د. سامي محمد قاسم

رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

مدير قسم الدراسات والابحاث بمركز اليمن لدراسات حقوق الانسان

 

12 ديسمبر 2023

 

 

 

الملخص

 

يعاني الاقتصاد اليمني من تدهور كبير في كل قطاعاته ومكوناته، فغياب الكفاءة الإدارية والمستويات العالية من الفساد مصحوبة بتضخم متسارع جامح، وظهور اقتصاد الحرب وتدمير البُنى التحتية ما أدى لهروب رؤوس الأموال وارتفاع مستويات البطالة وارتفاع الأسعار وانهيار العملة وتدني مستوى الخدمات العامة. وهو ما يؤثر على قدرة المواطنين على الصمود في ظل ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى أكثر من 80%، وارتفاع حجم العجز في الميزان التجاري وعدم قدرة الاقتصاد على تلبية أبسط متطلبات البلد واحتياجاته.

ولذلك برزت الحاجة لخطة انعاش عاجلة لإنقاذ الاقتصاد لمحاولة وقف التدهور الاقتصادي، وإعادة دوران عجلة الاقتصاد للدوران بهدف تحقيق نوع من التنمية التي تلبي احتياجات المواطنين ولو بالحد الأدنى.

ولعل أبرز هذه المتطلبات هو الإصلاح الإداري والمالي، وإعادة تفعيل دور وزارة التخطيط وإعادتها لمجالها في التخطيط الاستراتيجي، بالإضافة لإنعاش القطاعات الاقتصادية المتوقفة مثل المصافي، مع الإسراع لإعادة تصدير النفط والغازفيها. واتخاذ إجراءات تقشفية وإيقاف صرف المرتبات بالعملة الصعبة، وإعادة تنشيط الموانئ وإصدار تشريعات تشجع الاستثمارات وإزالة المعوقات أمام التجارة وتشجيع رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة على العودة لليمن مع تحفيز المغتربين لتحويل جزء من تحويلاتهم للاستثمار في اليمن وغيرها من الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها لمحاولة إنقاذ الاقتصاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

اليمن ذلك البلد الذي يعاني من أسوأ ازمة إنسانية في العالم^[1]، هومن ضمن الدول الأفقر في الشرق الأوسط حتى قبل الحرب الحالية، فاليمن كان يحتل المرتبة 154 من أصل 187 دولة في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2012 ^[2]، بينما أصبح في المرتبة 179  من أصل 187 دولة في عام 2020 مع اشتداد جائحة كورونا^[3] ليتراجع تصنيفه إلى المرتبة 179 من بين 191 دولة في عام 2022^[4].

و رغم ما يمتلكه من مميزات اقتصادية وقدرات بشرية كان يمكن استغلالها لتساهم في تحقيق تنمية مستدامة وتدفع بعجلة الاقتصاد للدوران بشكل متسارع إلا أن غياب الاستقرار واستمرار الصراعات أعاقت تحقيق التنمية المرجوة.

وهو ما أدى لانهيار اقتصادي كبير لبلد يعاني من حرب تدخل عامها الثامن ساهمت في ارتفاع مستويات الفقر لأكثر من 80% من السكان وارتفاع مستويات البطالة إلى أكثر من 60 %  وارتفاع مستويات الفساد الإداري والمالي، يرافقه غياب لقدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات العامة وارتفاع الأسعار وانهيار العملة في ظل عدم وجود خطة واضحة لدى الحكومة لكيفية مواجهة الوضع ومحاولة إنقاذ الاقتصاد. وفي هذه الدراسة سنقوم بتوضيح  المتطلبات العاجلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني.

الوضع الاقتصادي الحالي:

مع حلول شهر مارس عام 2015 بدأت الحرب في اليمن والتي أنتجت انقسام السلطات إلى سلطتين، سلطة غير معترف بها في صنعاء وسلطة شرعية معترف بها دولياً في عدن، صاحب ذلك انقسام للسلطات النقدية والمالية مما أوجد وضعين اقتصاديين مختلفين في البلد، ليس ذلك فقط بل تجاوز الأمر ذلك إلى صراع اقتصادي بينهما.

