطاعات أوسوء أو تردي الخدمة، بنتيجة الأختيار غير الموفق للشركات التي ستنفذ هذه المشاريع، فلابد من وضع كراسة شروط مرجعية للتقدم إلى مناقصة تقديم خدمات الكهرباء عبر محطات مأمونة تتوفر فيها كل المواصفات والشروط الفنية والمالية والإدارية، ومن قبل شركات متخصصة مرموقة السمعه والملاءمة المالية، والقدرة الفنية، وبمواصفات فنية عالية للمحطات وبوقود غير مكلف، يشكل عبئاً على المنتج والمستهلك . لذلك فإن وثيقة الشروط المرجعية، لابد أن تتضمن النقاط التالية : - 

خلاصة لنتائج المرحلة من جمع المعلومات والبيانات والتقييم الذي قامت به الفرق الميدانية ، لتكون مؤشرات تمهيدية للشركات التي ستتقدم للمنافسة في أقامة مشاريع المحطات المتكاملة للقطاع الخاص على مستوى المديريات 

الشروط الواجب توفرها في الشركات التي ستتقدم للتأهيل للدخول في مناقصة إقامة المحطات الكهربائية المتكاملة وتقديم خدمات الكهرباء على مستوى المديريات، ونطاق وتفاصيل الأعمال المطلوبة منها :-

 

لابد للشركات المتقدمة أن تكون شركات أشخاص طبيعيون، أو شركات مساهمة عامة أو شركات مساهمة محدودة، متخصصة في مجال الكهرباء، أو في الهندسة أو مقاولون متخصصون، ولا ضير أن تكون الشركات مشتركة محلية وأجنبية ( مع شركات أجنبية مصنعة لمكونات محطات كهربائية)، أو مساهمات عامة مع بنوك محلية، أو وقفيات خاصة أو مساهمون محليون أفراد أو من المنتسبين لمؤسسة الكهرباء القائمة، أو غيرهم من هيئئات ومنظمات المجتمع المدني . 

لابد للشركات المتقدمة أن تتقدم بمكونات المحطات من مولدات وتوربينات بماركات معروفة عالمياً كجنرال أليكتريك ألامريكية، سيمنز الألمانية، أي دي أف أنرجي البريطانية، أفان جريد الأمريكية، سوزلون الهندية، الشركات الصينية واليابانية وغيرها من البلدان المعروفة بإنتاج الطاقة الكهربائية بكل أنواعها ( المستخدمة للوقود أو المتجدده). 

لابد للشركات أن تتقدم بحجم الطاقات المنتجة التي ستنشئها فوراً وأيضاً حجم التوسع التي ستقوم به لمواجهة زيادة الطلب وفق النمو الحضري والسكاني ومواعيد ذلك . 

 لابد للشركات أن تتقدم بتقديرات بالكلف الشاملة، لإنشاء مشاريع المحطات الكهربائية تتضمن كلف التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، وكل كلف الإستحواذ أو الأستئجار لكل أو بعض من مكونات أصول مؤسسة الكهرباء القائمة، وفقاً للتقديرات التي وضعها فرق جمع المعلومات والبيانات والتقييم للأصول القائمة.

 

لابد للشركات أن تتقدم بعروض فنية ومالية منفصلة تحدد فيها كافة مكونات المحطات من توليد ونقل وتوزيع وتركيب العدادت الذكية وتفاصيل العرض المالي بمافيها تعرفة الأستهلاك لكل الشرائح لاجال زمنية محددة ، وطريقة تحريك تلك التعرفة بالأستناد الى معايير مقدار التضخم وسعر الصرف وغيرها من المتغيرات، وأيضا الإيجارات أو كلف الاستحواذ للأصول التي تريد ضمها للشركات. كما تتضمن كلف الإحلال والصيانة وأعادة تأهيل بعض المكونات التي تم الاستحواذ عليها أو أستئجارها

ولأجل تشجيع الشركات للانخراط في توفير خدمات الكهرباء بأسعار وتكلفة معقولة، تتناسب مع الظروف الصعبة للمستهلكين في ظل الحرب، وما بعدها فإن الشركات المتقدمة ستعمل وفق الأسس والمزايا والظروف والبيئة التالية  :- 

ستقام هذه المشاريع على أساس الجمع بين عقود الامتياز Franchise contracts و عقود البناء والتملك والتشغيل BOO : Build, Own and Operate على مدى زمني لايقل عن 25 عاما ، قابلة للتجديد، أو نقل الملكية حسبما يتفق عليه لاحقا 

 

سيتم منح الأرض التي ستقام عليها المشاريع على أساس التأجير لمدة 33 سنة، وتعفي الشركات من الأيجارات السنوية لمدة 15 سنة، وبعد ذلك تخضع الأرض لأيجار سنوي رمزي إلى نهاية مدة العقد وتجديداته أو نقل الملكية. 

