السلام الممكن، والتوازنات الجديدة

 

 

 

 

د. خالد عبد الكريم علي

رئيس المركز الدولي للإعلام والتنمية - فرنسا

 

 

 

 

 

 

                السلام الممكن .. والتوازنات الجديدة

 

د. خالد عبد الكريم علي

رئيس المركز الدولي للإعلام والتنمية - فرنسا

منذ صدور الإعلان الرئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من ابريل 2022, ونحن نحاول فهم الآلية التي ينتهجها المجلس لترجمة جوهر المادة السابعة من الإعلان الرئاسي بشأن الحل السياسي الشامل حيث نصت على" أن يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل الى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب الى حالة السلام."(1)  حيث كان ولايزال السؤال الذي يطرحه المهتمون بالشأن اليمني ما إذا كانت عملية السلام لازالت ممكنة في ظل التصعيد الذي قام به الحوثيين عقب السابع من اكتوبر في غزة؟ سؤال كهذا يقودنا الى تحليل الخطاب السياسي والإعلامي اليمني والموقف من خارطة الطريق للسلام الشامل في اليمن:

مجلس القيادة الرئاسي يرى " إن خيارات السلام مثلها مثل خيارات المعركة  تكون ممكنة بالجدية والإستعداد، والثقة بالحلفاء الأوفياء ، وبذل كل الجهد لإستثمارها، وإنجاحها دون الوقوع في حبال الأوهام التي تتقن صناعة الخيبات ، والضحايا ، ونسج نظريات المؤامرة."(2)

هناك اشكالية ترتبط بالهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، التي يرى الحوثيين في ذلك دعما ومساندة للشعب الفلسطيني لوقف الحرب وإنهاء حصار غزة. بينما  يرى مجلس القيادة الرئاسي إن لفلسطين في قلب كل يمني مكانة مقدسة، وهي مكانة لن تختطفها  إسرائيل بالإحتلال، والمجازر، وحروب الإبادة والتهجير، ولا إيران وميلشياتها بالطائفية والتوظيف الكاذب والمزايدة التي تتكشف كل يوم على هذه القضية العادلة.

في ظل هذا التباين يخشى المهتمون بعملية السلام الإنحدار الى منزلق الحرب من جديد وإعدام خارطة الطريق للسلام الشامل في اليمن.

 تلك المؤشرات ان هي اهملت، ولم تدرس بعناية، فإن ذلك من شأنه أن يفاقم الهوة بين أطراف النزاع، الشيء الذي سيعود بالضرر بعيد المدى على اليمن وسيجعل حياة المواطنين أكثر بؤسا مما هي عليه اليوم.

لذا، رؤيتنا هي التعمق في دراسة الخلافات ( صياغة المشكلة ) والبحث عن قواسم مشتركة ( صياغة الحل ) خاصة في ظل تعاظم القطيعة بين السلطة والشعب  في اليمن بكامله  إثر أزمات مزمنة في السياسات الاقتصادية والخدمية، تلك الأزمات تسطع اليوم أعلى من أي وقت سابق. طغى اليأس. فقد البسطاء الثقة في سرديات الإنقاذ، وبات الحديث عن أي مبادرات تفضي الى سلام شامل، لا يعدو كونه تخيلا جامحا.

 

الموقف الدولي والإقليمي

• موقف الأمم المتحدة نقرأه في إحاطات المبعوث الاممي هانس غروندبرغ التي يدلي بها دوريا أمام مجلس الأمن الدولي. في إحاطة شهر اكتوبر 2024 صار غروندبرغ يعبر بوضوح عن إمكانية  إنزلاق اليمن في حرب أكبر منها. "إن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. والذي نشهده منذ عام، يستمر في التفاقم ويهدد بالخروج عن نطاق السيطرة. لقد فقدنا العديد من الأرواح، وأنتشر الألم والحزن في أنحاء المنطقة وأصبحت الآمال في إحراز تقدم بعيدة المنال. ومن المؤسف أن اليمن جزء من هذا التصعيد، ويواجه خطر الإنزلاق بشكل أعمق."(3)

 

• بالنسبة  للقوى الأوروبية التي درجت على التوسط والتقريب بين أطراف النزاع في اليمن، لم تعد قادرة، أو لم تعد راغبة، في تكرار التجارب السابقة.