وكان من نتائج الحرب المباشرة أنها مع نهاية عام 2015، أغلقت حوالي ربع الشركات والمؤسسات الاستثمارية وهبطت صادرات النفط والغاز الطبيعي، والتي كانت ذات يوم تعد المورد الرئيسي للبلاد بنسبة 85%، مما انعكس على تناقص العملة الأجنبية في اليمن، ومع انخفاض الاستيراد إلى النصف، وصعوبة عمليات التحويل المالية للخارج لتمويل الاستيراد عن طريق البنك المركزي اليمني التي تم توجيهها بشكل أساسي من خلال قنوات غير رسمية (شركات ومحلات الصرافة). استمر الناتج المحلي الإجمالي بالانخفاض كل عام ليصل لانكماش بلغ 48% عام 2022.

وخلال الفترة من 2015 وحتى العام 2021 لم تقم الحكومة المعترف بها بإعداد موازنة عامة إلا في عام 2019، وأخيراً أعلنت الحكومة عن إعدادها لموازنة 2022 (تم إعدادها في منتصف العام بالمخالفة للوائح إعداد الموازنة قبل بداية العام)، (واتضح بعد ذلك أنها لم تعد موازنة ولكن خطة إنفاق لم تقر حتى من البرلمان).

جدول رقم (1) المؤشرات الاقتصادية لليمن للفترة 2016-2022م

السير على جانبين

قبل البحث عن آليات تعزيز الموارد العامة وزيادتها لابد من تحديد الهدف الأساسي لذلك؛ ألا وهو تغطية أي عجز في الموازنة وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط الموضوعة في جانب التنمية وتحسين وتطوير البُنى التحتية والخدمية المقدمة للمواطنين.

ولذلك فإن تعزيز الموارد ليس الهدف بحد ذاته ولكن هو الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق هدف تلبية متطلبات تنفيذ خطط الحكومة في مجال التنمية والالتزام بتلبية التزاماتها من رواتب وخدمات مقدمة للمواطنين، وعلى ذلك لابد من أن يتم السيرعلى جانبين في هذا الموضوع:

الجانب الأول ألا وهو تجفيف منابع الهدر المالي:

 

ا- مكافحة الفساد المالي والإداري :

تعتبر الخطوة الأولى في سبيل تعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، ومع تسليمنا أن مكافحة الفساد والرقابة على أداء المؤسسات هو عمل أجهزة الرقابة، فإن أحد أركان مكافحة الفساد الإداري والارتقاء به هو اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب أي اختيار الكفاءات المناسبة للمهام الموكلة إليها وفقاً لمعايير الكفاءة المهنية والسلوكية والتخصص وهو من صميم عمل الحكومة وبالتالي هو الركن الأول من أركان تعزيز موارد الدولة من خلال رفع كفاءة الجهاز الإداري بشكل تدريجي من خلال الاختيار الكفء لذوي المناصب العليا والمتوسطة في الدولة، مع تعزيز دور الأجهزة الرقابية ودعمها.

2- الركن الثاني في هذا الجانب يتمحور حول تخفيض الإنفاق الحكومي غير الضروري وغير المبرر:

ويمكن تحديد أبرز اتجاهات الصرف التي لاتعد من النفقات الضرورية ويمكن تأجيلها والاستفادة من مخصصاتها في تغطية النفقات الضرورية ( يمكن تأجيلها إلى حين تحسن الظروف المالية والاقتصادية):

