جامعة لحج  

 

المقدمة

يكتسب موضوع الأجر اهمية بالغة في تحديد العلاقة ما بين العامل والمؤسسة سواء في القطاع العام او الخاص، وتعبر الأجور المساهم الرئيس في تحديد المستوى المعيشي للعاملين بأجر، أي انها تعبر عن قيمة الاستهلال المتاح للعامل الذي ينبغي ان يسمح للعامل تأمين متطلبات العيش الكريم له ولأسرته، لذا فان سياسات الأجور هي من اشد السياسات ارتباطا بقضايا العدالة الاجتماعية، وهي احدى الركائز التي تقوم عليها اهداف اجتماعية أساسية من قبيل توفير العمل اللائق والحد من الفقر، ولسياسات الأجور آثار هامة على الاقتصاد الكلي، حيث ان الأجور المتدنية تخفض استهلال الاسر، وبالتالي الطلب الإجمالي فتؤدي الى الانكماش الاقتصادي، أو يساهم في حدوثه او استمراره.

 

ان سياسات الحد الأدنى من الأجور ذات أهمية كبرى، حيث تساهم في تقليص التفاوتات بين الفئات الاجتماعية الى ادنى حد، وتؤدي دورا أساسيا في إعادة توزيع الثروة من خلال الدورة الاقتصادية، لذا فإنها تعتير عنصرا حيويا بالنسبة الى العمال ذوي المهارات المتدنية، ولا سيما منهم من لا يملكون حماية اجتماعية اذ يساهم الحد الأدنى للأجور في حماية العمال الأشد ضعفا وهشاشة كالشباب والنساء او العمال الأقل تعليما، اذ تعد هذه السياسة فعالة للحد من عدم المساواة في المجتمع، ومعالجة الخلل الناتج عن الفروقات الشاسعة في الأجور، فتسهم مساهمة اكيدة في جهود مكافحة الفقر في البلدان النامية عبر حماية الحد الأدنى الذي يوفر للعامل ولأسرته متطلبات العيش الكريم، واحيانا  تؤثر زيادة الحد الأدنى للأجور بشكل غير مدروس سلبا في مزايا التقاعد وغيرها من أنظمة ضمان الشيخوخة والضمان الاجتماعي، ولذا أحيانا كثيرة قد تمتنع الحكومات عن إقرار الزيادات خوفا من مما قد يرتب عليها من نتائج غير محسوبة على الميزانية العامة.

 

إن مدى تلبية هيكل الأجور الحالي لاحتياجات الموظف بات من المسلمات التي لا تحتاج الى أي برهنه، انه بات لا يلبي للموظف ابسط الاحتياجات بشكل آن، ولكن لزم وضع تساؤلات للخروج بنتائج وتوصيات تعد خطوط عريضة لوضع نقاشات:

 

الوضع الراهن لهيكل الأجور الحالي؟ 

مدى ما يلبي هيكل الأجور الحالي احتياجات الموظف؟ 

ما مدى الفجوة بين الاجور والأسعار؟

الحلول والمعالجات وضرورة جبر الضرر.

ولكن قبل البدء في الإجابة عن هذه التساؤلات نحتاج القاء الضوء على بعض المفاهيم التالية:

المرتب والاجر 

المرتب: هو ما يحصل عليه الموظف ويصرف له شهرياً.

الأجر: هو ما يحصل عليه العامل ويصرف له يومياً أو أسبوعياً.

وتمثل كلا من الأجور والمرتبات تعويضا نقدياً مباشراً يحصل عليه الفرد لقاء مساهمته التي يقدمها للمنظمة التي يعمل بها، فهما متشابهان من حيث المضمون ويختلفان من حيث الاستخدام:

الراتب: ان الشائع في الرواتب تطلق على شاغلي الأعمال المكتبية والإدارية، بحيث يتم الدفع لهم على أساس الزمن ويسمون بالموظفين.

 

الاجر: أما الأجر فهو يطلق على التعويض النقدي الذي يدفع لشاغلي الأعمال الصناعية والإنتاجية، حيث تدفع تعويضاتهم على أساس كمية الإنتاج أو على أساس الزمن أو على أساسهما معاً.