 

• الإدارة الأمريكية وهي في آخر المطاف من يستطيع فعلا فرض السلام في اليمن. انتقلت من التعويل التقليدي على أهمية السلام الى المعالجات الموضعية لمشكلات الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر وما يتفرع عنها من دخول الحوثيين كطرف في حرب غزة. فيما يخص المبعوث الأمريكي الى اليمن تيم ليندركينغ  يتفق تماما مع رؤية المبعوث الأممي غروندبيرغ ويدعم جهوده. الموقف الامريكي كان دائما موضع إنتقاد من قبل الشرعية التي تراه متماهيا مع الحوثيين " ترى الشرعية ان هناك تسامح كبير من قبل القوى العالمية يوفر طريقا سهلا لهروب الحوثيين من المساءلة، وتؤكد الشرعية على الحاجة الى ضغط أقوى ونهج أكثر صرامة يدفع بإتجاه نحو إتفاق سلام حقيقي" (4)، لكن منذ التصعيد الحوثي بعد حرب غزة ولبنان تغير الموقف الأمريكي وأصبح أكثر وضوحا في تأييده حق إسرائيل في الرد على الإعتداءات التي تأتيها من الحوثيين. ووجهت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت  معاقل الحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة.

 

• موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتلخص في إستعادة اليمن لأمنه واستقراره وتنميته، بما يضمن للشعب اليمني العيش بكرامة وسلام وأمان. وإلتزام دول مجلس التعاون بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية ، بما في ذلك جهود الأمم المتحدة للوصول الى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية.

 

• المملكة العربية السعودية موقفها تحكمه جملة الملفات والقضايا السياسية والإقتصادية والتنموية والفكرية والإجتماعية، بأبعادها المحلية والإقليمية والدولية. ونجح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان في تأسيس أرضية صلبة  للإنطلاق لرسم سياسة جديدة لبلاده، تتعامل مع الواقع والمستقبل معا، وفق إستراتيجية  واضحة تتجاوز الطروحات التقليدية ، مطلقا أعمالا وقرارات لافتة تحقق كثير منها على أرض الواقع. من هذا المنطلق فإن الرياض تواصل جهودها لإنهاء الأزمة في اليمن والإسهام في تعافيها. وتقوم بمهمة الوسيط الإيجابي الفاعل في الأزمة اليمنية مع الشقيقة عمان. وتسعى لعودة الأطراف اليمنية لبحث الخطوات التنفيذية لخريطة الطريق للسلام الشامل في اليمن "تبدي السعودية إستعدادها لتقديم الغالي والنفيس لليمنيين إذا ما توافقوا للسير معا في طريق السلام "(5)

 

• العنصر الإيراني يظل مهما، من حيث الإرتباط العقائدي وإمداده الحوثيين بالسلاح والدعم الإقتصادي واللوجستي، قرار السلم والحرب يتخذ في طهران لا في صنعاء. لكن إيران اليوم تعاني تصدعا، ومع الهزات التي تعرض لها محورها، تتهاوى قوانين القوة وشعارات الموت. إيران التي غيرت الخرائط  لم تمتلك ضمانات استمرارية  ذلك التغيير. لذا نرى اليوم الأجزاء التي قضمتها تشتعل على طريق العودة والتعايش مع محيطها الذي اجتزت منه. لم تعد إيران قادرة على الإستمرار في رعاية محورها الذي يبدو أنه أمام خيارين إما انتهاج  البرجماتية  والإستفادة من فرص السلام، أو عدم القبول بالسلام والتحول الى تشكيلات شبه مافيوية.

 

 

• بالإمكان التعويل على الدورين الروسي والصيني اللذين يراهن البعض عليهما. حيث أثبت إتفاق بكين السعودي الإيراني الموقع في 10 مارس 2023 على قدرة الصين على التأثير في منطقة الشرق الاوسط. لكن روسيا والصين انشغلتا بقضاياهم الوجودية بحيث لم يعد اليمن ضمن أولوياتهما.