 ستمنح الشركة المتعاقدة على إعفاء شامل من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على أي من مستورداتها من الأصول والوقود ومستلزمات التشغيل وقطع الغيار خلال الخمس السنوات الأولى من العقد، شريطة أن تكون في نطاق متطلبات العمل في مجال الأمتياز الممنوح وأقامة المحطات وتشغيلها.

 ستعفى الشركات المتقدمة من ضرائب الدخل خلال الخمس السنوات الأولى من بدء التشغيل، ولن تضاف على الفواتير التي تصدرها للمستهلكين، أو على بطاقات الدفع المسبقة، أي ضرائب أو رسوم محلية  سوى أيجار العدادات. 

أي أصول تابعة لمؤسسة الكهرباء، تريد الشركات المتقدمة، أن تستحوذ عليها أو تسـتأجرها، ستكون خاضعة للتسوية بينها وبين مؤسسة الكهرباء على أساس نتائج التقييم التي حددتها الفرق الميدانية كمؤشرات للتفاوض. 

تعطى الأولوية في التوظيف في الشركات التي ستتولى تنفيذ المشاريع للعاملين في مؤسسة الكهرباء القائمة، وفقا للمعايير والمواصفات والمؤهلات والخبرات والمجالات التي تحددها الشركات ذاتها وعلى مسئوليتها، على أن لاتتحمل أستحقاقاتهم التقاعدية السابقة، الآّ من تاريخ توظيفهم الجديد في الشركات.  

بجب أن تمنح الشركات المستثمرة في المحطات حق الحماية الأمنية من أي تعديات عليها وعلى ممتلكاتها من أي أطراف بمافيهم المستهليكن أو الجهات الحكومية بمافيها الأمنية والعسكرية،  وتحدد في القرار الحكومي، الذي سيشرع بصورة قانونية، للسماح للقطاع الخاص بتقديم خدمات الكهرباء في محافظة عدن، على حقوق قطع الخدمات وفرض غرامات مغلظة متدرجة وأي أستحقاقات أخرى على المتعدين على أملاك الشركات أو أختلاس التيار، أو الربط العشوائي أو عدم تسديد أستهلاك التيار الكهربائي بعد 3 أشهر من صدور فاتورة الأستحقاق، أو من انتهاء رصيد بطاقة ألأستهلاك الذكية. ولن يعفى أحد أو أي جهة من تسديد أستهلاك للتيار  وسيتحدد في أطار هذه الرؤية في الفقرات اللاحقة، الاجراءات التي سيدعم فيها صغار المستهلكين من فئات محددة عبر تسديدات لجزء من فواتيرهم أو كلها من قبل أطراف ثالثة في أطار " منظومة دعم أجتماعي " عبر آلية المساهمات الزكوية ومساهمات الوقفيات الخاصة

في كل الأحوال يجب أن تقدم الشركات المتقدمة ضمانات مسبقة ولاحقة حول التزامها بكل الشروط والألتزامات المذكورة أعلاه.

لايجب أن تزيد فترة إعداد كراسة الشروط المرجعية للتقدم لتنفيذ عن شهرين. 