الراتب هو شكل من أشكال التدفق الداخلي الذي يتلقاه الفرد مقابل تقديم الخدمة إلى الشركة، هي الدفعة التي يدفعها صاحب العمل للموظف، وعادة ما يتم الاتفاق على الراتب الذي يتعين دفعه في وقت توظيف الفرد وسيتم ذكره في عقد العمل. قد يُدفع الراتب على أساس دوري، مثل نهاية الأسبوع أو كل أسبوعين أو نهاية الشهر.

 

هناك تشابه رئيسي بين الراتب والدخل هو أنهما شكلان من أشكال تدفق الأموال التي يتلقاها الفرد. ومع ذلك، فإن الراتب هو أيضًا شكل من أشكال الدخل، على الرغم من أن الدخل لا يعتبر راتبًا، يتم استلام الرواتب من قبل فرد من صاحب العمل مقابل العمل الذي يقوم به الفرد في المنظمة. 

 

الدخل له نطاق أوسع من الراتب ويتضمن أشكالًا أخرى من التدفقات الداخلة مثل دخل الاستثمار، ودخل الفوائد للودائع المصرفية، ودخل توزيعات الأرباح، والأرباح، والدخل من بيع الأصول (بيع السيارات، المنزل، إلخ). 

 

الوهم النقدي

 ارتفاع المستوى العام للأسعار الذي يحدث تبعا للزيادة في الأجور بدون ربطها بفائض الطلب. ويحدث في الغالب بسبب ارتفاع الأجور الذي يتم نتيجة ضغط نقابات العمال القوية، دون أن يقابل ذلك ارتفاع في الإنتاجية، مما يؤدي إلى ارتفاع نفقة الإنتاج بالتالي ارتفاع أسعار السلع، مما يؤدي لمطالبة النقابات العمالية برفع الأجور كلما ارتفع المستوى العام للأسعار، فيقوم أصحاب العمل برفع أسعار منتجاتهم، فيؤدي هذا إلى تدخل نقابات العمال للمطالبة بزيادة الأجور لمواجهة الموقف، وهكذا ترتفع الأجور والأسعار في شكل لولبي لا نهائي. 

 

العوامل المؤثرة في تحديد الرواتب والأجور: 

إمكانيات الدولة المالية والاقتصادية أي المقدرة المالية للدولة او المنظمة.  

مستوى المعيشي في البلد.  

حجم العرض والطلب على العمالة في الدولة.  

مستويات الأجور والرواتب في القطاعات المختلفة داخل الدولة وفي الدول المجاورة.  

طبيعة المهن والأعمال وما تتطلبه من تحضير وإعداد وما يحيط ا من ظروف داخلية وخارجية.  

مواصفات السياسة العادلة للأجور:  

أن يعتمد تحديد الأجور والمرتبات على معايير وأسس واضحة ومتفق عليها بين الأطراف المعنية. 

أن تضمن الحد الأدنى من مستوى المعيشة الكريمة للفرد.

 أن تراعى الفروقات الفردية من حيث المؤهل والخبرة ونوع وأهمية الوظيفة.

أن تنسجم الرواتب والأجور مع غيرها في المنظمات المماثلة.

أن تتناسب حدودها الدنيا وحدودها العليا وعدد السنوات الفاصلة بين الحدين.

 

 

المحور الأول: الوضع الحالي لهيكل الأجور في اليمن

منذ 2015 شهد الريال اليمني تقلبات شديدة مقابل الدولار لم يسبق له مثيل في تاريخ اليمن منذ1990م، الا في 1994م (كانت التقلبات تمثلت بتعدد سعر الصرف واستمرت حينها الى 1995م ولكنها في مطلع 1996 بدأ تطبيق سياسة تعويم سعر الصرف التي جاءت مصاحبة لسياسات الإصلاح الاقتصادي) ولكن الفرق ان الهزات لسعر الصرف متدحرجة وطويلة ويستقر سعر الصرف عند مستويات مرتفعة تجاوزت 1200 ريالا مقابل الدولار الواحد في أحسن الأحوال طيلة العام الواحد وان المعالجات التي تتخذ كودائع للعملة الأجنبية ولدت اوضع اقتصادية هشة ورخوة لركائز استقرار الأسعار   لضمان حياه كريمة للفرد .

