أ.د / فؤاد الصلاحي
* هذه الورقة قدمت في ندوة مركز يمن المستقبل للدراسات الاستراتيجية: (اليمن ..مآلات المستقبل )، بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م .
نتحدث هنا عن مستقبل الخروج من الأزمة الراهنة نحو مستقبل لتأسيس حالة من الاستقرار في اليمن..
الحالة التي تتطلب قدراً من الاستقرار وإعادة بناء الدولة الحديثة.
هذه الدولة التي أُعلن تشكلها منذ ٧٠ سنة تقريباً منذ منتصف القرن الماضي، ولعبت دوراً كبيراً في إحداث متغيرات في الواقع الاجتماعي السياسي الاقتصادي وفي العلاقات الإقليمية والدولية.
هذه الدولة اليوم تعاني من أزمات كثيرة نتاج الصراعات داخل النخبة السياسية ذاتها ونتاج تدخلات خارجية.
ليس كما يرى البعض إن التدخلات الخارجية إيجابية بشكل عام سواءً في مراحل سابقة من الصراعات التي عرفتها اليمن والحوارات والمصالحات اليوم.
الحوارات والمصالحات التي تكلم عنها الاستاذ فيصل جلول قد لا تتضمن حلاً شاملاً للأزمة اليمنية.. حلاً يتسق مع المطالب اليمنية للشعب والمجتمع في الداخل، لأن الخارج الإقليمي والدولي إذا وضع سيناريو لمصالحة معينة سيكون لمصالحه بالدرجة الأولى وليس لصالح المجتمع اليمني.
السؤال هنا .. ماذا عن النخبة السياسية اليمنية؟ هل تمتلك تصوراً كاملاً وناجزاً؟ أم أن رؤيتهم تعتمد على ما يطرحه الآخرين ثم وضع التعليقات عليها.
الأزمة في اليمن أصبحت أزمة بنيوية شاملة في الدولة والمجتمع تؤثر سلباً في حياة غالبية أفراد المجتمع.. وأصبحت أضرارها كثيرة؛ إنسانية واقتصادية وثقافية، حتى وصلت إلى ما يحمله الأفراد من وعي بالهوية الوطنية، فأصبح كثير من الناس يعاني من اهتزاز في هويته وانتمائه، وهناك في الساحة مشاريع متعددة، مشاريع بخلفية جهوية ومذهبية، ومشاريع انفصالية.
الواقع العربي لم يهتم كثيراً لليمن، ليس صحيحاً كما يرى البعض أن العرب مهتمين باليمن، لاحظوا القضايا التي تحدث في أكثر من دولة في الإقليم وفي خارج الشرق الأوسط مدى الاهتمام الدولي والعربي بها.
اليمن دولة محدودة التأثير من حيث دور العلاقات العربية تجاه هذه الأزمة، الرؤية تقليدية جداً، وكأنهم يريدوا انتاج مسار تصالحي سابق تم عام ٧٠م ليكون سائداً اليوم.
مع العلم إن المصالحة عام ٧٠ كان الطرف الجمهوري داخل العاصمة هو منتصر ميدانياً.
لكن المعادلة اليوم مختلفة تماماً، فالأحزاب السياسية تلعب دوراً ضعيفاً جدا، ولا أرى لها دوراً ( هذا إذا كان لها دور )، والحمولة كلها ترتبط بالحكومة، بمجلس القيادة، بالنخب الثقافية الحزبية التي يجب أن تطرح، وكنت تحدثت في محاضرة سابقة، لماذا لا يتم بناء تحالف واسع للقوى المدنية الديمقراطية في الساحة، ليس بالضرورة فكرة الأحزاب، هناك خارج الأحزاب من يستطيع أن يتكلم كثيراً ويصل صوته إلى المجتمع وإلى خارج المجتمع.
يمكن لهذا التحالف الواسع أن يضع نقاطاً مشتركة قد تشكل أساساً للحل الدائم لليمن، أي خروج اليمن من ازماتها البنيوية المتلاحقة..
وللعلم؛ الأزمة الراهنة ليست بعيدة عن أزمات سابقة، مثل حرب ٩٤م، و ٨٦ م، ومصالحة عام ٧٠م، بل هي تحمل في طياتها وفي مضمونها كثيراً من تلك الأزمات والمظاهر لأن اللاعبين الرئيسيين في الساحة الآن هم جزء من ذلك المشهد الذي كان سابقاً له بصماته ومظاهره، واختفت تدريجياً لبعض الوقت ثم ظهرت مرة أخرى.