 

المرحلة الثالثة : إرسال دعوة للتاهيل وابداء الرغبه من الشركات المهتمة في الأستثمار لتمويل وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع توليد الطاقة الكهربائية استنادا إلى المعطيات والمعلومات والشروط المذكورة في المرحلتين الأولى والثانية، ثم أختيار الشركات  لتنفيذ المشاريع والتعاقد معها :  

لضمان أختيار الشركات المتخصصة القادرة على الدخول في مناقصة انشاء المحطات المتكاملة، وفق الشروط والأوضاع والمزايا المذكورة في المرحلتين السابقة، فلابد من أرسال دعوات لابداء الرغبة من الشركات المهتمة في الأستثمار وتمويل وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاربع الطاقة الكهربائية على مستوى المديريات، والقبول بالتأهيل لها للمشاركة في المناقصة على أساس المنافسة المتكافئة، وأختيار الأفضل منها على مستوى كل مديرية أو على مستوى عدد من المديريات، وبعد التأهيل لعدد من الشركات المتقدمة، سيتم الطلب من  هذه الشركات المختارة في مرحلة التأهيل، التقدم بعروضها، ومن ستفوز بأفضل العروض فنياً ومالياً، سيتم التعاقد معها . وفي كل الأحوال، لايجب أن تزيد هذه المرحلة عن 3 أشهر كحد أقصى . 

 

الشروط والمتطلبات القانونية والتنظيمية والإدارية التي يجب توفرها من قبل الجهات الحكومية المختصة لضمان التنفيذ العاجل والسلس لهذه الرؤية على أساس سليم والضمانات المتبادلة بين القطاع الخاص وشركاؤه والمؤسسات الحكومية المعنية  : 

أولاً: يفترض أن يصدر قرار خاص من مجلس الوزراء ، ملزم لكل الجهات المعنية ( وزارة الكهرباء والمؤسسة الكهرباء  وهيئة الأستثمار ومصلحتي الجمارك  والضرائب و مصلحة أراضي وعقارات الدوله ، وغيرها من الجهات الحكومية ) ينظم بشكل واضح وجلي،  ويوافق على الأسس والأمتيازات، والشروط التي ستسري على التعاقدات  في تنفيذ هذه المشروعات ، وتحديداً الأسس والمزايا والأمتيازات  التي حددت في الفقرات من ( أ ) الى ( ز ) في البند 3 من المرحلة الثانية الوارده في هذه الرؤية . ويصادق على هذا القرار في القنوات والهيئات الدستورية ، أن تطلب الأمر ذلك ، وبالذات فيما يتعلق بالقوانين أو اللوائح الخاصة بالزكاة والأوقاف والأستثمار والضرائب  والجمارك ،التي سترد في البند 6 من هذه الرؤية. 

ثانياً: للأهمية الأستثنائية لتنفيذ هذه الرؤية على نحو عاجل، يقترح تشكيل خلية عمل خاصة، مكونة من عدد من الكوادر والقيادات المتخصصة في الأمانه العامه لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء ومؤسسة الكهرباء ، تتولى متابعة تنفيذ هذه الرؤية بمراحلها المختلفة، وتكون عباره عن ٍSteering Committee اللجنة التوجيهية التي تقرر كل الأجراءات والتدابير وتنسيق العلاقات بين الأجهزة والمؤسسات والمصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص، وبالضرورة أن يرأسها وزير الكهرباء أو نائبه ( وزير الشئون القانونية) لكي يتم التنفيذ السلس والمتتابعة لهذه الرؤية دون أي انتقائية او تسويف أو  انتقاص من مصلحة القطاع الخاص وأستمثاراته 

ثالثاً : يجب أن تكون هناك ضمانات متبادلة ملزمة ضمن العقود التنفيذية بين شركات القطاع الخاص وشركاؤه والمؤسسات الحكومية المعنية، لضمان أن لا يتضرر أي طرف من الآخر، والأهم أن لا يتضرر المستهلك للكهرباء في أي مرحلة من مراحل التنفيذ من أي أنقطاعات طويلة أو قصيرة، ويجب أن تكون خيارات للتعويض المادي أو العيني عن أي أضرار بمصالح الطرفين  ( الحكومي والقطاع الخاص) أو مصالح المستهلكين. 

 

   أشراك الوقفيات الخاصة وموارد الزكاة في المساهمة بتمويل تنفيذ هذه المشاريع 6.