 

لقد افاد فريق التقييم الوطني بأن مشكلة الأجور في اليمن تعزى في الدرجة الأولى الى تدني مستوياتها في القطاع العام عموما، والقطاع الخاص خصوصا، وعدم مواكبتها مستوى المعيشة وتداعياتها السلبية على الطبقة الوسطى، فأن تقلص هذه الطبقة الاجتماعية يشير الى انعدام العدل والامن، ويؤدي الى اتساع رقعة الفقر في المجتمع، وتعثر عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تساهم بها هذه الطبقة بشكل كبير وقد تضاعفت مشكلة الأجور في اليمن في ظل جائحة كوفيد19- حيث تشير التقديرات في عام 2020 الى ان 40% من العاملين في القطاعات الرسمية خسروا وظائفهم، وان 79% من العمال فقدوا خمس دخلهم على الأقل( حسب دراسة قام بلها البنك الدولي ديسمبر 2020م) وان لولا تحويلات اليمنيين في الخارج لرزحت اعداد كبيرة من الاسر اليمنية تحت خط الفقر وتفيد الأرقام ان حوالي 80% من اليمنيين كانوا يعيشون تحت خط الفقر في عام 2021م، وان حوالي 19 مليون منهم يعانون من سوء التغذية، وارتفع الى 23 مليون في 2022، وانخفض الى 21.3 مليون في 2023م.

 

 

 

 

العلاقة بين الأجور والأسعار 

لم يتم التوصل الى نظريات تدرس العلاقة بين الأجور والاسعار بشكل مباشر، ولكن تم التطرق الى هذه العلاقة من خلال مدخلين، حيث تؤثر الاجور على الاسعار إما عن طريق نظرية دفع التضخم الناشئ من دفع النفقة أو نظرية سحب الطلب التضخمي.  

 

ترى نظرية كينز ان الطلب على النقود ناشئ من الحاجة إليها لشراء السلع، لذا فالنظرية تنص على ان الزيادة في الاجور تؤدي الى زيادة الطلب على النقود في شراء السلع، والزيادة في كمية النقود ينتج عنها زيادة مماثلة في المستوى العام للأسعار، لذلك يتضح ان الزيادة في الأجور تؤدي الى الزيادة في الأسعار (وهذا ما يحدث عقب أي تحرك في هيكل الأجور في اليمن للعوام التي تحرك فيه في 2005 و2007 و2008 و2011و 2018). 

 

أيضا تناولت نظرية سلوك المستهلك أثر الأجور والاسعار، حيث وضحت ان المتغيرين مؤثرين رئيسيين على الميزانية وإمكانيات الشراء المتاحة للمستهلك، فالنظرية بينت ان تغير الأجور او الأسعار سيؤدي الى تغير إمكانيات الشراء، فارتفاع الأجور سيؤدي الى ارتفاع الامكانيات الشرائية اما ارتفاع الأسعار سيؤدي الى انخفاض الامكانيات الشرائية. 

 

وقد ركزت نظرية دفع التكاليف على أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مثل أسعار مواد الخام، وارتفاع الضرائب واجور العمال تؤثر على معدلات التضخم، حيث ترى مدرسة الكلاسيكيين الجدد أن التضخم ينشأ بسبب جانب العرض، بمعنى أن أي تغيرات أو هزات تؤدي إلى انخفاض في العرض الكلي للسلع والخدمات سوف ينشأ منها ارتفاع في الأسعار مثل تغير الأجور. 

 

وغالبا ما يصاحب فترات التضخم ارتفاع الأجور، ولكن ليس من الضروري أن كل زيادة في الأجور تسبب ارتفاع في المستوى العام للأسعار. فعند افتراض أن الأجور ترتفع وترتفع معها الإنتاجية، فليس هناك أي خوف من حدوث تضخم عن طريق الطلب، حيث يؤدي ارتفاع الانتاجية لانخفاض الأسعار بسبب زيادة المعروض، ولكن قد يطالب العمال في فترة التضخم السريع بوضع سلم متحرك للأجور للمحافظة على القدرة الشرائية، ولكن هذا قد يسبب ما يعرف بـــــــ(الوهم النقدي) (لم يتم تطبيق هذه الحالة في هيكل الأجور في اليمن في تاريخه الحديث). 