1. الابتعاث الخارجي للطلاب اليمنيين في التخصصات التي لها نظير محلي ( ويمكن الاستعاضة عنها بانتداب خبراء أجانب للتدريس داخل الوطن)
2. البعثات الدبلوماسية في الخارج ( تخفيض عدد البعثات اليمنية بالخارج وتخفيض عدد الموظفين للهيئات المختلفة في السفارات والبعثات في الخارج) ( يمكن انتداب مواطنين يمنيين في بعض الدول كأشخاص اعتباريين ممثلين للبعثة اليمنية)
3.  شراء السيارات والأثاث للموظفين الحكوميين.
4. السفريات غير الضرورية للمشاركات الخارجية للهيئات الحكومية ( يمكن ان يتم التمثيل من قبل أقرب البعثات في الخارج لمكان الحدث)
5. إيقاف شراء الطاقة مع فتح المجال للقطاع الخاص للدخول المباشر لسوق الطاقة وهو ما سوف يوفر على الدولة ما يقرب 15% من حجم الإنفاق العام.
6. توقيف صرف اي مرتبات بالعملة الصعبة وتحويلها للعملة المحلية مع إيقاف أي تعيينات خارج إطار القانون وتخفيض جيش الاستشاريين.

 

الجانب الثاني تعزيز موارد الدولة:

بعد الانتهاء من توضيح الجانب الأول ننتقل الى الجانب الثاني في كيفية تعزيز موارد الدولة خصوصاً في ظل الظروف الراهنة، وهنا لابد من تحديد أهم موارد الدولة في اليمن أو في أي دولة أخرى في العالم

تتركز أهم موارد الدولة في :

• الضرائب .
• الجمارك.
• إيرادات بيع الموارد الطبيعية.
• مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي الإنتاجي.
• عوائد إدارة ممتلكات الدولة.

والسؤال الذي يجب أن يطرح هنا هو : كيف يمكن للحكومة أن تعزز مواردها بشكل عاجل لإنقاذ الاقتصاد؟

إن التركيز على القطاعات الاقتصادية غير المستغلة وتعزيز كفاءة القطاعات الأخرى هو الحل الأنسب في ظل هذه الظروف، وعليه سنورد في التالي القطاعات الاقتصادية المستهدفة والإجراءات المطلوبة لتعزيز كفاءتها ومساهمتها في عملية المعالجة العاجلة للاقتصاد:

1. مصافي النفط:

إن تشغيل مصافي عدن يضمن للدولة توفير ملايين الدولارات التي كانت تنفقها على شراء النفط المكرر من السوق كما أنه سيعمل على توفير عملة صعبة للبلد ناتجة عن مبيعات المواد المكررة التي تنتجها المصافي.

1. القطاع النفطي:

يعتبر قطاع الصناعات الاستخراجية وخصوصا النفط والغاز من أهم القطاعات الاقتصادية اليمنية والتي اعتمدت عليها موازنة اليمن منذ تسعينيات القرن الماضي وشكلت جزءا كبيرا موارد الدولة، ورغم الصعوبات التي كان هذا القطاع يواجهها بسبب ظروف الحرب وتوقف ومغادرة الكثير من الشركات العاملة فيه الا انه كان لا يزال يحتل المرتبة الاهم من بين كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.

جدول(2)حجم الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة للأعوام 2020-2022 (بالمليار ريال)

التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني للعام 2022م.

يتضح من الجدول أن الإيرادات النفطية تساهم ب 57.9% من حجم الإيرادات العامة في عام 2022 قبل ان تنخفض هذه النسبة الى 0%  وتضيع على الدولة أكثر من نصف إيراداتها نتيجة لتوقف صادرات النفط، ليس ذلك فقط نلاحظ أن الصادرات النفطية تمثل نسبة كبيرة من حجم الصادرات اليمنية حيث مثلت 77% من حجم الصادرات عام 2022..

1. القطاع الغازي:

يستثمر الغاز في إطار مشروع بلحاف، وهو مشروع لإنتاج الغاز المسال في مدينة بلحاف، اليمن. تشرف عليه الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، حيث بدأ الإنتاج في 2009،  ولكنه توقف مع بداية الحرب حيث كان يدر سنويا  وفقا لأخر الاحصائيات 735 مليون دولار وفقا للجدول التالي:

جدول رقم ( 3 ) : صادرات الغاز الطبيعي المسال للفترة 2009-2015م

 

مشكلة ضعف موارد الدولة  على مستوى المحافظات المحررة سواء المحلية أو المركزية وتوريدها للبنك المركزي:

أن توريد إيرادات الدولة للبنك المركزي هو متطلب هام لتفعيل دور الدولة الاقتصادية وتعزيز الشفافية وضبط المالية العامة للدولة، وللأسف فإن الحكومة المعترف بها تعاني من عدم القدرة على ضبط مسألة التوريد وهو ما تسبب بهدر كبير للموارد.

