وحدة الدراسات السياسية والأمنية بالمركز
يدور النقاش واسعاً كلما جرى الحديث عن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، فمن ناحية سياسية وقانونية تتفق أغلب الآراء على استحقاق هذه الجماعة لهذا التصنيف وتشديد العقوبات عليها نتيجة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها، وردعاً لها عن مزيد من الجرائم، والضغط عليها للدخول في تفاوضات تنهي حربها على اليمنيين.
لكن من نواحي إنسانية واقتصادية تبرز عدداً من المخاوف من هذا التصنيف، من ناحية الضرر الذي سيلحق باليمنيين المستهدفين من تقليل تدفق المساعدات الدولية وسبل التجارة القادمة إلى اليمن التي ستتضرر من هذه القرارات، كما تشير بعض الآراء.
محاولات التصنيف :
● في يناير 2021م صنّفت الإدارة الأمريكية الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، في آخر يوم لسلطة الرئيس السابق دونالد ترمب، رغم التحذيرات من تبعات التصنيف على الجانب الإنساني والاقتصادي على اليمنيين. هذا التصنيف تراجع عنه الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، في 16 فبراير 2021. وبررت إدارته القرار بأنه يأتي لدواعٍ وأسباب إنسانية، ولإتاحة الفرصة للمسار السياسي، لكن الجماعة الحوثية ما لبثت حتى نفّذت أكبر عملية تصعيد عسكري في جبهات مأرب وشبوة، إذ بدأت موجة التصعيد هذه بعد فترة تهدئة امتدت طوال العام الأخير من فترة الرئيس ترامب.
● قرر مجلس الدفاع الوطني اليمني المنعقد في عدن يوم 22 أكتوبر 2022م ، تصنيف جماعة الحوثيين "منظمة إرهابية"وأصدر مجلس الدفاع الوطني القرار رقم 1 لسنة 2022، وهو تصنيف اعتمد المجلس في إصداره على مواد ومعايير تصنيف المنظمات والجماعات الإرهابية الواردة في اتفاقيات عربية ودولية خاصة بتصنيف الجماعات الإرهابية، واليمن إحدى الدول التي صادقت على تلك الاتفاقيات. وكان هذا التصنيف مدفوعاً برد فعل حكومي على الاعتداءات التي نفّذتها جماعة الحوثي ضد ميناء الضبّة النفطي بحضرموت يوم الجمعة 21 أكتوبر، وتبنّت الجماعة هذه العملية في بيان لناطقها العسكري في نفس اليوم.
● عقب الاعتداءات التي نفّذتها الحوثي بالطائرات المسيّرة والصواريخ التي استهدفت منشآت في دولة الإمارات. صدر قرار 2624 (2022) بتاريخ 28 فبراير 2022 م. من مجلس الأمن، أدان "اعتداءات الحوثيين" ووصفها بـ "جماعة إرهابية" وأَدرج جماعة الحوثي بموجبه تحت قائمة العقوبات الأممية الخاصة وفقا لقراراته السابقة ذات الصلة.
● بعد ذلك، بتاريخ 13مارس 2022م.
أدرجت الجامعة العربية في اجتماع لوزراء الداخلية العرب جماعة الحوثيين ضمن القائمة السوداء لممولي ومنفذي ومدبري الأعمال الإرهابية، وكانت عدداً من الدول الإقليمية والخليجية قد تبنّت مواقف تطالب فيها بضرورة إدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، بعد هجمات الحوثيين التي اعتبرتها بعض الجهات ذات العلاقة؛ بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
●وكان البرلمان العرب قد سبق وقرر تصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية، بتاريخ 19 يونيو 2019م في اجتماعه المنعقد بالقاهرة.
الدواعي الموجبة لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية:
▪︎ تبعاً للجرائم التي قامت بها جماعة الحوثي، والانتهاكات الواسعة، وأعمال القتل والتشريد والخطف والتدمير وتهديد الأمن المحلي والدولي، وتعريض الدولة والشعب للخطر والانهيار، والانتهاكات التي ترقى لجرائم حرب؛ فإن هذه الجماعة تستوجب بحسب القوانين والشرائع الدولية واباعراف والمواثيق هذا التصنيف، بغرض الحد من خطرها ومحاسبتها أمام القوانين المحلية والدولية، وملاحقة أفرادها ومعاقبتهم، وحماية الافراد والدول من جرائمها.