هكذا نجد أنفسنا أمام مفارقة كبرى مؤداها ذاك التلاقي بين حقيقتين: أن الحاجة الى السلام حاجة حد أقصى فيما الأدوات والإستعدادات السياسية أدنى من الحد الأدنى.

 

مبادرات السلام في اليمن

قبل الدخول في تفاصيل خارطة الطريق للسلام الشامل سوف نستعرض مبادرات السلام السابقة بشكل موجز:

1. في 21 سبتمبر 2014 جرى توقيع إتفاق السلم والشراكة الوطنية لإنهاء الازمة بين الحكومة اليمنية والحوثيين. برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر الذي بقي في منصبه أربعة أعوام من ابريل 2011 حتى ابريل 2015.  فشل الإتفاق وسيطر الحوثيون على السلطة بقوة السلاح. وأسفر الإتفاق عن دخول اليمن في حرب مستمرة الى اليوم.

بعد سبعة أشهر من توقيع الإتفاق تقدم جمال بن عمر بطلب إعفائه من مهامه في اليمن، بعد إسهامه في وضع أسس مرحلة شهدت تغيرات جذرية أثرت في اليمن ومحيطها وستبقى أثارها لعقود قادمة.

عن إتفاق السلم والشراكة قال جمال بن عمر "مسودة الإتفاق كانت تطرحفكرة التفاوض على أساس تقاسم السلطة. "(6)

 

    2. كانت هناك مسودة للسلام في اليمن  للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد  في إطار مساعيه السلمية خلال الفترة  ( 2015- 2018  ). في الإحاطة الأخيرة له أمام مجلس الأمن الدولي قال ولد الشيخ "خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم وضع أسس متينة لإتفاق سلام من خلال تصديق الإطار العام في بيال السويسرية عام 2015 ومناقشة الحيثيات والتفاصيل في الكويت في عام 2016. وتم وضع مقترح كامل وشامل بالتشاور مع كافة الفرقاء إلا أنهم  رفضوا في الساعات، لا بل في الدقائق الاخيرة، التوقيع عليه. وقد تبين في نهاية المشاورات أن الحوثيين ليسوا مستعدين في هذه المرحلة لتقديم التنازلات في الشق الأمني أو حتى الدخول في تفاصيل خطة أمنية جامعة، مما شكل معضلة أساسية للتوصل إلى حل توافقي."(7)

 

   3.إتفاق ستوكهولم  جرى توقيعه في 13 ديسمبر 2018 في مملكة السويد أثناء مرحلة مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة الى اليمن للفترة فبراير 2018- اغسطس 2021.

تضمن إتفاق ستوكهولم  ثلاثة محاور رئيسية هي :

• إتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى
• آلية تنفيذية حول إتفاقية  تبادل الأسرى .
• إعلان تفاهمات حول تعز . 

واجه هذا الإتفاق ولازال كثير من الإنتقادات حيث اعتبره الكثيرون أنه تماهى مع الحوثيين وأوقف عمليات الجيش الوطني  لتحرير محافظة الحديدة، واعتبر البعض ان الإتفاقية كانت مجحفة بحق محافظة تعز التي لم تعطى أهمية تذكر وخصت بإعلان تفاهمات مبهم.

في آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في 15 يونيو 2021 قيم مارتن غريفيث مهمته  في اليمن وقال " بكل اسف، أبلغكم اليوم والآن أن الطرفين لم يتغلبا بعد على خلافاتهما."(8)