اليوم مستقبل اليمن خطير جداً، يكاد وجود دولة واحدة على جغرافيتها الموحدة أمر مشكوك فيه، مع أننا نتعلق بهذا الأمر، وندعوا إلى الدولة وإلى الديمقراطية، لأن هذه مكتسباتنا في القرن العشرين كله.
وأنا دائما أقول إن القرن العشرين في اليمن كان قرن البحث عن الدولة الحديثة في الشمال والجنوب، وتكلل هذا الأمر من خلال ثورتي ١٤ أكتوبر و٢٦ سبتمبر .
وكانت نماذج طيبة وجيدة في الخمسين السنة الأولى من الدولة في الشمال والجنوب، رغم اختلاف النهج الاقتصادي والسياسي، ثم كان التوجه الأفضل عام ٩٠، إذ تبلورت شخصية وطنية ضمن جغرافيا موحدة وهذا هو الخيار الطبيعي لليمن..
حتى هذا الأمر يجب أن يكون مسلك القوى التجارية والقطاع الخاص والنخب التقليدية، لأن من مصلحتهم جميعاً أن يكون هناك سوق وطنية كبيرة في الداخل إذا نظر اليها من باب العرض والطلب.
أما من باب السياسة والوطن والشعب فهذا هدف رئيسي لكل القوى الوطنية، وتاريخياً اليمن كانت موحدة لم تفصل إلا عندما تم هناك التوافق بين بريطانيا عندما انسحبت تركيا من الشمال.
ولذلك الإشكالية اليوم معقدة جدًا، يجب على الدولة أن تقدم ثقتها للمجتمع من خلال تحسين الوضع الاقتصادي تدريجياً، وعودة المسؤولين إلى الداخل، وتفعيل ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، وإعادة التفعيل للرموز المرتبطة بالدولة، علم الدولة الذي لم يعد أحد يحترمه، القوى الحزبية يجب أن يكون لديها خطاب متقارب أو متوافق عليه بشكل كامل.
هذا الأمر كله يجب أن يكون متبلوراً وناجزاً..
لا يجب أن ننتظر القوى السياسية الخارجية.
أتذكر عام ٢٠١٢م كنت انا وأحد الزملاء في مركز جديد
أدرتُ حواراً مع قيادات الأحزاب من الصف الأول، حول ماذا لديكم قبل مؤتمر الحوار في موفنبيك بصنعاء هل انتم جاهزين لرؤية محددة ؟ قالوا لا ..نحن سنتناقش ثم كل واحد يرى الآخر ما يقول حتى يقول هو ضده أو يخالفه ..لكن لا يوجد رؤية متكاملة!
اليوم كذلك انا لم اقرأ ، إلا اذا قرأتم انتم قولوا،
هل سمعتم حزب أو جماعة قدمت تصوراً متكاملاً؟
لا يقول لنا أحد الحوار والمبادرة السعودية والقرار الأممي !
لأن الحوارات السعودية مع الحوثيين والحوارات مع الحراك والحوارات الأخرى بين المجموعات العربية الدولية تجاوزت هذا الأمر .
انا متمسك بهذه النقاط المهمة، يجب أن نستفيد منها، إن لم يكن جميها فنخلص من نتائج الحوار ومن المبادرة بأهم القضايا الايجابية التي تشكل أرضية لإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة.
ومستقبل اليمن بدولة واحدة ونظام سياسي واحد .
نتفق على طبيعة هذا النظام ماهو ؟
وعلى طبيعة السلطة المركزية والمحلية،
ويجب أن يجري حوار حوله، يتم في البرلمان بعد انتخاب سلطة تشريعية جديدة.
لكن ليس من الآن نضع يافطة كبيرة ضمن كانتونات ضيقة، هي سلطة الأمر الواقع في الشمال والجنوب، دون الذهاب الى فكرة فلسفية، الدولة فكرة فلسفة ..أهم ما قالته الفلسفة السياسية منذ ٤٠٠ سنة في فكرة الدولة؛ وجود دستور ينظم الحقوق والواجبات بين المواطنين، من خلال جهاز سياسي واحد يدير الشأن العام والسياسة العامة ويشكل رافعة لهوية الافراد والهوية الوطنية السياسية.
هذا الأمر غاية في الاهمية.. هل نستطيع أن نذهب إلى الحوار فقط لأننا لا نريد الحرب؟
الحرب لم تفشل لأن القوى العسكرية أو القوى الوطنية، لم تستطع، هناك القوى الخارجية لم ترغب في أن يكون الانتصار عسكري، هذا بإختصار شديد جدًا .