▪︎ هذا التصنيف من شأنه كبح جماح وطموح وقدرات هذه الجماعة، ومحاصرة أعمالها الإجرامية، والتقليل منها، وتقييد التعامل معها، ومحاصرة تدفقات الأسلحة والاموال إليها.
▪︎ سيؤدي التصنيف إلى وضع هذه الجماعة أمام المسئولية القانونية والتاريخية في أي مكان عن الجرائم التي ارتكبتها، وبالتالي إمكانية محاسبتها بعيداً عن الاتفاقات السياسية، وعدم سقوط الحق في معاقبة من قام بهذه الجرائم معنوياً ومادياً، واعتبار هذا التصنيف حق معنوي على الأقل أمام الضحايا والمتضررين داخلياً وخارجيًا.
▪︎ سيؤدي هذا التصنيف إلى وقف أي تعاطي سياسي من الدول والأنظمة والكيانات المختلفة مع هذه الجماعة باعتبارها طرفاً سياسياً، او وضعها ضمن المعادلة السياسية، أو تبني مواقفها أو التحاور معها أو التوسط لأجلها، وبالتالي محاصرة تحركات هذه الجماعة وتكتيكاتها السياسية، وإفقادها مساحة للتحرك والعمل والتاثير.
▪︎ هذا التصنيف يحفز الدول والمؤسسات والأفراد للمساعدة في معاقبة هذه الجماعة أو أفرادها، وتقديم البيانات اللازمة حولها، وعدم التستر عليها أو على أفرادها أو حمايتهم أو مساعدتهم، او رعاية أنشطتهم التجارية او السياسية خوفاً من العقوبات أو الترصد.
▪︎ يؤدي التصنيف الى إرغام هذه الجماعة على تخفيض سقف طموحاتها، والحد من مشروعاتها التدميرية، وتقليص مخططاتها، وخفض التعاطف الدولي معها، والقبول بالتفاوض بشروط أقل، ومراوغات أدنى، وستوضع تحت رقابة المجتمع الدولي وعقوباته المتوقعة.
▪︎ سيقلص هذا التصنيف من فرص طرح سقف سياسي عالي من الجماعة في اشتراطاتها للمستقبل السياسي، ونصيبها واشتراطاتها، وسيحد من مشاركتها السياسية في حالة أي تسوية، وسيؤدي إلى إفقاد عدد كبير من كوادرها فرص المشاركة أو العمل بحرية في المشهد السياسي طالما اعتمد التصنيف تدابير مستمرة واعتبارات قانونية تتعلق بالحقوق والتعويضات.
▪︎ سيحد هذا التصنيف من قدرة الجماعة المالية والعسكرية، وسيضع تحركاتها المالية المعقدة والخفية، وأساليب التمويل قيد التقييم والملاحقة والتدقيق، ويفقدها بعض الموارد والتهربات والفوائد.
▪︎ هذا التصنيف سيشجع الدول الأخرى والكيانات على إعادة تصوراتها حول هذه الجماعة، وربما تصنيفها إرهابية أيضا، وبالتالي المساهمة في محاصرتها أكثر، والضغط عليها، ووضع جرائمها أمام الرأي العام الدولي، كما أن هذا الحصار الدولي القانوني سيقضي على طموحات هذه الجماعة ويضعف قدراتها، وارتباطها الايدلوجي بإيران الداعمة لها، ويعرض مشروعها للانكسار.
▪︎ سيؤدي التصنيف إلى منح الحكومة الشرعية قدرة أكبر على التعاطي مع المجتمع الدولي والوسطاء بحرية أوسع، وقدرة أكبر على كشف انتهاكات الحوثي، ومساحة للضغط على المجتمع الدولي لتغيير تعامله مع الجماعة، والتخفيف من الضغط على الحكومة الشرعية، وإحراجها للقبول بكثير من التنازلات. بالمقابل يمنح الحكومة القدرة على ضغط أكبر ورأي أرفع على المجتمع الدولي والوسطاء لتعامل مغاير مع الحوثي، وجدية أكثر في الضغط عليها ومحاصرتها.
