عقد مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية، والرابطة الانسانية للحقوق؛ ندوة الكترونية بعنوان: ( تصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية..دواعي التصنيف وآثاره المتعددة) .. مساء الأحد. ١ / ٢/ ٢٠٢٥م .
في الندوة التي ادارتها من واشنطن الاستاذة/ رانيا قيسر الباحثة في المعهد الأمريكي للأبحاث (هادسن) .. تحدث فيها ، الدكتور /فارس البيل رئيس مركز المستقبل للدراسات، وقدم ورقته عن طبيعة التعاطي مع هذا التصنيف محليا وإقليميا ودولياً، وأشار إلى أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية استحقاق قانوني، وقد جاء بعد سنوات من الانتهاكات، وليس فقط نتيجة لهجماتهم في البحر الأحمر. ويعتبر القرار فرصة للضغط على الجماعة وتقويض شرعيتها السياسية والمالية. كما أنه سيفرض مسؤولية قانونية دولية عليهم، مما يفتح الباب للمحاسبة والعدالة أمام الهيئات الدولية والمحلية، ويعزز قدرة الحكومة اليمنية على حشد الدعم الدولي واستعادة الدولة.
كما قدم الباحث السياسي والدبلوماسي السابق الأستاذ /مصطفى ناجي ورقةً عن آثار التصنيف على السلام وحقوق الإنسان في اليمن،وأوضح أن القرار سيعيد تعريف المركز القانوني للحكومة اليمنية، مما يسمح بمساءلة الحوثيين دوليًا. كما أنه يوفر فرصة للحكومة لتقديم آليات بديلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بعيدًا عن سيطرة الجماعة، ويضعها أمام اختبار استغلال القرار لتعزيز سلطتها على الأرض.
في الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور/ سامي قاسم نعمان رئيس قسم العلوم السيلسية بجامعة عدن تطرقت لأهمية التصنيف ونتائجه على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، واستعرض الأثر الاقتصادي، موضحًا أن العقوبات ستجفف مصادر تمويل الحوثيين، خاصةً عبر ميناء الحديدة. وأشار إلى أن القرار سيحول المساعدات المالية إلى المؤسسات الخاضعة للحكومة اليمنية، ما قد يعزز استقرارها المالي، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية إذا لم تُتخذ تدابير بديلة.
وقدم الأستاذ / سامي الأشول ورقته الرابعة بعنوان: دواعي التصنيف واستحقاقاته.
وأكد أن التصنيف يعكس فشل سياسات بايدن السابقة التي ألغت تصنيف الحوثيين، مما أدى إلى تصعيد الجماعة عسكريًا. وشدد على أن الحوثيين يعملون ضمن استراتيجية إيرانية لزعزعة استقرار المنطقة، وقرار التصنيف سيحد من نفوذهم سياسيًا واقتصاديًا، لكنه قد يعقد جهود السلام.