الدور الخارجي لم يرغب في أن يكون هناك انتصار عسكري وفقاً لحساباته الإقليمية.
ثم إن تفاصيل الاتفاق الايراني السعودي غير معلن فيما يتعلق باليمن، وشكل وتحديد وطبيعة الدور العماني غير معلنة وغير واضحة.
الافكار الأساسية المتفق عليها مع الحوثيين أو مع الجماعات في الانتقالي أو في مجموعات أخرى غير واضحة جدًا.
وهذا الأمر يربك صناعة القرار في داخل مجلس القيادة المكون من ثمانية أشخاص.
أتصور ان القليل من الأفكار بينهم هي محل اتفاق، والكثير في محل اختلاف.
بالنسبة للقضية الاساسية إخراج اليمن من الازمات؛ يبدأ تدريجياً من حل المشكلة الاقتصادية والمالية للمجتمع، وتجديد ثقة الحكومة والدولة بها من خلال المواطنين، والنزول إليهم، وتلمس قضاياهم سواءً في الداخل أو في الخارج.
وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، وحضورها بشكل حقيقي تدريجياً، وتفعيل الشكل القانوني والدستوري حتى يتم إعداد دستور جديد، وأن تكون رموز الدولة في الداخل، بل ان تدار من الخارج.
وما حصل عام ٧٠م ، فقد كانت رموز الدولة في الداخل، وفي ٨٦ م كانت رموز الدولة في الداخل، وفي ٩٤م أيضًا.
هذه نقطة في غاية في الأهمية حتى يكون هناك ربط بين السلطة والمواطن، بين ممثل الدولة وممثل المجتمع والناخبين في الداخل اليمني.
أما هل الحوارات ترتبط بأقاليم عددها ٦ أو ٤ أو ٢؟
هذه مسألة حوارية، وإن كانت مخرجات الحوار قد بلورت الفكرة هذه في الستة الأقاليم.
لكن الستة الأقاليم تستطيع أن تتحول إلى ست ولايات ضمن تقسيم إداري، لكن ليس على سبيل أنها حكومات محلية منفصلة بقياداتها ورموزها، هذا أمر سيدمر الوطن، خاصة ونحن بحاجة إلى دولة بنظام سياسي واحد، وجغرافيا موحدة لإعادة الدمج الاجتماعي الثقافي المذهبي ضمن هوية وطنية سياسية واحدة وهذا الأمر لم يكتمل.
كانت بدأت به ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م، وخلال الستينيات والسبعينيات تحديدًا إلى أن وصلت للثمانينيات إلى حرب ٩٤ م، وفي الجنوب تم توحيد ٢٢ سلطنة في ست محافظات.
اليوم هذه إشكالية مهمة جدًا لا تستطيع الدولة في اليمن أن تكون مستقرة، إلا بإستقرار الواقع السيوسيولجي لهذه الدولة.
تشظي المجتمع إلى كانتونات على خلفيات جهوية ومناطقية ومذهبية لن تستقيم معه دولة !
والسؤال المطروح : ماهي رؤية القيادة والحكومة للحل النهائي؟
يجب أن يكون لديهم رؤية متكاملة تمثل الوعي الوطني اليمني في الداخل،
يتقاطع يتداخل مع ما تحدده الدولة الإقليمية، التحالف العربي مثلاً لا أرى الكثير من الايجابيات لهذا التحالف، محدوده يعني، لم يكن فاعلاً حقيقةً، بل على العكس هو قطع الطريق أمام حضور مدني وعسكري كان يمكن أن ينجز أمراً.
لكن هذا هو الواقع اليوم، الحكومة اليمنية لم تعد معطىً محلي بالكامل، أصبحت معطىً إقليمي ودولي، ولانستطيع أن نخرج من هذا الإطار، ولكن اذا كانت لدينا رؤية وطنية متكاملة حول الحل السياسي، وتحديد نمط العلاقات مع دول الجوار تحديدًا؛ سيكون هناك كثير من التداخل لمصلحة الرؤية اليمنية، وإلا سيخضع الجميع لما يقوله الخارج!
في عام ٧٠م كانت قوى الطرف الجمهوري موجودة في صنعاء، وكان الدعم الاقليمي والدولي له حتى في اللحظات الاخيرة قائم.
الإشكالية اليوم أن وجود دولة قوية حديثة على وحدة جغرافية واحدة، هناك من لايرغب في هذا الأمر من القوى المحلية ومن القوى الخارجية، وهذه مسألة واضحة.