▪︎ يمنح هذا التصنيف الحكومة تعاطفاً دولياً أوسع، وتعاملاً اكثر تقديراً، حيث يخرجها من دائرة الطرف المقابل والند لجماعة الحوثي، وقد يعفيها من الإلتزامات المكبلة، أو غير المجدية في حل المشكلة اليمنية، ويجعل تصورات ورؤى وحلول الحكومة الشرعية هي المقبولة، ويرغم الوسطاء على اعتمادها، وإلغاء فكرة الحياد المضرة بالسلام الشامل واستعادة الدولة اليمنية.
▪︎ يؤدي هذا التصنيف إلى تأمين المستقبل اليمني القريب، وتقليل مخاطر الصراعات القادمة، ومحاصرة فرص نشوئها أو توسعها، ووضع القوانين والمعايير واللوائح المكبلة لأي نشاطات أو ممارسات لتمدد هذه الجماعة أو مثيلاتها، أو أي أنشطة من شأنها زعزعة أمن المجتمع والدولة.
▪︎ يضع هذا التصنيف الوعي الشعبي اليمني والعربي والدولي أمام الصورة الحقيقية لممارسات ومخاطر الجماعة، ويكشف حقيقتها للعالم، ويلغي عليها فرصة الظهور بمظهر المقاوم والمناصر للقضايا الإسلامية، ويجردها من تمثيلاتها الزائفة قدر الإمكان، ويحد من حالة التعاطف الشعبي مع هذه الجماعة بموجب مبررات تصنيفها بناء على الجرائم المهولة التي ارتكبتها.
▪︎ يؤدي هذا التصنيف إلى إعادة أو إنشاء وحشد التحالفات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي من شأنها إسناد الحكومة الشرعية في مواجهة وإسقاط هذه الجماعة وتدمير قدراتها ومخططاتها. والمساعدة في مواجهة أخطارها على اليمن والأمن الدولي عموماً.
▪︎ يلغي هذا التصنيف فرص شرعنة هذه الجماعة وحصولها على منحة التهرب من جرائمها، بالانتقال إلى تسويات تعفيها من مسئولياتها، وتمنحها الشرعية والحضور والاعتراف الدولي.
▪︎ يسند هذا التصنيف الحكومة الشرعية في التخفف من حرج التسويات المنقوصة، التي تمنح الحوثي امتيازات أكبر من استحقاقها، مقابل عدم حصول اليمنيين على أهدافهم وطموحاتهم من استعادة الدولة وهزيمة الجماعة عسكريا.
▪︎ يمنح التصنيف الدبلوماسية اليمنية تصحيح مسار تحركاتها لدى المجتمع الدولي، ويحقق لها آفاقاً أوسع للعمل على محاصرة الجماعة خارجيًا، وتعريف المجتمع الدولي بمخاطرها، وتضييق عملها ومسانديها في الساحة الدولية .
▪︎ على المستوى الداخلي سيؤدي التصنيف إلى رفع حالة التوافق السياسي والتآزر لمواجهة الخطر الارهابي، ويقلل من سلبية المشاركة السياسية أو التقاعس في مواجهة الارهاب الحوثي، بالاعتماد على تشريعات وقوانين جديدة وتطويرها يمنياً تسهم في محاصرة أي نشاط إرهابي وتعاقب في حالة التقاعس تجاهه.
مخاوف التصنيف :
▪︎ تتمثل مخاوف هذا التصنيف بشكل أساسي ظاهرياً في أن يشكل التصنيف تضييقاً على وصول المساعدات إلى اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثي وعبر المنافذ والمعابر أو الآليات التي تسيطر عليها أو تتخذها الجماعة .
وبالتالي تراجع المنظمات والدول عن المساعدة والتقليل منها، مخافة أن تندرج في إطار العقوبات نتيجة التعامل مع كيان إرهابي.