حيث أن امتناع العديد من المحافظات عن توريد الإيرادات للبنك المركزي في مخالفة للقانون،  اضافة لغياب الرقابة وضعف القدرة على التحصيل على المستوى المحلي مما افقد السلطات المحلية القدرة على تحصيل الكثير من الموارد، يكفي ان نعرف ان إيرادات العاصمة عدن المحلية في عام 2020 بلغت 641 مليون ريال اي اقل من مليون دولار بينما كانت إيرادات ضرائب القات فقط  في مدينة الحديدة فقط خلال نفس الفترة 2 مليار ريال.

1. تعزيز دور القطاع الخاص للدخول في شراكة مع الدولة في إدارة القطاعات الخدمية:

أن الحكومة تعاني من القدرة على توفير الموارد اللازمة لإعادة صيانة وتأهيل البنى التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وهنا يبرز دور القطاع الخاص الذي يمكنه المشاركة في عملية التنمية وانعاش الاقتصاد، وهنا على الدولة تسهيل إجراءات الاستثمار وتعديل التشريعات لجذب الاستثمارات الاجنبية (حجم الاستثمارات الاجنبية التي غادرت اليمن منذ 2015 بلغ 1.5 مليار دولار، بمتوسط 217 مليون دولار سنويا خلال الفترة 2015 -2021^[5])، والوطنية المهاجرة (حجم الأموال الخارجة من اليمن منذ بداية الحرب يبلغ 106 مليار دولار^[6]، بينما قدر المجلس الأعلى للجآليات اليمنية أن الأموال والاستثمارات والأصول اليمنية في المهجر تزيد عن 200 مليار دولار )،  وخلق برامج تشجيع المغتربين اليمنيين على استثمار تحويلاتهم في المجالات الاقتصادية التنموية (حيث أن هناك سبعة ملايين يمني موزعين على 50 دولة، يعيش مليونين منهم في السعودية(^[7].

 قيمة تحويلات المغتربين اليمنيين أكثر من 4 مليار دولار ^[8] 2.9  مليار دولار ترسل من السعودية و 1.1 مليار ترسل من باقي دول الخليج العربية.

أيأن هناك اموال ضخمة يمكن ضخمة للاقتصاد اليمني متى ما توفرت البرامج المشجعة والمسهلة للاستثمار .

1. إعادة تنشيط الموانئ:

وذلك يتطلب تشجيع التجار للعودة للتعامل مع الموانئ في المناطق المحررة من خلال ازالة العقبات الامنية والحواجز غير القانونية وتسهيل إجراءات التنقل والسفر بين المحافظات وتسهيل إجراءات ومواجهة احتكار مكاتب النقل ونقابتها عملية نقل البضائع إلى المحافظات، وعدم وضع اسس المنافسة العادلة في هذا الجانب، كما إن من شأن تحويل مراكز التفتيش الخاصة  باليونيفيل والتحالف للسفن المتجهة للموانئ اليمنية،  إلى عدن أو حضرموت  يمكن أن يخفض وقت التوصيل للبضائع من ٨- ١٠ أسابيع الى ٢-٣ أسابيع و يخفض التكلفة  من 60 %  إلى -70  %^[9]  ما سيعكس ايجابا على مخزون الغذاء الآمن و توفر السلع و انخفاض سعرها و تحسن الوضع الاقتصادي و الانساني.

1. غياب التخطيط الاستراتيجي :

أن عدم وجود خطة استراتيجية واضحة لدى الدولة يعتبر المشكلة الأبرز ولذلك لابد من وجود خطة واضحة المعالم قصيرة ومتوسطة الاجل وهو ما يجعل الدولة قادرة على تحديد الاهداف وقادرة على مراقبة التنفيذ وعمل التغذية الراجعة لمعرفة مكامن الخلل.