 

في ظل الظروف الراهنة من شظف العيش لعدد كبير من  السكان والمستهلكين للكهرباء، والتضخم، والغلاء وأضرار وأهوال الحرب ، وتدني مستوى الدخول للغالبية العظمى من السكان، فأن الرؤية، تقترح أن يعاد النظر في قوانين الوقف والزكاة ، يما يلبي الموجهات القانونية والقرارات التي نصت عليها وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، وبالذات في الفقرات 40 و41، المتعلقة بأنشاء هيئة مستقلة للزكاة لتحقيق الأحكام والمقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إيرادا وإنفاقاً، وبإنشاء هيئة مستقلة للوقف تحفظ أموال الوقف وتنميتها وتقوم بتوجيه العائدات لأوجه البر التي حددها الواقفون ولمصلحة المجتمع واسترداد المنهوب منها. ( راجع الصفحة  157 من وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل ) وقد نصت قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في القرارات الصادرة بشأن الهيئات ذات الاستقلالية الخاصة، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والإداري والمالية، وتمارس سلطاتها، وتؤدى مهامها بحيادية دون خوف أو محاباة، بعيداً عن التدخلات الحكومية، وحددت الوثيقة  13 قراراً بشأن أحكام الاستقلال التام لهذه الهيئات( راجع الصفحات من 155 الى 156 من وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل). 

واستناداً لهذه القرارات وهذه الوثيقة التي أصبحت من المرجعيات الأساسية للدولة والتي نصت عليها القرارات المحلية والدولية، فأننا نقترح أن يكون للزكاة والأوقاف الخاصة نصيباً من هذه الرؤية التي ستخدم كل سكان والقاطنين في عدن، نقترح أن تكون لهيئات الوقف والزكاة ومواردها جزء من المساهمة العامة في إنشاء هذه الشركات إلى جانب القطاع الخاص والبنوك المحلية والشركات الأجنبية، وأن يكون لنصيب هذه الهيئات من العوائد المتحققة في هذه الشركات (جزئيا  أوكليا) أن تساهم في دعم تسديد فواتير الاستهلاك بنسب استهلاك محددة  لفئات معينة من المستهلكين، لأسر الأيتام والأرامل والمتقاعدين ( ذوي الرواتب المتدنية القديمة ) وأسر العاطلين عن العمل والفئات الأخرى المستحقة بموجب تقارير حالات اجتماعيه ( تحددها هيئات الوقف والزكاة ) لآجال زمنية محددة .

لذلك، نقترح أن يتضمن القرار الحكومي الصادر عن مجلس الوزراء ، حول دخول القطاع الخاص في توفير خدمات الكهرباء في محافظة عدن، السماح والتشريع بهذا النوع من المساهمات للوقفيات الخاصة والموارد الزكوية للأشخاص والهيئات والمؤسسات الاعتبارية في رساميل هذه الشركات التي ستؤسس لتنفيذ خدمة الكهرباء لمدينة عدن، وأيضا التشريع بتقديم الدعم غير المباشر للفئات المذكورة أعلاه  في تسديد فواتير الكهرباء عنها من قبل هذه الجهات، وإلى حين تعديل قوانين الأوقاف والزكاة وتشكيل الهيئات المستقلة للأوقاف والزكاة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل ، ويمكن العودة إلى تجربة مصر ، حيث أن الزكوات والأوقاف تساهم في تمويل عدد من المشروعات الضخمة من أعمال الخير في مؤسسات طبية كبري ومؤسسات كفالة مجتمعية ومشروعات خيرية تتولاها عدد من منظمات المجتمع المدني الخيرية ، وهناك فتاوى بهذا الصدد يمكن العودة إليها. 

 

مقترحات بتوزيع المحطات التي سينشئها القطاع في المديريات وتوزيعها على المديريات والمواقع المقترحة لها  

 المحطات القائمة التي تعمل على إنتاج الكهرباء حالياً سبع محطات حكومية ( محطة خورمكسر في خورمكسر، محطة المنصورة ( القديمة والجديدة ) في المنصورة، ومحطة الحسوة القديمة البخارية والمحطة القطرية  في الحسوة ، ومحطة الرئيس في الحسوة ، ومحطة الطاقة الشمسية الجديدة في منطلة قلوعة بئر أحمد ومحطة التواهي في مربط ، ومحطة الملعب)