لكن يمكن تفنيد هذه المخاوف بأن التصنيف الأمريكي الأخير على سبيل المثال "تصنيف جماعة الحوثي كيان إرهابي خاص SDGT"، قد راعى مثل هذه المخاوف، ولذلك لم يكن صارماً في العقوبات حيث ترك فرص للحالة الانسانية وقضية المساعدات، وأجرى استثناءات لسلاسل الإمداد والمساعدة.
كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تصاريح تسمح بمعاملات معينة تتعلق بالحوثيين، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بالسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية والاتصالات والتحويلات الشخصية. كذلك أُجيزت المعاملات مع الحوثيين فيما يتعلق بعمليات الموانئ والمطارات وكذلك المنتجات النفطية المكررة في اليمن.
وليست المرة الأولى التي يتم تصنيف كياناً إرهابياً ثم يعاقب المجتمع المحيط به بهذه الاجراءات، فقد تم تصنيف طالبان من قبل لكن اتخذت تدابير لوصول المعونات، وحتى التفاضات مع هذه الجماعة، والقوانين والآليات دائماً ما تتخذ استثناءات لا تمنع من التواصل أو التفاوض أو تحقيق قدر من المساعدة.
▪︎ على المستوى السياسي قد يؤدي هذا التصنيف إلى عرقلة جهود التسوية، وتعنت الجماعة وتراجعها عن خطوات السلام، وبالتالي يعيد خطوات التفاوض إلى المربع الأول، وعلى الحكومة تدارس هذا الأمر وقراءةالبدائل، وخلق مسارات للمحافظة على أي تقدم سياسي.
▪︎ قد يؤدي التصنيف الى تصاعد اعمال العنف والإرهاب داخلياً وخارجياً، لأن الجماعة الحوثية لن تتضرر بشكل عميق من هذا التصنيف، باستثناء حصارها السياسي والإمداد العسكري والاقتصادي، وبالتالي يمكن توقع توسع دائرة إستهدافاتها واعتداءاتها عسكرياً داخل اليمن وخارجه.
▪︎ قد يؤدي التصنيف إلى حصول تضييقات على الأفراد والمؤسسات اليمنية، ووضع القيود على السفر والتحركات والتعاملات التجارية والتحويلات المالية وغيرها، وربما تقليل فرص المساعدات الدولية المختلفة، وإلغاء البرامج التنموية أو الداعمة، ووضع اليمن وأفرادها في تعقيدات دولية وإجراءات صعبة، وهذا يقتضي إعداد تدابير واسعة من قبل الحكومة الشرعية لمواجهة مثل هذه التداعيات على الأفراد أو المؤسسات اليمنية في الداخل أو الخارج .
▪︎ ربما يؤدي التصنيف إلى خلط الأوراق السياسية في المنطقة، ومراجعة المواقف السياسية، مما يقتضي إعادة قراءة خارطة التعامل السياسي والمواقف من قبل الحكومة، وتعزيز ما يمكن تعزيزه، ومحاولة تقليل المخاطر السياسية والاقتصادية على اليمنيين قدر الامكان. وتوضيح الفرق بين اليمنيين وجماعة الحوثي وأعمالها .
توصيات :
• التصنيف مهم لمعاقبة جماعة الحوثي والتضييق عليها، وتعزيز مواقف الحكومةالشرعية، والقبول بتصوراتها السياسية وتعزيز مكانتها، والتخفيف من الضغط عليها والتزاماتها المؤلمة.
وتجدر الاستفادة من هذا التصنيف في تعزيز الرؤية اليمنية الشاملة لاستعادةالدولة والاستفادة من مساحة الضغط السياسي والدبلوماسي، وستظل الاستفادة مرهونة بالتنفيذ العملي على الواقع والحصول على المعلومات والبيانات حول هياكل الجماعة وعناصرها وحلفائها وداعميها من أجل تنفيذ هذا التصنيف وموجباته وإجراءاته.
• دراسة المخاوف الداخلية والخارجية جراء التصنيف، وضرورة إعداد خطة شاملة تحتوي تدابير تقليل مخاطر التصنيف وأضراره على الأفراد والمؤسسات والدولة والتحركات العامة، إلى أقل حد، واتخاذ البدائل المناسبة.