 

لكن يلاحظ في الوضع الحالي لأجر الموظف مع انهيار أسعار الريال وتآكل القيمة الشرائية للأجر (الاجر/ المرتب الذي يقبضه الموظف مقارنة مع مقابل ما يستطيع الموظف تأمين به احتياجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس مع الزمن) أن الموظف يقدم خدمات جزء منها سخره ولا سيما المتعاقدين ومن معهم اتفاقيات العمل التي تصرفها بعض الجهات للعاملين فيها.  

 

ان تشريعات الحد الأدنى للأجور في اليمن لا يشمل جميع فئات العاملين حيث يستبعد فئات معينة، مثل العاملين في قطاعات الهامشية وغير النظامية، سواء كانوا اجراء او عاملين لحسابهم، وهذا ينطبق على قطاعات الخدمات وقطاعات زراعية وحرفية، ويؤثر في مجموعة واسعة من العمال، كالعمال الزراعيين غير المرتبطين بقطاعات التجارة أو الصناعة، والصيادين، والعمال الحرفيين، والأجور التعاقدين، والعاملين في الخدمات المنزلية، والعمال المؤقتين في الإدارات العامة او المؤسسات الخاصة( اتفاقيات العمل، او عقود تعاقدية)، وهذه الفئات من العمال تضم الافراد الأكثر عرضة لخطر البطالة والانزلاق إلى ما دون خط الفقر.

 

المحور الثاني: مدى تلبية هيكل الأجور الحالي لاحتياجات الموظف 

ان المتتبع لتحرك هيكل الأجور في اليمن للعوام التي تحرك فيه في 2005 و2007 و2008 و2011و 2018 اغلبها جاءت اثناء أزمات سياسية ووضع داخلي متأزم حركت أسعار الصرف إلى أعلى وزعزعة الاقتصاد نحو انحدار في جميع مؤشراته، ومن اجل معرفة أسعار السلع لشهر أكتوبر في محافظة عدن لمعرفة كيفية مفاضلة الموظف لاحتياجاته الضرورية (انظر الجدول رقم 1و 2). 

 

تحليل اسعار السلع لشهر اكتوبر 2023م

شهد شهر اكتوبر 2023م ارتفاعا لسعر الصرف العملة الأجنبية متجاوزة 1500 ريالا يمني للدولار الواحد، حيث بدا سعر الصرف الدولار الواحد في بداية الشهر 1451 ريال (بيع)، واستمر ارتفاع سعر الصرف الى نهاية الشهر حيث كان سعر صرف الدولار الواحد 1514 ريال (بيع) وكانت نسبة الزيادة في صرف الدولار بين بداية شهر أكتوبر ونهايته 4.5% هذه الزيادة انعكست على أسعار بعض السلع لا سيما السلع المستوردة كانعكاس لردة فعل سوق يفتقد لأبسط دعائم الاستقرار.

 

متوسط أسعار السلع لأساسية:

فنجد مثلا في قائمة السلع الأساسية التي يرصدها- فريق رصد السلع لمؤسسة الرابطة الاقتصادية-القمح والدقيق الأبيض وارز الفخامة ارتفعت اسعار هذه السلع نتيجة لارتفاع سعر الصرف، وبقية السلع في ظلت ثابته عند المستويات المرتفعة مثل السكر والزيت مع احتمال الزيادة في ارتفاع اسعارهما في بداية شهر نوفمبر.

 

متوسط أسعار السلع المكملة:

ارتفعت أسعار السلع هي الأخرى كباقي السلع، لم تشهد قائمة السلع المكملة أي تغير في الاسعار مقارنة بشهر سبتمبر عدا سلعة كرتون معجون الطماطم حيث ارتفع من سعر 5000 ريال الى 5500 ريال في نهاية الشهر أي بنسبة (10%)، ولعل سبب ثبات اسعار السلع المكملة، هو ان المستهلك اتجه الى تأمين حاجياته. 