  4. سوف نستعرض مسودة اتفاق ( خارطة السلام الشامل للأزمة في اليمن ) التي هي محط  اهتمامنا ، والتي تنفذ على ثلاثة مراحل برعاية هانس غروندبرغ المبعوث الأممي الذي بدأ مهمته في اليمن في أغسطس 2021.  تبدأ خارطة الطريق بوقف شامل لإطلاق النار وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستئناف تصدير النفط ودفع رواتب الموظفين، واستكمال تبادل الأسرى. وفي اطار جهود الوساطة عقدت السعودية منذ سبتمبر 2022 مفاوضات غير مباشرة ثم مباشرة مع الحوثيين بمشاركة عمانية لتمديد الهدنة مع توسيع بنودها لتشمل " دفع رواتب الموظفين من إيرادات النفط والغاز وفتح المطارات والموانئ والطرقات وإطلاق الأسرى، وبدء ترتيبات إنهاء الحرب وإحلال السلام. يشار الى أن الرياض دفعت بالوساطة العمانية نهاية 2021 عقب تمادي الحوثيين في إستهداف المنشآت النفطية الإقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت ذريعة حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء.

 

في 30 أغسطس 2024 وافق مجلس القيادة الرئاسي على خارطة الطريق الى السلام الشامل في اليمن، المقترحة من السعودية والتي تبنتها الأمم المتحدة نهاية ديسمبر 2023 وكانت الحكومة اليمنية قد سبقت الموافقة بتقديم تنازلات بينها إلغاء قرارات البنك المركزي وفتح مطار صنعاء بضغط من السعودية، ودفع أطراف دولية.

 

الشرعية في إطار خارطة الطريق للسلام الشامل

• على الشرعية أن تذهب إلى السلام وهي أكثر تماسكا موحدة الهدف وقد وضعت حدا للخلافات البينية بشأن طبيعة شكل الدولة المستقبلي، ولن يتم ذلك إلا بإصلاح القضايا السياسية والإقتصادية إستعدادا لمرحلة السلام ومتطلباتها العديدة. وأن يكون لدى الشرعية صيغ سياسية ، وصيغ السلطة القادمة، تشمل اللامركزية وتوزيع الثروة والسلطة، وإيجاد تصورات الحلول لقضايا المجتمع وفقا لتطلعات الشعب ومصالحه الوطنية العليا ضمن الدولة اليمنية وسيادتها.

 

• الذهاب إلى السلام لابد أن يتوازى مع الإلتزام بالثوابت الوطنية، والوثائق المرجعية.

 

• من الناحية العسكرية لابد من وضع تصورات واضحة وإجابات حول وحدة الجيش وإحتكار القوة والقرار، وإنهاء التشكيلات العسكرية التي تضر بقرار الدولة وسيادتها.

 

• وضع آلية مع الوسطاء للكيفية التي سيتم بها نزع السلاح من كل المكونات المسلحة وتحييدها، وإنهاء الإستقطاب والنفوذ المالي والوظيفي الذي يمكن ان يعيق السلام.

 

• وضع  إعتبار أن المرحلة القادمة مرحلة شراكة، تتطلب القبول بالإتجاهات السياسية كافة مع وضع قواسم مشتركة وثوابت يلتزم بها الجميع.

 

الحوثيون في إطار خارطة الطريق للسلام الشامل:

• الحوثيون عليهم أن يدركوا  أنه  لا يضيرهم  ولا يقلل من أهميتهم جنوحهم للسلام وقبولهم بإتفاقية خارطة الطريق دون قيد أو شرط، فالسلطة ليست حربا كلها. إنها أيضا مسؤولية الناس وأرواحهم وحاضرهم ومستقبلهم . على الحوثيين إعادة التقييم لوضعهم السياسي والعسكري في ظل التصدع الذي يشهده محور إيران في المنطقة.

 

• على الحوثيين  التخلي عن السلاح، وتقديم ضمانات المشاركة في المشهد السياسي بالعودة للإنتخابات والديمقراطية مع كل القوى السياسية في عملية تنافسية شريفة ونزيهة في إطار وطني ومرجعية يمنية خالصة.

 

 

• الإدراك الواعي لمفاهيم حضور الدولة وخدمة مواطنيها بالعدل والمساواة، وصولا إلى دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون، تمنع سيطرة الأيديولوجيا والأفكار الأحادية والسلطوية والجماعات الشمولية على الحكم.