أما المحطات السفري المستأجره فهي 5 محطات أيضا وهي ( محطة شهناز في خورمكسر ، ومحطة حجيف في حجيف بالمعلا ، ومحطة الملعب في الشيخ عثمان / المنصورة ، ومحطة البريقة في صعده بالبريقة ، ومحطة الدفاع الجوي في بئر فضل ) ، وتعمل جميعها ضمن Unified Grid  شبكة موحدة ، تغطي كل محافظة عدن ، وبالبع الإنتاج القائم، لايلبي الاحتياج القائم الذي يصل إلى 750 ميجاوات في الصيف، وأقصى مايمكن توفيره من كل هذه المحطات هو 200 الى 250 ميجاوات / ساعة في هذا الصيف . ومعظمها مازالت تعمل بكفاءة متدنية ، وبكلف عاليه بما فيها محطة الرئيس، والتي كان يصرف على نقل الخام اليها في اليوم الواحد لكمية 5,000 برميل من شبوه ألى عدن ، مبلغ وقدره 54,500,000 ريال (أربعة وخمسين مليون وخمسمائة الف ريال يوميا) ، وبذلك يكون قيمة أجور نقل وقود الخام للمحطة (محطة الرئيس) من شبوه إلى عدن ، خلال الشهر الواحد هو 1,635,000,000 ريال ( واحد مليار وستمائة وخمسة وثلاثين مليون ريال ).

 والآن بعد تشكيل رئيس الحكومة دولة رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك ، للجنة للمناقصات وفق قراره رقم (1) لنقل وتوريد الوقود الخام لمحطة الرئيس بعدن ، فقد تقدم لها 15 متناقص ، وقد تم إرساء المناقصة على احد المتناقصين لتنخفض كلفة النقل اليومي للخام من شبوة ألى عدن الى 18,500,000 ريال بدلا من 54,500,000 ريال أي بواقع أنخفاض 36 مليون ريال يومياً. أي أنه كان ينقل بواقع 3 أضعاف سعر المناقصة. ويواجه هذا القرار للجنة المناقصات معارضات شديده من قبل مقاولي النقل السابقين .  وتلك الملايين يومياً  تساوى رواتب 360 موظفا حكوميا ممن رواتبهم الشهرية مبلغ 100,000 ريال. اي هدر كبير فقط في عملية النقل، ناهيك عن الهدر في كل مفاصل أنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء عبر المؤسسات الحكومية. ونرفق لكم أحدث تقرير يومي لأستهلاك الوقود مع الطاقة المنتجة لمحطات التوليد بعدن ليوم 8 مايو 2024م ، وأيضا أحدث تقرير رفع لدولة رئيس الوزراء حول  نقل وتورد الوقود الخام لمحطة الرئيس. 

 لذلك؛ فإن استمرار الوضع كماهو عليه الآن ، من تدني لكفاءة التشغيل والكلف الباهضة التي تتحملها الدولة في مجال تشغيل الكهرباء والعجز الكبير في تلبية الطلب والفاقد مشكلة عظمى، وبالمقابل لا تتحصل الدولة ومؤسسة الكهرباء حتى على نسبة 10 % من تكاليف التشغيل، وهذا لا يشجع أي مانحين لتقديم أي مساعدات في هذا المجال للهدر الذي يحدث لموارد الدولة الشحيحة، ناهيك عن معاناة الناس من الأنقطاعات المتكررة. 

لذا فإن الحل الأمثل كما نراه، تحمل القطاع الخاص، مسئولية توفير هذه الخدمات، كما يحدث في كل أنحاء العالم، ويحدث في بعض المدن والمناطق اليمنية، بالرغم من الجور الذي يحدث في تسعيرة الكهرباء فيها، لعدم تنظيم العملية بشكل نظامي وقانوني يوازن بين الأنتاج والأستهلاك والكلفة ومقدرة  المستهلك على دفع الكلفة الفعلية للخدمة . 