 

متوسط أسعار الفواكه والخضار:

ارتفعت اسعار بعض الفواكه مثل التفاح والبرتقال نتيجة لارتفاع اسعار الصرف حيث تحرك سعر التفاح والبرتقال من 3000 ريال للكيلو، بينما أسعار الخضار ترتفع هي الأخرى، فقد ارتفع سعر البصل الجاف من 1200 ريال للكيلو الى 1500 ريال بنسبة زيادة 25% هذا فقط في شهر اكتوبر، بينما انخفض سعر الطماطم من 1000 ريال في بداية الشهر الى 800 ريال في نهاية شهر اكتوبر وذلك بسبب كثرة الانتاج والزيادة في العرض.

 

لقد استقر متوسط أسعار اللحوم والاسماك في مستويات عالية، فيحوم متوسط سعر للكيلو اللحم 13000 ريال والدجاج الحي 6000 ريال للكيلو، بينما أسعار الأسماك حيث متوسط سعر كيلو الثمد يبدا من 6000 ألف و16000 لكيلو السخلة تتأرجح الأسعار حولها.

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                

 

في الجدول المقابل الذي يوضح المستويات الوظائف والمرتبات مع المراحل ونسبة 30% (غلاء المعيشة) فإجمالي راتب وكيل الوزارة 103990 ريالا فهو في الدرجة الأولى أي ما يعادل 69.32 دولار بمتوسط سعر صرف شهر اكتوبر، بينما الدرجة 20 من المستوى السادس والذي تعد أدنى راتب في هيكل الأجور فيبلغ 31390 ريالا بما يعادل سعر صرف 20.9 دولار بمتوسط سعر صرف شهر اكتوبر، وهذا يعاكس تماما الارتفاع في المستوى العام للأسعار. 

 

 

 

 

ان تناول موضوع مثل هذا في ورقة عمل ليس بالأمر السهل فهو – السهل الممتنع- خاصة في ظل الوضع الراهن لهيكل الأجور الذي تعرض هو الاخر الى انقسام كأحد تداعيات الحرب، والذي من أبرز مظاهرة:

أجزاء من الهيكل تحركت الأجور فيها (غلاء معيشة) في عام 2018م بنسبة 30% لموظفين القطاع العام التي تصرف رواتبهم من حكومة الشرعية، بينما لم يتحرك الجزء الاخر منه لموظفي القطاع العام تحت جماعة أنصار الله، وان هذا امر معقد وظل لفترة زمنية طويلة دون معالجة. 

ما يقارب 800 ألف من موظفي القطاع الحكومي منقطعة مرتباتهم من هم تحت سلطة أنصار الله منذ ما يقارب 8 سنوات- هذا يحتم وضع آلية عند الانتقال للمرحلة الانتقالية.

الهيكل الأجور الحالي غير منطقي مع ما افضت عنه الحرب من تداعيات اقتصادية واجتماعية كبرى على جميع أطياف المجتمع.

ان هذه وما ترتب عنها تعد تحديات تحتاج الى معالجات اقتصادية اهمها:

مراجعة سياسة الأجور في اليمن مع الإسراع في وضع الية وترتيبات تعالج الانقسام في هيكل الأجور تأخذ الوقت الكافي في وضع المعالجات الممكنة والمناسبة مراعية كل المستجدات رررررالاقتصادية التي افرزتها الحرب.

العمل على ضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشة الكريمة للفرد يتوجب عند اتخاذ قرار تحريك هيكل الأجور لزاما ان يكون مدروس بدقة تامه، ويراعي حالة البلد ليحقق الهدف الذي تحرك لتحقيقه.

أي تسوية سياسية لدفع المرتبات لموظفين القطاع العام في صنعاء لابد ان تترافق معها جبر الضرر للموظفين في عدن. 

لابد من إيجاد الية تتولى مهام مراجعة سياسة الأجور في اليمن تراعي فيه المرحلة الانتقالية ومعالجة الاختلالات التي افرزتها الحرب.