وهي المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة التخطيط اليمني والتي من مهامها العمل على معرفة احتياجات القطاعات المختلفة ودراسة اهدافها وتحليلها وتحديد الية تغطيتها.

1. إعداد موازنة عامة للدولة.
2.  تنقية كشوفات المرتبات وتحويل الفائض إلى بند التسويات المالية.

 

 

 

 

 

التوصيات:

في سبيل ايجاد معالجات عاجلة للأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها اليمن يقدم الباحث مجموعة من التوصيات التي يرى أنها قابلة للتطبيق:

1. لا يمكن لأي حلول أن تتصف بالاستدامة في ظل الحرب وبالتالي لابد من الاسراع بتثبيت الهدنة مع العمل على توسعتها وضمان تطبيق آليات بناء الثقة (فتح الطرقات وتبادل الاسري) في سبيل السير لصناعة السلام .
2. لابد من اختيار الكفاءات العلمية والعملية في المناصب العليا حتى في ظل المحاصصة المطبقة في الحكومتين، وعلى الشركاء السياسيين الحرص على اختيار الكفاءات التي تمثلهم بالحكومة.
3. لابد من وجود رؤية قصيرة ومتوسطة الاجل (خطة) لدى الحكومة تتصف بالشمول والواقعية توضح الاهداف المطلوب تحقيقها وكيفية تحقيقها والموارد اللازمة لتحقيقها، على ان تخضع هذه الخطة للمناقشات المجتمعية بهدف خلق دعم شعبي ومجتمعي لها.
4. أن اعداد موازنة عامة هي الخطوة الاهم لأي معالجة اقتصادية.
5. ضرورة ان تشمل الخطة الية للتخفيف من الاستيراد والعمل على تعزيز التصدير لمواجهة العجز الكبير في العملة الصعبة.
6. لابد من تعزيز مبدأ الشفافية والحكم الرشيد واعلاء قيم المساواة.
7. تعزيز دور الاجهزة الرقابية للقيام بواجباتها في مكافحة الفساد، مع اعلاء مفاهيم النزاهة.
8. لابد من اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وايجاد دور اكبر للقطاع الخاص للإسهام في الحياة الاقتصادية في الدولة والعمل على المساهمة في تلبية احتياجات المواطنين في المجالات التي لن تستطيع الدولة تقديم نفس مستوى الخدمات ووفقا للاتجاهات العامة للسياسيات العامة للدولة، وبما لا يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية.
9. اقرار اصلاحات اقتصادية واسعة تشمل اصلاح النظام الضريبي وتقديم الحوافز للاستثمارات واصلاح النظام النقدي والمالي في اليمن .
10. إعادة تشغيل المنشآت الاقتصادية المتوقفة و تسريع استيعاب المنح وتوجيهها بما يخدم الاقتصاد وتنفيذ المشاريع الحيوية الهامة التي توقف تنفيذها و المدعومة من الدول الأخرى سواء بالقروض أو المنح مثل ميناء سقطرى ومحطة كهرباء المخا بالرياح وغيرها من المشاريع.
11. توحيد الاجهزة الامنية والعسكرية وايقاف الجبايات غير قانونية من قبل كافة الجهات (المحلية والعسكرية والامنية) والغاء الحواجز على الطرقات.
12. العمل على تخفيض تكلفة النقل من خلال التفاوض مع شركات التأمين على تقليل التأمين على النقل لليمن والذي يبلغ 16 ضعف المستوى العالمي، والذي سيسهم في تخفيض اسعار السلع والمنتجات.
13. البدء بالتفاوض على إعادة تصدير الغاز اليمني وبالأسعار العالمية الجديدة في ظل الحاجة المتزايدة للغاز على مستوى العالم والذي سيهم في سد العجز في الموازنة العامة وتحقيق وفر مالي كبير.