ونقترح أن تتركز الخدمة في إقامة 4 محطات جديدة واستخدام القائم منها بعد إعادة تأهيله لتتوزع على المديريات الثمان للمحافظة، من خلال أقامة المحطة المتكاملة  الأولى لتخدم مديرية خورمكسر، يمتد نطاقها إلى منطة العلم والطريق المتقاطع مع طريق عدن/ أبين الذي يؤدي إلى المصانع والمنشآت التي تصل خور مكسر بالشيخ عثمان ، ويمكن أن تقام المحطة في أطار محطة شهناز أو محطة خورمكسر، والمحطة المتكاملة الثانية،  تخدم مديريات صيرة والمعلا والتواهي، والتي عبارة عن شبه جزيرة، ويمكن أن تنشأ في المساحة الفاضية في منطقة الروضه (القلوعة)  التي كانت فيها خزانات النفط، والمحطة الثالثة التي  تخدم الشيح عثمان والمنصورة ودار سعد ( بمافيها الممدارة والمشاريع السكنية الجديده في أتجاه طريق عدن / لحج )، ويمكن أن تكون في اطار محطات مواقع محطات المنصورة والملعب أو غيرها ، أما المحطة الرابعة، فإنها ستخدم مديرية البريقة والتي ستمتد من الحسوة ومدينة الشعب ومدينة أنماء والمشاريع السكنية في بئر أحمد وحتى البريقة وعمران، ويمكن أن تكون في أطار محطة الحسوة ومحطة الرئيس أو في الجوار . وبالضرورة أن تكون تلك المحطات قابلة للربط مع المحطات الأخرى في حالة الطوارئ ، وللاستفادة من شبكة النقل الموحدة . 

الإشكاليات الخاصة بالمناطق العشوائية التي بنيت في الجبال والسهول وعلى الشواطئ  وغيرها من المناطق العشوائية والتي لا توجد بها شبكات نقل مأمونة ومخططه: 

بما أن هذه المناطق، قد انتشرت كالهشيم في كل الجبال المطلة على عدن، والوديان وفي مجاري السيول وفي الشواطئ وفي الخبوت ، وكلها غير مخططة، وتم الاستيلاء على الأرض المبنى عليها بقوة الأمر الواقع، وقد بنيت عليها عمارات وفلل وأبنية، وبعضها ليس بها مسارات أو طرقات للوصول إليها ، ولحل هذه المشكلة كبيرة جدا ، لابد من تشريع قانوني ملزم، يكفل أقامة شبكات نقل وتوزيع ، يتحمل عبىء تكاليفه من قاموا بهذا الفعل المخالف لأنظمة البناء والتراخيص وقوانين المياه والكهرباء والصرف الصحي، حيث لا يمكن أن تتحمل شركات القطاع الخاص ،  أقامة هذه الشبكات على نفقتها، وهو ما يتطلب حل حكومي لهذا الأشكال 

 

ورقة عمل بشأن عناصر الأزمة الاقتصادية الراهنة، أسبابها ومظاهرها وبعض الأفكار والمقترحات لتجاوزها إعداد: م / خالد عبد الواحد محمد نعمان مارس 1995م

.مقترحات إضافية خاصة بمصفوفة الإصلاحات المالية والاقتصادية العاجلة المطلوبة بالترافق مع الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية  إعداد: م / خالد عبد الواحد محمد نعمان  - 15 يوليو 2014م

.أولويات الإصلاحات الاقتصادية في اليمن من وجهة نظر القطاع الخاص مقدمة الى المائدة المستديرة (القطاع الخاص + الحكومة + رؤساء الاحزاب + ممثلي مجلس النواب و الشورى+ رؤساء بعض الأجهزة والشركات المعنية ) إعداد: م / خالد عبد الواحد محمد نعمان 14 مايو 2024م 

.مصفوفة خاصة بالإصلاحات المالية والاقتصادية التي يفترض أن تصدر بالترافق مع الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية مقدمة من فريق الإصلاحات الإقتصادية  يوليو 2014م 

الخرائط  لكل مديريات عدن ككل ، ولكل مديرية على حده مع الجداول الخاصة بكل مديرية من حيث عدد الأحياء وعدد الحارات ( الوحدات ) وعدد الجزر الملحقة بكل مديرية ،18 خارطة وجدول 

 جداول عن المؤشرات التفصييلة عن كل مؤشرات أنتاج وأستهلاك الكهرباء والفاقد وكل مكونات منظومة الكهرباء من نقل وتوزيع وخلافة  عن عام 2022م 

.أحدث تقرير يومي لأستهلاك الوقود مع الطاقة المنتجة لمحطات التوليد بعدن ليوم 8 مايو 2024م

.أحدث تقرير رفع لدولة رئيس الوزراء حول  نقل وتورد الوقود الخام لمحطة الرئيس