• ضرورة تقديم خطط بديلة ومسارات جديدة موثوقة ودقيقة للمنظمات والهيئات والدول المعنية بالمساعدات وبرامج التمويل، وتعيين الأماكن والمقرات والوسائل وخلق اليات محكمة للاستمرار في وصول المساعدات للمستفيدين بعيداً عن ضغوط جماعة الحوثي وابتزازها.
• قد تتسع ارتدادات القرار إقليمياً ودولياً عبر تقديم مقترحات لقرار تصنيف ملزم من جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والدول والمؤسسات الدولية المهمة، لتحقيق أكبر ضغط على الجماعة والتضييق عليها مما يفيد في العودة للمسارات السياسية.
▪︎ ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التي يمكن أن تزيد من معاقبة الأعمال الإرهابية مثل:
- الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقّعة في القاهرة عبر وزراء الداخلية والعدل العرب بتاريخ 1998/04/22.
- من أبرز الاتفاقيات الدولية التي يمكن أن تنطبق على اعتداءات الحوثيين على مطار عدن الدولي في ديسمبر عام 2020، وكذلك ميناء الضبّة النفطي في حضرموت في أكتوبر 2022، وتبرر تصنيفها كـ "جماعة إرهابية"، اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال بتاريخ 1984/5/10.
- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983، وما يتعلق منها بالقرصنة البحرية والاعتداء على الموانئ.
- كما أنّ هناك اتفاقيات أخرى، قد تلجأ الحكومة اليمنية للاعتماد عليها في هذا التصنيف، ولا يُعتقد أن هناك ما يجعل معايير التصنيف منقوصة أو مشكوكاً في شرعيتها مقارنة بأفعال الحوثيين ذات الصلة.
▪︎ ضرورة خلق بنية تشريعية وأرضية قانونية يمنية تعزز من التعاطي مع هذا التصنيف الدولي والتكامل معه، خصوصاً أن اليمن حتى الآن ليس فيه قانون خاص بمكافحة الإرهاب، وتم اعتماد القرار اليمني استناداً إلى قانون العقوبات، وقانون مكافحة غسل الأموال.
أو يمكن إصدار فتوى دستورية تمنح مختلف الهيئات القانونية والقضائية إمكانية اتخاذ إجراءات ضد الحوثي وقاداتها وأنصارها بتهم الإرهاب بنية تشريعية.
أو إجراء تعديلات قانونية على القوانين الحالية بحيث تستوعب محددات تعريف الإرهاب وتوصيف وتصنيف الجماعات الإرهابية والإرهابيين، سواء كانوا أشخاصا أو جماعات أو جهات.
▪︎ الاسراع بمصادقة اليمن على نظام روما الخاص بالجنايات الدولية للاستفادة من الآليات الدولية التي يمكن التعامل من خلالها مع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بفاعلية، ومن ذلك إجراء التحقيقات الكاملة والوافية لجرائم الانتهاكات، وتوصيفها التوصيف الدقيق وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية روما. وهو ما يسهل عمل المنظمات الحقوقية وسهولة محاكمة الأفعال الارهابية دولياً.
▪︎ يمكن تفعيل الإجراءات اليمنية الداخلية تبعاً لقرار مجلس الدفاع الوطني للحد من التمويل والتعاملات مع التنظيمات الإرخابية أو أعمالها وأفرادها داخليا وفقاً للوائح وضوابط يتم إصدارها.
▪︎ على الحكومة البحث عن آلية تنسيق إقليمية وعربية ودولية للتعاون المشترك حول مكافحة الإرهاب وإيجاد صيغ موحدة لتوصيفه وتوصيف الجماعات الإرهابية، والجهات الممولة للإرهابيين والمتعاونة معهم.
▪︎ تكثيف العمل الدبلوماسي اليمني بشكل واسع وتقديم البيانات والمعلومات والحقائق حول الجرائم والانتهاكات، وخلق رأي عام دولي مضاد على الإرهاب.
▪︎ يمكن حشد الرأي العام الدولي والمساعدات والدعم السياسي والمادي والمعنوي لصالح قضية الشعب اليمني، لتحقيق السلام ، وعودة الدولة اليمنية بكل مقوماتها. وإنهاء الحرب والتدخلات الإقليمية.