الصراعات الدولية اليوم في إطار الجيوستراتيجي تتطلب من اليمن أن تكون ذات نظام سياسي يعكس أهمية الجغرافيا ويعبر عنها سياسيًا.
كتبتُ مقالاً من عشر سنوات عام ٢٠١٢-٢٠١٣م، حول دور الحكومة آنذاك في تعطيل الجغرافيا السياسية اليمنية، ولو تم الوعي السياسي الفلسفي لهذا المفهوم، نستطيع أن نستفيد منه ونوسع علاقتنا في دائرة أكثر من دول الجوار.
وهناك صراع إقليمي دولي نستفيد منه في تعزيز حضور الدولة اليمنية، كيف نفهم الصراعات الدولية بأبعادها ونستطيع أن نلم بقدر من خيوط التقاربات والتداخلات الدولية في هذا الشأن ونكون فاعلين؟
القضية الأساسية مرهونة بمزيد من الوعي الوطني الشعبي تجاه قضية وحدة الدولة وجغرفايتها. تجاه النظام الجمهوري كرافعة سياسية للدولة وتعبير عن ثورات ونضالات الشعب اليمني.
ولذلك لابد من اقتراب الحكومة من المواطنين اقتصاديًا وثقافيًا ورمزيًا حتى تتجدد العلاقة بين الحكومة والشعب. وخلق حوارات مجتمعية كالتي نتحدث فيها في هذه الندوة بطريقة أوسع بكثير.
حوارات مجتمعية حول ممكنات الحل وبدائله وتقبل المجتمع لهذه الفكرة،
وبالتالي؛ بلورة رؤية سياسية وطنية تشكل مشروعه، فبدون مشروع وطني متكامل على الأقل في خطوطه العريضة تجاه السياسة والدولة والسيادة والمجتمع والاقتصاد ثم العلاقات؛ لن يكون هناك إلا ما يفرضه طرف خارجي لحلول قد لا تخدم الداخل تماماً.
الصراعات السياسية في أي مجتمع تجعل من قيادات الصراع ورموز الصراع العسكري السياسي تسعى إلى تحشيد الأفراد لصالحهم.
لأنه لم تعد الدولة المؤسسة تقدم الخدمات للمواطنين بشكل متساوي، من حيث فرص الأعمال ومن حيث القضاء ومن حيث الخدمات العامة.
نحن أمام إشكالية، آخرون يقدمون أنفسهم إلى المجتمع كبديل، هناك من يقدم نفسه للأفراد ولجماعاته ولمن يحشدهم كبديل للدولة التي كنا نعرفها من ٦٢ حتى ٢٠١١م.
البعد الخارجي ليس متحمساً كما قلت تماماً، هناك عدم توافق بين السعودية والإمارات على تفعيل المؤسسة العسكرية والبعد السياسي، ضمن مجموعة تم التوافق عليها وأصبحت موجودة في مجلس الرئاسة. هذا الأمر واضح لكل ذي عين ان هناك اختلاف في التوافق بين الإمارات والسعودية.
لأن المصالح الدولية القريبة في هذه المنطقة تجعل من السعودية والإمارات تتقاطع علاقاتها معنا، بغض النظر عن أن هذه دول جوار لا نستطيع أن نعلن الصراع معها، بل نحن نستفيد منها، بل بالعكس المستقبل القادم لا يكون لأجل اليمن فحسب، لأن مستقبل الخليج كله يتطلب استقراراً في اليمن، وفي اليمن من الاستثمار والفرص للشركات الخاصة الرسمية الخليجية
كثير جداً.
اليمن تستطيع بعمقها السكاني والجغرافيا السياسية أن تكون مفيدة لدول الخليج. فكيف نعبر عن هذا سياسياً؟ وكيف كيف نربط المواطنين ونقنع المواطن في عدن وأبين وحضرموت والحديدة وتعز وصعدة بأننا أمام مشروع متكامل سيستفيد منه الجميع إذا ما تمت المصالحة على أساس من دولة حديثة بنظامها المدني الديمقراطي وفق قاعدة المواطنة المتساوية، كيف نوصل هذا الخطاب لهؤلاء الناس أولاً؟
وهل هناك جهة ما تنتج هذا الخطاب وتعممه وتنشره حتى نستطيع ذلك؟
كما قلت الواقع السوسيولجي للدولة متشظي الآن، كيف نعيد ترميم المجتمع في نفس الوقت من خلال اعادة ترميم بناء الدولة نفسها ؟!