 

• الحرص على عدم الإستقواء بعوامل داخلية أو خارجية أو إستخدام القوة لإعاقة السلام والإستقرار.

 

• على الحوثيين إدراك أن المستقبل لا مكان فيه للمليشيات التي تسببت في هدم الوطن وتجويع الناس وهدر حقوقهم وإعدام الديمقراطية والمساواة. وعليهم ان يستوعبوا  ان المستقبل  للأمن والسلام في إطار مشروع يمني مستقل ومتصالح مع محيطه.

 

• الحوثيون جزء من التركيبة اليمنية ، عليهم يمننه خطهم، وبناء شراكة مع كل اليمنيين .

 

• على الحوثيين أن يدركوا أن اليمن أمام حقبة جديدة، ولا مكان لأي موقف يعادي الجوار والمنطقة.

 

• اليمنيين أصل العرب والعروبة وبالتالي التسليم بأن مشروع خطفهم الى المكان الخطأ كانت له عواقبه الكارثية.

 

 

الخلاصة

أصبحت الأزمة في اليمن أزمة بنيوية شاملة في الدولة والمجتمع تؤثر سلبا في حياة الناس. تعددت أضرارها إنسانية وإقتصادية  وإجتماعية. تنوعت المشاريع المذهبية والقبلية  والمناطقية  ذات الطابع الإنفصالي.

لذا، تعد خارطة الطريق للسلام الشامل هي الخيار الواقعي والوحيد المطروح الذي يدعو الى دولة يمنية ديمقراطية موحدة، كما أن نهج السلام لابد أن يكون تشاركيا مع الجميع كالمنظمات الأهلية والمكونات الغير حزبية والنخب التقليدية والتجار والقطاع الخاص. والأمر هنا لا يتعلق بالأحزاب السياسية منفردة بعد أن بهت دورها ووقفت متفرجة أمام معاناة الشعب وأظهرت انتهازية غايتها الاستحواذ على المناصب في سلطة ترتكز على المحاصصة.

ختاما، على الجميع الإعتراف بالواقع دون مكابرة لوقف تشظي الدولة عند المحطة التي بلغناها. فكل ما يحصل يأمر بذلك، ويحض على البحث عن كل فرصة سياسية لاتزال متوفرة لمغادرة المأساة التي تتمادى. لن يظل العالم يختلق مبادرات سلمية. سيتوقف كل ذلك وسينسى اليمن وصراعاته. كثيرة هي الصراعات المنسية.

اليوم تصاعدت التوترات في المنطقة  وأثرت بدورها على الصراع في اليمن، وظهرت توازنات قوى غيرت معادلة السلام التي يحملها غروندبرغ وبات جليا التلويح بإمكانية الحل العسكري، بعد أن كنا نعول فقط على الحل السياسي والتفاوضي ونمط الحياة الجاذب.

أما الماضون في رفض خارطة السلام الشامل أو عرقلتها أو إدانة كل دعوة إلى التوقف عن مواصلة النزاع، فلا يفعلون غير التسبب بمزيد من الدم، و مزيد من الفقر، والمضي نحو ضرب كل ما تبقى من مقومات الدولة، والوقوع في الانهيار الكامل.

 

 

 

المراجع

1. الإعلان الرئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي. سبأ نت. الرياض. 7 ابريل 2022.
2. خطاب د. رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي. الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نيويورك.26سبتمبر2024.
3. هانس غروندبرغ. إحاطة الى مجلس الأمن الدولي. 15 اكتوبر 2024
4. محمد الحضرمي، إحاطة في مركز واشنطن للدراسات اليمنية في الكونجرس.20 سبتمبر 2024.
5. خالد اليماني، عقد من الحرب في اليمن. ماذا بعد؟. مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية . 19 مايو 2024.
6. جمال بن عمر، لقاء تلفزيوني. برنامج بلا قيود.BBC News عربي. 25 ابريل 2021.
7. إسماعيل ولد الشيخ أحمد. إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي. نيويورك.27 فبراير 2018.
8.  مارتن غريفيث. إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي. نيويورك. 15 يونيو 2021.