أتصور أن هناك تحديات كبيرة في مسار المشهد السياسي المتحرك كالرمال، ينتقل من زاوية الى أخرى.
ومن المشكوك فيه أن اليمن تستقر في هذا العام أو العام القادم، أو العام الذي بعده، لأنه الصراعات الإقليمية والتكتيك السياسي بين الدول لا يتضمن بالضبط مصالح الدول الأخرى التي تجري فيها المعارك.
تعليق : أ/ فؤاد الصلاحي على مداخلة ا.فياض أحمد نعمان:
كثير من الصحفيين العرب عندهم بعض المغالطات حول الشأن السياسي منذ مرحلة سابقة من ٨٦ م..
واتصور أن السياق العربي ممكن أن يكون حلاً، والموقف الرسمي العربي مشكوك فيه.
لاحظوا الآن أن الموقف الرسمي العربي من غزة، من السودان، من الأزمة في ليبيا، من اللاعب الرئيسي في ليبيا وفي العراق وفي سوريا؟ الموقف الأوروبي الدولي والأمريكي بشكل محدد، وضمن صراعات قائمة حالياً في إعادة رسم كتل فاعلة في الخمسين سنة القادمة ضمن تعددية في النظام الدولي الجديد، روسيا الصين الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي.
أنا كتبت عدة مرات يجب على الحكومة أن يكون لها علاقات جيدة مع روسيا مع الصين، واستخدام هذه العلاقات في الشأن السياسي لتوظيفها في الداخل خاصةً وأن اليمن تقع على طريق الحرير ، ليس من اليوم، نحن كنا جزءاً رئيسياً من طريق الحرير قبل ثلاثة آلاف سنة في حين لم يكن أحد من دول المنطقة موجودة اساساً.
فلماذا ليس هناك انضمام لليمن لمنظمة شنغهاي؟ نستطيع أن ندخل ليس لقوتها الاقتصادية بل لموقعها الاستراتيجي في اللعبة الاقتصادية الدولية.
يجب استثمار الجغرافيا السياسية لليمن..
وأنا استطيع أفيد هؤلاء الناس مجانا مني في الحكومة وغيرها..في ما معنى الاستثمار في الجغرافيا السياسية وكيف يجب أن تكون اداة فاعلة، وورقة في الحوارات الإقليمية والدولية.
نستطيع أن نسهم في هذا الأمر تماماً.
وللعلم؛ كل الدول الأخرى تستفيد من المثقفين والكتاب في هذا المجال ..لا يوجد حاكم كما في جمهورية أفلاطون هو فيلسوف..لايستطيع أن يستفيد من الآخرين الذين لديهم الفلسفة والمعاني السياسية والاجتماعية ...
ازمتنا في اليمن أزمة خطيرة جداً ان لم يكن هناك حل على قاعدة وطنية، بدولة حديثة لكل ابناء اليمن، لن تستقر اليمن لعشرين سنة قادمة .. هذه خلاصة الأمر...
إجابة د. الصلاحي على سؤال د.فارس البيل:
بشكل عام الدولة في اليمن وفي المنطقة العربية، وبالذات الدولة ذات النظام الجمهوري منذ أكثر من ٧٠ سنة من بداية القرن العشرين وحتى اليوم تحمل كثير من أزماتها وترحلها من مرحلة إلى أخرى.. لم تحل أي دولة عربية المشكلات التي واجهتها في بداية التأسيس، بل تم ترحيلها تدريجياً مع عدد من الانقلابات، وكل دول النظام الجمهوري عرفت انقلابات متعددة وحروباً أهلية بشكل أو بآخر ، وهي اليوم كما في الصورة، كثير من الدول البنك الدولي ينظر إليها باعتبارها دولاً فاشلة.
فهل مكونات الشرعية نفسها متفقة على رؤية مدنية الدولة ونظامها الديمقراطية والجمهوري؟
إذا كانت هذه الفكرة قائمة، سيكون من خلال جبهة رسمية تستطيع أن تستفيد باهتمام نشاط ثقافي، ونشاط القوى المدنية وأيضا القوى المدنية كثيرة في البلد هناك جمعيات ومنظمات إلى آخره، تستطيع أن تلعب دوراً في بلورة هذه الفكرة، في الوعي الجمعي لتأسيس فكرة الدولة المدنية، الدولة الديمقراطية، الدولة الحاضنة لكل المجتمع، علينا أن نعيد تأسيسها وغرسها في الأفراد والمجتمع بشكل عام .
